تؤكد الجزائر سعيها الدائم لمواصلة مساعيها في رعاية مسار السلم والأمن والمصالحة الوطنية في مالي، من خلال مرافقة الأشقاء الماليين في عملية استتباب الأمن والسلم ودعم العملية الديمقراطية، هذا الدور الريادي والمحوري الذي تؤديه الجزائر وباعتراف الجميع من اللسياسيين يؤكد وفاء الجزائر لالتزاماتها تجاه الأشقاء خاصة إذا تعلّق الأمر بدول الجوار وذلك من أجل الحفاظ على المصالح العليا للشعب الليبي والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة. ترعى الجزائر لجنة وساطة دولية لتثبيت العمل باتفاق السلام في منطقة شمال مالي، والموقع في الجزائر في ماي 2015، والثاني في 25 أكتوبر الماضي، حيث نجحت الجزائر في تأمين توافق بين باماكو وحركات الأزواد لتثبيت اتفاق السلام وإخراج القوات الفرنسية من مالي خلال اجتماع عقد في الجزائر بين وفد من الحكومة المالية بقيادة وزير المصالحة الوطنية العقيد إسماعيل واغي، وعدد من قادة حركات الأزواد التي تمثل السكان الطوارق في شمال مالي. الاستقرار حتمية كما تبرز سلسلة الزيارات الأخيرة لكبار المسؤولين في مالي وكذا الخرجات المراطونية لوزير الخارجية، رمطان لعمامرة، وجود توافقات سياسية كبيرة بين البلدين، وخاصة أن الرئيس، عبد المجيد تبون، كان قد أعلن قبل أشهر أن الجزائر لن تتخلى عن مالي، إذ تدعم التوجهات الوطنية للسلطة الانتقالية في مالي، كما تؤدي الجزائر دورًا في التنسيق والإسناد اللوجيستي لقوات الجيش المالي في رصد وملاحقة المجموعات الإرهابية النشطة في مناطق شمال مالي القريبة من الحدود مع الجزائر. وكان مجلس السلم والأمن، قد أعرب في بيان تمت المصادقة عليه في ختام أشغال الإجتماع المنعقد يوم 14 جانفي الجاري حول الوضع في مالي، عن «ارتياحه لاقتراح الجزائر مرافقة جمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل»، داعيا السلطات الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إلى الالتزام «سوية في هذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة ومن ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب ومعقول لا يتعدى 16 شهرا». كما جددت ذات الهيئة التأكيد على أن الجزائر قادرة على قيادة المسار من أجل ارساء نظام دستوري مالي جامع وتوافقي يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. وتباشر الجزائر مبادرة الوساطة بدعم من مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، والذي أعلن، في بيان، نُشر الجمعة عن «ارتياحه لاقتراح الجزائر مرافقة جمهورية مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل من أجل الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي ووضع المنطقة في منأى عن أي تصعيد وتفاقم للأزمة». وتقوم المبادرة الجزائرية في مالي على خطة انتقال سياسي تتضمن «فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة»، تفادياً لما وصفتها «العواقب السياسية الأمنية والاقتصادية التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطة»، على أن تلتزم بموجبها السلطات الانتقالية المالية «بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة من مسار الجزائر، وتبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب».
