رهان نوعي أمام الأحزاب لتثبيت الاستحقاق

التجديد النصفي لمجلس الأمّة

حالة الرتابة التي تعيشها الأحزاب الجزائرية سياسيا و شعبيا تبعث على التفكير في أمرين ، إمّا : انتظر و انتبه أو إعلان موت قبل حدوثه ، فالمزامير و الدفوف و الطبول التي أصمّت الطبلة دخلت الخزائن لتنام و تستيقظ في الموعد الانتخابي المقبل ، رغم أنّ البلاد مقبلة في أقل من شهر على فعل استحقاقي آخر يبدو أنّ كثيرا من الأحزاب السياسية لا تنتبه إليه ، اللهمّ إلّا إذا كان " التخياط " قد بلغ قمّة الاحترافية
و تفاجئنا هذه الأحزاب بأشياء مّا ، فالكولسة اختصاص حزبي جزائري خالص ، و قادر على قلب الطاولات ، و التجارب موجودة ، في مواعيد انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة ، كما يحدث في المجالس الشعبية الولائية الكبرى ، يضاف إليها اليوم الولايات الجديدة المنبثقة عن التقسيم الإداري .
أضف إلى ذلك خاصية ربمّا قلّ ما تجد لها نظيرا في العالم أو لنقل في البلدان التي تشق طريقا نحو نظام ديمقراطي ، تلعب فيه المجالس الشعبية المنتخبة الدور الرائد باعتبارها نابعة من الشعب ، تشرّع له و تحمي مصالحه بالذود عن مطالبه ، و المتمثلة في حالات السبات القاتل بعد كل استحقاق ، و كأنّ الطبقة السياسية ممتدّ حبلها السري بالمواعيد التي تحصد فيها أصوات الشعب ، ليس إلّا . و هذا أكبر سبب جعل الشعب الناخب يعاقب به و من خلاله من بأتون قبيل و غداة الانتخابات يخطبون ودّه ، ليأتيهم الرد من خلال نسب المشاركة و تطليق الوعاء الانتخابي للبرامج الحزبية المستنسخة ، البالية و التي لا تأخذ بأسباب الاستمرارية في التكتّل مع الشعب و هو التكتل المناسباتي الفاضح و فادح .
في مستهل شهر فبراير الداخل يجدّد مجلس الأمّة نصف أعضائه استكمالا لمسيرة التجديد المؤسساتي التي بدأت في 2019 في انتظار آخر محطة وهي التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة ومنح التمثيل للولايات الجديدة في الغرفة العليا للبرلمان من المنتخبين المحليين ، لكن في المقابل لا نرى و لا نسمع عن تحضيرات الأحزاب للموعد الذي تراه بعيدا ، فالنوم في العسل لمن حالفهم الحظ و دخلوا المجالس لا يضاهيه نوم ، و أمّا من خدعهم التصفيق و تخلى عنهم الناخبون الذين نشّط حضورهم مهرجاناتهم و تجمعاتهم فقد يكونون في تفكير حول كيفية الوصول في المرات المقبلة.
يعدّ مجلس الأمة غرفة لا تقلّ أهمية عن المجلس الشعبي الوطني ، المنتخب كلّ أعضائه ، و المجلس الأوّل الذي تأسس بموجب دستور 28 نوفمبر 1996 ضمن المادة 98 ، يضم 144 عضواً، ينتخب ثلثا (2/3) أعضائه أي 96 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر من بين ومن طرف أعضاء المجالس المحلية (المجالس الشعبية البلدية و الولائية) في كل ولاية، فيما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي أي 48 عضواً. يدوم عهد مجلس الأمة ست سنوات، فيما تجدد تشكيلته بالنصف كل ثلاث سنوات. الأمر الذي ترتب عنه تطبيق الحكم الانتقالي المنصوص عليه في المادة 181 من الدستور لتحديد النصف الأول الواجب تجديده و يمثل مجلس الأمة مع المجلس الشعبي الوطني السّلطة التشريعية. و بهذا الصّدد، فهو يصوّت على القوانين بأغلبية ثلاثة أرباع (3/4) عدد أعضائه. و لا يمكن إخطار مجلس الأمة إلّا بالنصوص التي تمت المصادقة عليها على مستوى المجلس الشعبي الوطني.