مجلس الأمّة يجدّد ثلث أعضائه اليوم

تجرى اليوم السبت 29 ديسمبر الانتخابات الخاصّة بالتجديد النّصفي لأعضاء مجلس الأمّة المنتخب، والتي ستكشف نتائجها عن هوية أعضاء الثلث المتجدّد للمجلس كلّ ثلاث سنوات وذلك من خلال اقتراع عامّ وسرّي لأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية مباشرة بعد انتهاء العهدة النيابية، كما سيضطرّ عدد من الأعضاء المعيّنين في إطار الثلث الرئاسي إلى مغادرة المجلس بعد قضائهم لعهدتين.
يتمّ اليوم السبت إجراء انتخابات التجديد النّصفي لأعضاء مجلس الأمّة المنتخب، والتي ستمكّن نتائجها من تجديد ثلث الأعضاء الذي يمثّل نصف المجلس المنتخب وذلك مباشرة بعد انتهاء العهدة النيابية، حسب ما ينصّ عليه القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات في فصله الرّابع الذي يبيّن الأحكام المتعلّقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين. ويشير قانون الانتخابات في المادة 104 منه إلى أنه يتمّ انتخاب (أعضاء مجلس الأمّة المنتخبون لمدّة ستّ سنوات، ويجدّد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين كلّ ثلاث سنوات)، حيث يضمّ المجلس 144 عضو يتمّ انتخاب ثلثي أعضائه (2/3) عن طريق الاقتراع العام غير المباشر والسرّي من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي المترشّحين بعدد عضوين عن كلّ ولاية، أي بمجموع 96 عضوا، ويُعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر (1/3) أي 48 عضوا من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعرف بالثلث الرئاسي. ويشترط في عضوية مجلس الأمّة بلوغ سنّ 35 سنة، في حين تحدّد عهدة عضو مجلس الأمّة بستّ سنوات يتمّ خلالها تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كلّ ثلاث سنوات، أي ثلث المجلس، وهي العملية التي تعرف باسم التجديد الجزئي.
للإشارة، فقد عرفت حملة الترشيحات لانتخابات التجديد النّصفي لأعضاء مجلس الأمّة المنتخبين منافسات كبيرة من طرف ممثّلي الأحزاب الجدد والأعضاء الحاليين بالمجلس بالمجلس ممّن لم يحالفهم الحظّ في الحصول على مقعد بالغرفة السفلى للبرلمان، وذلك بعد ما حاول أيضا أعضاء من المجلس الدخول في الانتخابات المحلّية للعودة إلى مجلس الأمّة غير أنهم منعوا من ذلك بموجب القانون. كما شهدت حملة التحالفات جدلا واسعا بين الأحزاب التي تملك حظوظا لاقتحام الغرفة العليا للبرلمان، حيث كشف كلّ حزب عن أولوياته في إجراء التحالفات خلال انتخابات التجديد النّصفي لأعضاء مجلس الأمّة المنتخبين بالنّظر إلى برنامج كلّ حزب وتوجّهه السياسي وطموحاته ومواقفه. ومن المنتظر أن يباشر أعضاء مجلس الأمّة الذين سيتمّ انتخابهم اليوم أعمالهم ضمن المجلس بعد الإعلان عن النتائج النّهائية، وسيتطرّق هؤلاء خلال عهدتهم النيابية إلى معالجة العديد من القوانين من بينها استفتاء تعديل الدستور الذي سيطرحه رئيس الجمهورية على الشعب، إلى جانب العديد من القوانين التي ستمرّ على الغرفتين ومواصلة التصويت على برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى غاية الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها سنة 2014. يذكر أن العديد من الأعضاء المعيّنين من طرف رئيس الجمهورية في إطار الثلث الرئاسي سيضطرّون إلى مغادرة مجلس الأمّة بعد أن قضوا فيه عهدتين.