تتسارع الأحداث هذه الأيام تحسبا لموعد المحليات الذي أعُلن عنه في 27 نوفمبر القادم، فبولاية تلمسان التي تحصي 53 بلدية ، التنافس على أشده قبل حلول موعد الحملة الانتخابية ، فكل القوائم المترشحة أو المُشاركة تريد إثبات سلامة و نقاء مرشحيها أمام المواطنين حتى لا تتغير نظرتهم تجاه هذه القوائم لربح بعض الأصوات ، خاصة أن تحقيقات و تحريات الأمن أسقطت أسماء لم تكن في الحسبان، و هو ما جعل بعض القوائم في حيرة من أمرها لأن مقصلة السلطة الولائية المستقلة للانتخابات أتت على رؤوسها البارزة و لم تجد من يعوضها. و حتى الاحتياطيين في القوائم الإضافية رفض الكثير منهم دخول غمار الترشح خوفا من التحقيقات الأمنية فيصبحون مادة دسمة لدى العامة في حالة ما إذا كانت لهم قضايا غير معروفة، و قد أدى هذا ببعض الأحزاب إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام الولاية على غرار التجمع الوطسي الديمقراطي الذي تم إسقاط الكثير من عناصره أو مرشحيه، و لم يسلم كذلك حزب جبهة التحرير الوطني من الغربلة مثله مثل القوائم الخمس الأخرى المترشحة للمجلس الولائي أما المترشحون للمجالس البلدية فبلغ عدد المقصيين 105 ، بما فيهم الأحزاب ومقارنة بالأحرار فعدد المقصيين أقل من قوائم الأحزاب ، ناهيك عن الكثير من القوائم الحزبية التي فشلت في الترشح بسبب عدم قدرتها على جمع التوقيعات نظرا لعدم الثقة بين المترشحين و المواطنين ، إضافة إلى أن الكثير من المواطنين لا يملكون بطاقة الناخب و هو ما صعب من مهمة جمع التوقيعات وحرم الطامعين من خوض غمار المنافسة للوصول إلى البلدية ، و حتى العناصر أو المترشحين المألوفين لدى الأحزاب و المواطنين على حد سواء أو ما يعرف بالوجوه القديمة أغلبهم أُسقطوا من القوائم لقضاياهم السياسية و الشخصية ، و هو ما حصل مع نائب برلماني لعهدتين سابقتين ترشح هذه المرة للمجلس الولائي في قائمة التجمع الوطني الديمقراطي و كذلك رئيس المجلس الولائي الحالي المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني لم يتم قبول ملفه و رئيس المكتب البلدي لذات الحزب في الغزوات و أعضاء في المجالس البلدية الحالية ، و هناك عدة رؤساء بلديات سابقين أرادوا تجديد عهدتهم مثل رئيس بلديات باب العسة وتيانت و عين يوسف و آخرون رفضت السلطة الوطنية ملفاتهم، و ما ميز الوضع العام للانتخابات في ولاية تلمسان هو رفض المحكمة الإدارية لجميع الطعون المقدمة و التي فاقت 60 طعنا ليبقى عامل المفاجأة قائما بشدة، و أيضا ما يلفت الانتباه أن في هذه المرة العديد من الوجوه الشبانية دخلت معترك الساحة السياسية لأول مرة بسبب القانون الجديد الذي يفرض ثلث القائمة تحت الأربعين سنة و رغم أنهم لا يحوزون خبرة في هذا الشأن إلا أن هذا الأمر أسعد أغلب مما تحدثنا إليهم بغية تحقيق التغيير الفعلي لأنهم سئموا الوجوه التي تتكرر في كل المواعيد الانتخابية، خاصة أن مختلف الاستحقاقات في ولاية تلمسان إلى وقت قريب باتت محصورة في وجوه معينة و التي كانت تدعي النفوذ بدعم من جهات معيّنة .
