المحلّيات تستنفر «المُبعدين» من التشريعيات

رخيلة: لا حلّ للمجالس الشعبية والولائية المنتخبة
بالرّغم من ضبابية المشهد السّياسي في البلاد، على خلفية انشغال الجميع، طبقة سياسية ومجتمع مدني والشارع، بما يحدث جراء تفشي وباء كورونا، وما يرتكبه المتحور «دلتا» يوميا من مجازر في حقّ أرواح الجزائريين، إلاّ أن حديث الرئيس تبون مؤخرا، حول إمكانية إجراء انتخابات محلية خلال شهر نوفمبر المقبل اذا ما تحسّنت الوضعية الصحية للبلاد سخّن عضلات الطامحين، حيث تجري تحركات كثيفة داخل قواعد التشكيلات السياسية المعنية بانتخابات المجالس الشعبية والولائية المقبلة، وكذا من قبل مستقلين، في محاولة منهم لإعادة التّموقع من جديد، وكسب ثقة الناخبين من خلال الانخراط في حملات تضامنية ضدّ الوباء، وحتى وإن لم تعلن القيادات السياسية صراحة عن ذلك إلا أن منضاليها يتحركون في كلّ الاتجاهات.
وصلت «الشعب» معلومات تفيد بأن المترشحين الذين أسقطهم غربال السلطة الوطنية للانتخابات التشريعية الماضية، خاصة من حزبي الأرندي والأفالان ومن منشقين عن أحزاب اختاروا عدم ارتداء أي عباءة سياسية، يهرولون شمالا ويمينا من أجل التحضير لترشحهم للانتخابات المحلية المقبلة، وبدأوا في استعطاف ساكني المدن والقرى، موازاة مع شروع قواعد تابعة لأحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني وحركة البناء في «تحريك» دواليب عجلاتها عبر مختلف ولايات الوطن، حيث سارعت حركة البناء الوطني لعقد لقاءات ولائية، فيما أبرق أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي تعليمة لمناضلي الحزب في الولايات يستعجل تنصيب اللجان الولائية، بينما يعيش بيت «الأفالان» هذه الأيام على وقع وجود خلافات كبيرة داخل اللجنة المركزية، حيث خرجت أصوات يقودها نائب رئيس مجلس الأمة فؤاد سبوتة، تنادي بعقد دورة للجنة المركزية للحزب التي تأجلت كثيرا، والتحضير للمؤتمر 11 لانتخاب أمين عام «شرعي» للحزب حسبهم .
وإن كانت المحليات ستحمل صفة «الاستعجالية»، بسبب أنها لن تجرى في وقتها المحدّد سنة 2022، وقبل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، إلا أن الحديث عن حلّ المجالس الشعبية والولائية يبقى بعيدا عن الواقع، لغياب نص دستوري حول الأمر، حيث يؤكد عامر رخيلة أستاذ القانون الدستوري والعضو السابق في المجلس الدستوري، في تصريح ل «الشعب» أنه لا يوجد نص دستوري صريح وواضح يعطي صلاحية لرئيس الجمهورية لحل المجالس الشعبية البلدية والولائية، كما حدث مع المجلس الشعبي الوطني، مبرزا أنه وبالعودة الى نص المواد: 46 و47 و48 و49 من القانون البلدي والولائي، التي تتضمن تفاصيل حل المجالس الشعبية البلدية والولائية. لذلك، فإن حل هذه المجالس الشعبية يمكن أن يتم بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية، بوجود أسباب غير متوفرة حاليا، حيث تنص المادة 46 من قانون البلدية: «يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي البلدي في حالة خرق أحكام دستورية، في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس، في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس، عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدر اختلالات خطيرة تم إثباتها في التسيير البلدي أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم، عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة بالرغم من تطبيق أحكام المادة 41 أعلاه، في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وبعد إعذار يوجه الوالي للمجلس دون الاستجابة له، وفي حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها، في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب، وبالتالي حل هذه المجالس المحلية من غير الممكن أن يتم خارج هذه النصوص القانونية».
وشدّد الخبير الدستوري، على أن الجهات العليا في البلاد بمعية اللجنة العلمية، تنتظر تفاصيل حول الوضعية الصحية للبلاد لغاية نهاية شهر أوت الجاري، لتقرر ما إذا كانت المحليات ستجرى في نوفمبر المقبل أم أنها ستؤجل، وإذا ما استعادت البلاد عافيتها، سيُعلن عن استدعاء الهيئة الناخبة خلال مدة 3 أشهر التي تسبق إجراء الانتخابات.
ويتوقع رخيلة أن لا تجرى الانتخابات البلدية والولائية في موعد واحد، بقوله «يُفضّل أن تجرى الانتخابات البلدية أولا، وبعدها يتم إجراء الانتخابات الولائية»، مبرزا أن المحليات يجب أن تُجرى قبل موعد انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المرتقبة شهر ديسمبر المقبل. لذلك فإن الاستحقاقات البلدية والولائية قد يفصل بين موعدهما أسبوع أو عشرة أيام أو 15 يوما فقط. وهذا قبل موعد انتخابات «مجلس الأمة»، لأنه يقول الفقيه الدستوري يجب أن يُجدّد أعضاء المجالس الولائية والبلدية أولا حتى لا نقع في التعدي على حقوق المنتخبين، لاسيما أنها انتخابات مسبقة وتحمل طابعا استعجاليا».
وتنص المادة 121 من الدستور في فقرتها الثانية «ينتخب ثلثا أعضاء مجلس الأمة عن طريق الإقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية وتجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث سنوات».
وبحسب ما صدر في القانون العضوي للانتخابات في مادته 315: فإنه «يمكن استثناء إجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية القائمة وقت صدور هذا القانون العضوي في أجل الثلاثة أشهر التي تلي استدعاء الهيئة الانتخابية من قبل رئيس الجمهورية.
بينما تشير المادة 318: من القانون ذاته «بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يوقف العمل بالشروط المحددة في المادة 1 و2 و3 من المادة 178 المتعلقة باشتراط نسبة 4% من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات الأخيرة أو بدعم من عشرة 10 منتخبين في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية أو بعدد من التوقيعات، ويطبق بدلها الحكم الآتي: كما يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة أن تدعم، على الأقل، بخمسة وثلاثين 35 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.