طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنح فلاوسن بوهران بتوقيع عامين حبسا نافذا، في حق ثلاثيني لضلوعه في إختلاس مبلغ يفوق 300مليون سنتيم من محل تجاري بسيدي الحسني مستغلا وظيفته كقابض حيث توبع بتهمة خيانة الأمانة. المتهم أوقف تبعا لشكوى مودعة من قبل مسير المحل لعناصر الأمن مفادها إكتشافه لثغرات مالية بشكل إعتيادي أثناء قيامه بحساب مداخيله اليومية، موجها أصابع الإتهام للمتهم الماثل في قضية الحال، ومستدلا بقرص مضغوط يثبت صحة إدعائه. حينها حسب التحري تم توقيف المتهم حيث صرح خلال الجلسة أنه كان يختلس هذه المبالغ من المحل لتسديد دينه من عند قريبه صاحب المحل التجاري، مطالبا بإفادته بظروف التخفيف، مع تمسك الضحية بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي ألحق به نتيجة هذه السرقات.