قبل ساعات عن الإعلان الرسمي عن القوائم النهائية التي ستدخل انتخابات ال23 نوفمبر المقبل، يعيش الآلاف من المترشحين حالة من الترقب في ظل ما أفرزته عملية الغربلة التي أجريت على القوائم المودعة على مستوى مديريات التنظيم والشؤون العامة في 48 ولاية، والتي أسفرت عن إسقاط عدة قوائم وإقصاء مترشحين كثر لرئاسة المجالس البلدية والولائية لأسباب مختلفة على رأسها ازدواجية الترشح والتوقيع والسوابق العدلية. تسارعت الأحداث في الساعات الأخيرة من عمر مهلة دراسة ملفات مرشحي مختلف التشكيلات السياسية لانتخابات 23 نوفمبر القادم، إذ تعرضت قوائم العديد من الاحزاب السياسية المعتمدة للٌإقصاء بسبب ازدواجية الترشح، ومبررات اخرى، دفعت بالإدارة إلى تطبيق القانون، والاعتراض عليها، وتركت لها حق الطعن أمام المحكمة الإدارية في مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام. ويخشى مترشحون كثر من السقوط في امتحان الامتثال لقانون الانتخابات خصوصا في ظل ما شهدته التشريعيات الاخيرة من حالات رفض كثيرة لملفات الترشح للانتخابات رغم الطعون الموجهة للمحاكم الادارية عبر الوطن، وينتظر كذلك أن تقطع مقصلة التحقيقات الأمنية أحلام العديد من المترشحين للوصول إلى كرسي رئاسة المجالس البلدية والولائية بسبب وجود قضايا ضدهم خاصة من الأميار الذين يريدون الفوز بولاية ثانية وتلاحقهم تهم فساد وتبديد للمال العام. ولهذا توقع مراقبون عن تراجعا في عدد القوائم المقبولة في الانتخابات البلدية التي سيعلن عنها رسميا يوم الثالث عشر أكتوبر الجاري، لكن وزير الداخلية، نور الدين بدوي، دعا في هذا السياق إلى تجنب تعميم الحالات السلبية التي توجد على مستوى العدالة على كل المجالس البلدية. وقال بدوي في آخر ظهور إعلامي له، أن التحضيرات للانتخابات المحلية المقبلة تسير بطريقة جيدة عبر كامل التراب الوطني، مبرزا أن كل الإمكانيات مجندة لإنجاح هذا الاستحقاق. وأشار إلى أن التحضير لهذا الموعد هو الآن في مرحلة تخص تقديم الطعون المتعلقة بالرفض الإداري الذي يخص بعض المترشحين في القوائم، موضحا أن القانون يمنح مهلة 3 أيام للذين رفضت ترشيحاتهم من أجل التقدم بطعن لدى العدالة. وفي السياق، قالت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي في تصريح ل السياسي ، أمس، إن مصالح الداخلية اسقطت قوائم خاصة بحزبها بسبب ازدواجية الترشح ومشاكل تقنية اخرى، منتقدة في السياق قانون الانتخابات الجديد الذي سبب فوضى كبيرة في الساحة السياسية الوطنية وأثر على تحضيرات الاحزاب السياسية لخوض غمار الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة بسبب سوسبانس دراسة الملفات والطعون. للإشارة، فقد بلغ عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل 165 ألف مترشح للمجالس الشعبية البلدية و16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية، حسبما أفاد به الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، وأوضح هذا الأخير أن عدد المترشحين للانتخابات البلدية بلغ 165 ألف مترشح منهم 51,5 بالمائة دون سن ال40 و4,5 بالمائة تزيد أعمارهم عن 60 سنة و25 بالمائة من ذوي المستوى الجامعي، 59 بالمائة ذوي مستوى ثانوي و16 بالمائة من ذوي المستوى الابتدائي، في حين بلغ عدد المترشحين لهذا الموعد من العنصر النسوي 18 بالمائة.
