فرق تفتيش لمراقبة مدى تطبيق القرار

مديرية الصحة تؤكد عدم استلامها تعليمة فرض الجواز الصحي

- الجواز الصحي وثيقة تسلمها المؤسسة الصحية للملقحين تضم الرقم التسلسلي QR
- المؤسسات الرياضية والثقافية وقاعات الحفلات والمعارض معنية بالجواز كمرحلة أولى
استحسن الدكتور يوسف بوخاري، رئيس مصلحة الوقاية على مستوى مديرية الصحة، قرار استحداث الجواز الصحي للتلقيح، والذي سبق وأن تم تفعيله للولوج إلى بعض الفضاءات منها ما جاء به قرار إعادة فتح قاعات الحفلات، الذي تضمن إجبارية تقديم الجواز الصحي للدخول، وكذا كشرط مطبق حاليا للدخول والخروج من التراب الوطني، واعتبر القرار تجسيدا فعليا لمقترحات سبق وأن قدمتها مديريات الصحة عبر الوطن، ومنها مديرية الصحة لوهران، والتي طالبت بفرضه بقائمة محددة، من المؤسسات كمرحلة أولى خاصة منها التي تشهد إقبالا كبيرا، وهو ما جاء به قرار الوزارة الأولى، ووضح ذات المسؤول بخصوص وثيقة الجواز الصحي، بأنها ليست بطاقة التلقيح إنما وثيقة أخرى تسلمها المؤسسة الصحية للمواطن، الذي تلقى التلقيح تضم الرقم التسلسلي QR الخاص بتلقيحه وكافة المعلومات.
وأكد الدكتور يوسف بوخاري، بأنها وثيقة تعتبر سجلات صحيا متكاملا لمراقبة ومتابعة الشخص الملقح في حال خضع للتلقيح مرة أخرى أو أصيب أو أراد التنقل لدولة أخرى أو حتى دخول المؤسسات التي جاء بها بيان الوزارة الأولى الصادر نهاية الأسبوع، كما وضح رئيس مصلحة الوقاية، بأنه ولحد الآن لم تستلم مديرية الصحة لوهران، أية تعليمة رسمية تفرض إجبارية تقديم الجواز الصحي في المؤسسات المذكورة وإلى حين استلام القرار، صرح ذات المسؤول بأن مديرية الصحة ستقوم وقتها بتشكيل فرق تفتيش وتكليفها بالوقوف على تطبيق القرار، بعد وصوله للتأكد من إلزامية فرض واحترام تقديم الجواز الصحي، قبل دخول المؤسسات المحددة والمتمثلة في الملاعب وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية، قاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح، الفضاءات والأماكن التي تحتضن لقاءات ومؤتمرات وندوات، قاعات السينما، والمسارح، والمتاحف، وفضاءات وأماكن العروض، فضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والتظاهرات ذات الطابع الوطني والمحلي، القاعات، والصالونات والمعارض، قاعات الحفلات والحمامات وسيتم فرض الجواز الصحي على هذه المرافق في مرحلة أولى، حسب بيان الوزارة الأولى الذي لم تستلمه بعد مديرية الصحة والذي تم الإعلان عنه كإجراء لحث المواطنين على الإقبال على عمليات التلقيح لكبح انتشار فيروس «كورونا» في البلاد، كما سيتم وضع ترتيبات لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين، وبعض أسلاك الإدارات والهيئات العمومية، وكذا مهن أخرى في قطاعات الخدمات والتجارة، وهذا بعد أن اعتبرت الحكومة أن الوضع الوبائي في الجزائر شهد، خلال الأيام الأخيرة، تصاعدا لحالات الإصابة ما سينعكس على قدرات استيعاب المؤسسات الصحية، التي تشهد اليوم إقبالا كبيرا للمصابين ممن يتزايد عددهم يوما بعد يوم، ووصل عدد الإصابات بوهران لوحدها 100 حالة جديدة يوميا، ويتوقع أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسجيل عددا أكبرا، وهذا بوصول الذروة في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ومن ثمة فإن الخضوع للتلقيح الذي يبقى الإقبال عليه ضعيفا جدا، حسب تقييم رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة، هو الحل الوحيد لمواجهة الوباء، وبالتالي فإن قرار فرض الجواز الصحي، سيوجه المواطنين أكثر نحو الخضوع للتلقيح، وهنا تتضح أهمية هذه الوثيقة التي فرضت بعديد الدول، فيما لا يزال تطبيقها رسميا إلى اليوم مرهونا بوصول تعليمة إجباريتها بالمرافق التي حددها بيان الوزارة الأولى، لتباشر بعد ذلك فرق المراقبة لمديرية الصحة عملها للوقوف على تطبيق القرار، بعد التبليغ به ذلك أن الوضع الصحي يقتضي التزام كافة المواطنين بالتدابير الوقائية خاصة مع ظهور المتغير الجديد «أوميكرون»، حيث سجلت الجزائر، إصابتين بهذا المتحور، وهو ما يعزز المخاوف من انتشار كبير لعدد الإصابات بهذا المتغير، فيما أنه وفي حال الخضوع لعمليات التلقيح، بشكل أوسع ستكون مواجهة الوباء أسهل، خاصة في حال التطبيق الجيد، لقرار فرض الجواز الصحي، الذي فرض على المرافق المحددة والمذكورة سابقا كمرحلة أولى فقط، فيما على المواطنين أيضا التحلي بالمسؤولية الجماعية، في الامتثال للتدابير الوقائية، وعلى غير الملقحين الإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح.