- 200 مستثمر رفعوا عرائض للوساطة في ظرف 15 يوما الأخيرة - ملفات السكن وغياب مراكز الأمن بحي الشهيد محمود وقطب أحمد زبانة أبرز انشغالات المواطنين خلال الخط المباشر كشف السيد باغلي شعيب المندوب المحلي لوسيط الجمهورية خلال استضافته أول أمس بمنتدى «إذاعة وهران»، أن هيأته استقبلت خلال عام 2021 الجاري 3340 شكوى، من بينها 200 عريضة تقدم بها مستثمرون خلال الأسبوعين الماضيين فقط، بعدما واجهوا عراقيل بيروقراطية وأخرى إدارية عثرت نشاطهم تتعلق خاصة منها غياب رخص البناء وشهادات المطابقة. وكذا انعدام التهيئة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاط، حيث باشرت مصالح وساطة الجمهورية بالولاية، في دراستها بغية مرافقتهم على حلها، حسبما يسمح به القانون مع الجهات المعنية على غرار: السيد والي ولاية وهران والمدير الولائي للطاقة والصناعة، تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي كلف وسيط الجمهورية بالتكفل بانشغالات الصناعيين وحلّها في أقرب الآجال. أوضح نفس المسؤول على أثير «إذاعة وهران»، بأن هيأته تعمل جاهدة على محاربة جميع أشكال الفساد واسترجاع الثقة بين المواطن والإدارة، من خلال تذليل كافة الصعوبات التي تواجهه وترقية علاقات الإدارة في التعامل معه والتكفل بالطعون غير القضائية وحماية الحقوق والحريات، في إطار الصلاحيات المخولة لهم، وأشار السيد باغلي شعيب إلى أنه بفضل الدعم والتسهيلات التي يقدمها والي وهران السيد سعيد سعيود، واستجابة العديد من الإدارات إلى المراسلات والإخطارات التي توجهها لهم الوساطة، تمكنوا من تسوية 70 بالمائة من الشكاوى، معتمدين في معالجة العرائض الخاصة بالمواطنين الذين استنفذوا كل طرق الطعن ويروا بأنهم وقعوا ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي وعدة آليات، حيث يتم استقبالهم بشباك التوجيه المتواجد بمدخل المقر، ويقوم أعوان الاستقبال بملء استمارة تتضمن البيانات الشخصية للمعني وموضوع العريضة، التي تخزن مباشرة على شكل ملف بجهاز الحاسوب، ومن ثم يتم توجيههم إلى تقديم عريضتهم ومناقشتها مع أحد المستشارين أو معه شخصيا كمندوب وسيط الجمهورية، أما الأشخاص المسنون وذوو الإعاقات فيتم استقبالهم على مستوى الطابق السفلي، لتجنيبهم معاناة ومشقة صعود السلالم، وفي هذا الإطار تقوم مصالح مندوبية وساطة الجمهورية، بالتدقيق في مضامين العرائض مع أصحابها ثم الشروع في التحريات الخاصة بها، للتأكد من صحتها ومن انسجامها مع القوانين المعمول بها قبل رفعها إلى الإدارة أو المؤسسة المعنية للتكفل بها، ويمهلوا هذا المرفق مدة 15 يوما للرد على الشكوى وفي حال عدم استجابتهم لطلبهم يتم إمهالهم أسبوعا آخر، وإن امتنعوا عن ذلك يتم مباشرة إخطار والي الولاية أو الوزارة الوصية وإبلاغها بحيثيات الموضوع، وأكد السيد المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، في رده على أسئلة الصحافيين الحاضرين، بأن هناك عدة حالات تكفلنا بها وديا بين الشاكي والإدارة. وبالنسبة لطبيعة هذه الشكاوى أكد ذات المتحدث بأن نسبة كبيرة منها تتعلق بمشكل السكن الاجتماعي، ومن بينها حالات لأصحاب ملف السكن بالتنقيط، الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة رغم إنهم يحوزون على كافة الشروط التي تسمح لهم بأن يتحصلوا على سكن لائق يمكنهم من تطليق سنوات الغبن والمعاناة، حيث تم التواصل مع رئيس دائرة وهران في هذا الشأن، من أجل التكفل بها حسبما يسمح به القانون، يأتي هذا إضافة إلى الفئة التي تقطن البنايات الهشة المهددة بالانهيار، وكذا سكان «حوش لصنامي» والحي الفوضوي المحاذي لسبخة سيدي الشحمي وأصحاب الطعون ببئر الجير وقاطني عمارات «الطليان» بحي الصديقية، وكذا منطقة طفراوي التي لم تستفد منذ 2015 من أي مشروع سكني وغيرها، ونفس الأمر كان أيضا بالنسبة للمستفيدين من سكنات «عدل» بما فيها النقائص التي تسجل بأحيائهم السكنية الجديدة، وفي مقدمتها مشكل النقل والذي رفعه إلى وزير النقل، خلال زيارته الأخيرة التي قام بها إلى ولاية وهران، وتم على إثرها اتخاذ قرار بدعم القطب العمراني «الشهيد احمد زبانة « بمسرغين بخط جديد لفك العزلة عنهم وتمكينهم من التنقل براحة تامة، إلى الأحياء المجاورة وإلى وسط المدينة، حيث تم تخصيص خط إضافي يمكنهم من التنقل براحة الى الأحياء المجاورة وإلى وسط المدينة، يأتي هذا فضلا عن تدخلهم بخصوص مشكل البناء الريفي لمنطقة الشقاليل والمهدية بوادي تليلات المجمد، والذي كان المستفيدون منه ينتظرون الاقتطاع الفلاحي حتى يتمكنوا من بناء سكناتهم، إلى جانب شكاوى أخرى تتعلق بالنقائص التي يعاني منها سكان مناطق الظل والمزارع، ومنها تلك التي تخص الربط بشبكة الغاز والكهرباء وتهيئة وتعبيد الطرق المهترئة والمسالك والربط بشبكات الصرف الصحي التي استقبلوها ووقف عليها بزيارات ميدانية قادته إلى هذه المناطق، إثر عرائض رفعت إلى المندوبية المحلية لوساطة الجمهورية، من قبل بعض الجمعيات المحلية الفاعلة، وهي عينات فقط من الشكاوى التي تم استقبالها طيلة سنة 2021، وقاموا بمعالجة عدد معتبر منها منذ أن تم تأسيس هيأتهم. وفيما يتعلق بالصعوبات التي تعترض المستثمرين ورجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين بالولاية، والتي ينحصر الكثير منها في رخص البناء، كما سبق وأن تم التطرق إليها و«كالبيراف» المجمد منذ أزيد من سنتين، إلى جانب غياب التهيئة والربط بالشبكات بعدة مناطق صناعية ومناطق نشاط على غرار مناطق طفراوي وحاسي عامر والسانيا، وكذا صب مياه الصرف الصحي غير المعالجة مباشرة في بحيرة «تيلامين»، ما من شأنه أن يشكل كارثة بيئية تأتي على الأخضر واليابس وتهدّد حتى الثروة الحيوانية بالولاية، ناهيك عن اهتراء شبكة الطرق وكثرة الحفر بها والتي تتحول بمجرد سقوط زخات من الأمطار إلى برك من الأوحال تعيق حركة السير ومن خلاله نشاطهم، وأكد السيد شعيب باغلي بأن هذه المشاكل والمعوقات سبق لهم وأن قاموا برفعها منذ عدة أشهر إلى الجهات الوصية من أجل حلها ومعالجتها، لا سيما وأنها عرقلت نشاط الكثير من الصناعيين على مدار سنوات، وصرح في نفس السياق بأن الشكاوى المدرجة في هذا النحو، تضاعف عددها بعد تعليمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الأخيرة التي وجهها إلى وزير الدولة وسيط الجمهورية، للتكفل بالصناعيين والمتعاملين الاقتصاديين، بغية اعطاء دفع لقطاع الاستثمار والحركة الاقتصادية بمختلف ولايات الوطن، والتي من شأنها أن تساهم بدورها في تفعيل وتحريك عجلة التنمية المحلية، وفي خلق العديد من مناصب الشغل للشباب البطال، حيث باشرت مصالحه حسب السيد باغلي شعيب المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، في مرافقة المعنيين بها لمعالجتها وضبطت برنامج عمل خاص مع «الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين (كابسي)، وهذا بعقد لقاءات دورية لدراستها وتقييم مدى التكفل بها بالتنسيق مع السلطات المحلية وعلى رأسها والي وهران السيد السعيد سعيود، الذي بادر بدوره خلال الشهرين الأخيرين باستحداث لجنة ولائية للتكفل بالمستثمرين والتي تمكنت من تسوية وضعية 35 ملفا ،كانت تواجه عدة عراقيل حالت دون السير الحسن لعمل ونشاط الصناعيين بالولاية، فيما قام برفع ملفين إلى اللجنة الوطنية باعتبارها تستدعي تدخل على مستوى أعلى. وما تجدر الإشارة إليه، هو أن منتدى «إذاعة وهران» الأسبوعي، فتح خطا لتواصل العديد من المواطنين مباشرة مع المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بوهران، تمكنوا من خلاله من رفع عدة انشغالات تمحور جلها حول مشكل السكن بالتنقيط، وكذا غياب المرافق الضرورية بالأقطاب السكنية لأحياء «عدل» وفي مقدمتها خوصا استحداث مراكز الأمن، حيث طالبوا بضرورة أخذ هذا الإشكال بعين الاعتبار، بغية حمايتهم من ظاهرة الاعتداءات والسرقات التي تفشّت حسبهم بهذه المنطقة ومنها القطب العمراني الجديد الشهيد «أحمد زبانة» بمسرغين ونفس المشكل طرح بشدة أيضا من قبل سكان حي «الشهيد محمود» «دوار بوجمعة» التابع إداريا لبلدية حاسي بونيف، والذي عرف ارتفاعا ملحوظا في الكثافة السكانية في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي جعل المندوب المحلي لوساطة الجمهورية، يؤكد أنه سيقوم برفعه قريبا إلى الجهات المعنية شأنه شأن الشكاوى الأخرى التي استقبلتها مصالح الوساطة، للتكفل بها في أقرب الآجال حسب ما يسمح به القانون، وهو ما سيسمح بإنهاء معاناة وغبن سكان ولاية وهران.
