أدان البرلمان بغرفتيه وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وطنية, و دولية ب«شدة الاعتداء الوحشي» الذي اغتالت على إثره القوات المغربية يوم الاثنين الفارط, 3 مواطنين جزائريين في قصف لشاحناتهم على محور نواكشوط - ورقلة, مؤكدين تأييدهم لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب وحجم هذه الجريمة الشنيعة. واستنكر مجلس الأمة العدوان «الآثم والغادر» للاحتلال المخزني المغربي والذي أودى بحياة ثلاث رعايا جزائريين بطريقة «غادرة وجبانة», وباستعمال «أسلحة دقيقة أوتيت لهؤلاء الغدارين من حلفائهم الجدد الذين سبق لهم أن أطلقوا تهديداتهم للجزائر من داخل المغرب خلال زياراتهم المتكررة له». وأعلن المجلس «انخراطه التام» في أي مسعى بقيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, «للذود عن حياض وطننا المفدى والقصاص من دولة الإرهاب المقيت التي لم تتورع في قتل الأبرياء خدمة لأطماعها في الهيمنة والتوسع», مؤكدا أن الجزائريات والجزائريين «لن يفوتوا هذا العمل الشنيع وسيعرفون متى وكيف يردون على هؤلاء الباغين ولهم في أسلافهم الشهداء الأمجاد والمجاهدين الأخيار ما يتأسون به عندما يتعلق الأمر بكرامة رعاياهم وأمن حدودهم». وبدوره, أدان المجلس الشعبي الوطني ب«أشد عبارات الغضب والاستنكار» هذا «الاعتداء الآثم» في «قصف وحشي أريد به أن ينغص على الشعب الجزائري احتفاله بذكرى اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة», مؤكدا كذلك «تأييده لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها». وفي نفس السياق, أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان واستنكر بشدة «الاغتيال الإرهابي الجبان و بدون رأفة» لثلاثة رعايا جزائريين أبرياء عزل كانوا يمارسون نشاطهم القانوني المتمثل في التبادل التجاري مع أشقائهم الموريتانيين. وأدان ذات الهيئة «الجهة التي خططت ونفذت ببرودة دم وسبق الإصرار والترصد هذه الجريمة النكراء, التي ترقى وبكل المقاييس إلى جريمة إرهاب دولة كاملة الأركان», مبرزة أنه تم اختيار تاريخ أول نوفمبر للقيام بهذا الفعل الشنيع «أملا في تعكير جو الاحتفالات» بهذه الذكرى. وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ثورة أول نوفمبر وبيانها الخالد هو «النقطة التي يجتمع ويتفق حولها كل الجزائريين والجزائريات مهما كانت مشاربهم الفكرية والسياسية والإيديولوجية, ومهما كانت اختلافاتهم حول السياسات الداخلية والخارجية». وأضاف المجلس أن هذا «العمل الجبان يمثل اعتداء صارخ وخطير على حقوق الإنسان وحرياته» لكون الضحايا تم «حرمانهم من حقهم في الحياة وحريتهم في التنقل وحقهم في ممارسة العمل الذي يسترزقون منه», مشيرا إلى أن مثل هذا التصرف «لن يكون إلا من فعل وتدبير وتنفيذ جهة حاقدة, لا يوجد لحقوق الإنسان وحرياته مكانا في منطقها وسياساتها الداخلية والخارجية». وتابع أن هذه الجهة «لا تعير أدنى اعتبار أو اهتمام لحق الشعوب في تقرير مصيرها وهمها الوحيد هو التوسع الاستيطاني واستغلال الثروات الطبيعية والبحرية لإقليم مسجل لدى منظمة الأممالمتحدة كإقليم غير خاضع للحكم الذاتي». بدورها نددت حركة الإصلاح الوطني بشدة الاغتيال «الغادر والجبان» من طرف المغرب, معتبرة ذلك «فعل إرهابي مارسه المغرب كعدوان على الجزائر دولة و أمة», ما يستوجب «ردا حاسما و عقابا رادعا لمرتكبيه». ومن جهته, أدان حزب الحرية والعدالة هذا «العدوان الهمجي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء تزامنا واحتفال الشعب الجزائري بالذكرى ال67 لثورة الفاتح من نوفمبر 1954», مطالبا مؤسسات الدولة ب«الرد القوي والحازم». وفي نفس السياق, ندد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي هذه «العملية الإرهابية الخطيرة التي ارتكبها نظام المخزن», معتبرا أن هذه العملية الإرهابية «حلقة جديدة في سلسلة المؤامرات الدنيئة التي يرتكبها نظام المخزن المغربي, هدفها الظاهر والباطن هو جر المنطقة لحرب مجهولة النتائج, خدمة لأجندات الكيان الصهيوني عراب نظام المخزن». كما استنكرت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء هذا «العمل الإجرامي والعدواني الحقير الذي يدل على المستوى المنحط الذي وصل إليه نظام المخزن المغربي», مؤكدة أن هذا العمل الشنيع يعد «تجاوزا خطيرا وتعد على كل الأعراف والقيم ومبادئ علاقات حسن الجوار والصداقة والأخوة بين الشعبين الجزائري والمغربي». وعبرت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني, من جانبها في بيان مشترك, عن «غضبها واستنكارها» تجاه هذا العمل «الجبان» في حق مدنين عزل, معتبرين أن هذا الاعتداء هو «تصعيد خطير من طرف المغرب وغير محسوب العواقب». كما أبرزت نقابة ناشري الإعلام في بيان لها أن استهداف مدنيين جزائريين عزل مسالمين, «فعل إرهابي إجرامي اغتصب كل أواصر الأخوة وروابط الجيرة, ووضع نظام المخزن في خانة الدولة العدوة الغادرة الماكرة», داعية الجزائريين إلى «اليقظة وتجنب التجاذبات التي تؤدي إلى إضعاف الموقف الوطني وشق الصف الوطني», كما دعت إلى «يقظة إعلامية تضع المواطن الجزائري أمام حقائق ما يجري حولنا ويستهدف كينونتنا كوطن, كدولة وكمجتمع وكأفراد».
