- برنامج استثمار ب 423 مليار دج لتوفير 40 ألف وظيفة - مخطط التهيئة معطل و أصحاب المشاريع يتخبطون في العراقيل يواجه قطاع الاستثمار بولاية غليزان العديد من المعوقات والتحديات التي تقف في وجه هذا القطاع الإستراتيجي و من أهمها البيروقراطية وعدم التنسيق بين الجهات المختلفة الذي يتسبب في عرقلة النشاط الصناعي و يحول دون تحقيق النمو الصناعي و الاقتصادي للمنطقة و كذلك تأخر مشاريع البنية التحتية الخاصة بالطرق و الإمداد بالشبكات والمرافق الأخرى التي لم تكتمل و تعد من أهم العقبات التي تواجه هذه الاستثمارات بالمنطقة الصناعية و باقي مناطق النشاطات. فإلى جانب عدم التزام العديد من المستثمرين ممن يحوزون على رخص البناء وعقود الامتياز بإطلاق الأشغال و إقامة هذه المشاريع الاستثمارية كلها مشاكل يستوجب إيجاد حلول لها في الفترة المقبلة من خلال رفع العقبات أمامهم وتسهيل الإجراءات المتعلقة بخلق المشاريع ومحاربة البيروقراطية واسترجاع العقار لوضعه تحت تصرف مستثمرين آخرين الراغبين في تجسيد مشاريع جديدة و تنفيذ مخططات التهيئة التي كانت حجر عثرة في وجه أصحاب المشاريع الاستثمارية حسب البعض منهم، كما وعدت السلطات الولائية ببذل الجهود من أجل تحسين بيئة الاستثمار و القائمة على توسيع المنطقة الصناعية لإقامة المشاريع وحل المشاكل التي تعاني منها هذه المنطقة وكافة مناطق النشاطات لاسيما مع إطلاق منصات الرقمنة للحد من الإجراءات البيروقراطية التي تؤثر على مناخ الاستثمار وتتيح الفرص وتسهم في تحقيق الشفافية في مختلف التعاملات، حيث تعمل على دعم وتقديم التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين والراغبين في الاستثمار بمختلف القطاعات بغرض تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة . غياب المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والغاز و الماء تأخر تنفيذ مخطط التهيئة حجر عثرة في وجه أصحاب المشاريع الاستثمارية بالحظيرة الصناعية . و الحظيرة الصناعية بسيدي خطاب التي تكتسب أهمية اقتصادية قصوى و قاعدة صناعية كبرى استحدثت خلال 10 سنوات الماضية ، لا تزال تنتظر حل العديد من المشاكل وإزالة كل المعوقات من البيروقراطية و إجراءات إدارية و كذا التمويل و التي تقف أمام إنشاء العديد من المصانع التي تستهدف نشاطات صناعية متنوعة و تتيح الآلاف من فرص العمل للشباب و التي حالت دون إنهاء عدد من المشاريع بمختلف القطاعات الصناعية التي تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني ناهيك عن المشاكل والتحديات التي يواجهها العديد من المستثمرين والمرتبطة بعدم توفر المرافق و الطرق و شبكات الكهرباء و الغاز والماء بهذه المنطقة التي انطلقت ب 325 وحدة صناعية لتوفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل جديدة ، في حين أن إجمالي الاستثمار يتجاوز 423 مليار دج ، و لكن من بين حوالي 70 مشروعا داخل حيز المساحة الأولية للمنطقة والمقدرة ب500 هكتار و 30 مشروعا آخر في إطار توسعتها لم يكتمل إنشاء سوى 5 أو 6 مصانع دخلت حيز النشاط بعد تزويدها بالطاقة الكهربائية و الغاز وشبكات أخرى ، في حين تغيب أشغال التهيئة عن باقي المشاريع الأمر الذي زاد من عوائق الاستثمار رغم العديد من الشكاوى التي رفعها مستثمرون في ظل عدم إزالة العراقيل التي يعاني منها القطاع وكانت سببا في تأخر بعض الصناعات محليا عن دخولها مرحلة الإنتاج رغم استلام أشغالها مثل مركب الحديد و الصلب « ميقاستيل» لتدوير النفايات الحديدية و إنتاج مواد البناء الذي أنجز بشراكة جزائرية-صينية و ينتظر أن يوظف أكثر من 700 عامل و مشروع الصناعات التحويلية «لابال» المركب الذي يحوي 4 مصانع خاصة بتحويل الطماطم الصناعية ستمكن من خلق ما يزيد على 4 آلاف عامل وغيرها من المشاريع الاستثمارية التي ستصبح قيمة مضافة لبعض المشاريع التي دخلت وحدات إنتاجها الخدمة وبدأت في التصدير كالمركب المدمج لمهن النسيج «تايال» بذات المنطقة الصناعية . 1300 مليار سنتيم لمد الحظيرة بشبكتي الغاز و الكهرباء و كانت الحظيرة قد تعززت بوحدة متنقلة بطاقة 40 ميقا فولت سمحت بربط بعض المصانع و المنشآت التابعة لها التي دخلت حيز النشاط خلال الخمس سنوات الماضية ، بصفة مؤقتة ، بشبكتي (الكهرباء و الغاز) بتكلفة بلغت قيمتها 1300 مليار سنتيم ، حيث تم مد بالطاقة مركب النسيج المنجز في إطار شراكة (جزائرية-تركية) و يضم عدة وحدات إنتاجية و مصنع تجميع وتركيب السيارات للشريك الألماني «فولسفاكن»، وكذا مشروع إنجاز الكوابل الكهربائية لأحد المستثمرين الخواص وآخر لصناعة الأنابيب وصفائح «الإينوكس» المضادة للصدأ ومصانع أخرى ، إضافة إلى مشاريع تزويدها بالغاز الطبيعي على شبكة نقل بطول 8 كلم و توزيع 32 كلم بتكلفة بلغت 495 مليون دج و كذلك مشروع إيصالها بشبكة الماء الشروب ، لكن على الرغم من استفادة هذه المنطقة الصناعية القابلة للتوسع إلى 2700 هكتار من مشروع مخطط تهيئة يتضمن تدعيمها بشبكتي الطاقة الكهربائية و الغاز كحافز استثماري للمستثمرين الراغبين في إقامة المشاريع بها وتلبية احتياجات المستثمرين وجلب الاستثمار المحلي والأجنبي، إلا أن هذا القطاع ما يزال يواجه المشاكل التي تعيق تطور النسيج الصناعي في المنطقة وتؤثر سلبا على وتيرة تنفيذ المشاريع في ظل عدم استكمال تجسيد أشغال الشبكات الأساسية للمنطقة الصناعية من صرف صحي وتصريف مياه الأمطار و الربط بالماء والغاز والكهرباء و الطرق و الإنارة والأرصفة لاحتضان جملة من المشاريع الصناعية الأخرى في مجالات الصناعات الغذائية والتحويلية والميكانيكية والإلكترونية والكيميائية والبلاستيكية و غيرها و نفس المشكل تعاني منه مناطق النشاطات من بينها منطقة بلعسل بوزقزة التي تضم أكثر من 130 مشروعا . الوالي يعد بالقضاء على البيروقراطية و الدفع بالمشاريع المتعثرة وعلى صلة وعد والي الولاية في تصريح صحافي بمواصلة بذل الجهود على مستوى تحفيز هؤلاء المستثمرين على تجسيد مشاريع مهمة والتي تعتبر الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني وتروم مواكبة التنمية التي تشهدها المنطقة والقضاء على كل العوامل التي أثرت على الصناعات الإنتاجية بما فيها مشكلة البيروقراطية للدفع بعجلة المشاريع المتوقفة والمتعثرة خاصة على مستوى المنطقة الصناعية لسيدي خطاب وتوسيع وتدعيم البنية التحتية والصناعية في هذه الفضاءات لتجعل من الولاية قطبا في مجالات صناعية وفلاحية متعددة، بالإضافة إلى سحب العقار الصناعي من المتقاعسين في تنفيذ المشاريع مع تطبيق الإجراءات القانونية في حقهم ثم وضع العقار المسترجع تحت تصرف مستثمرين آخرين.
