من أجل الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي الشقيق

أعرب مجلس السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي عن ارتياحه لاستعداد الجزائر والجهود التي تبذلها بقيادة الرئيس عبد المجيد تبونالرامية لمرافقة مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل من أجل الحفاظ على المصالح العليا لشعب مالي و وضع المنطقة في منأى عن أي تصعيد و تفاقم للأزمة.
في بيان تمت المصادقة عليه في ختام أشغال الاجتماع المنعقد في 14 يناير حول الوضع في مالي، أعرب مجلس السلم و الأمن عن "ارتياحه لاقتراح الجزائر مرافقة جمهورية مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في المسار السليم القائم على درب التفاهم المتبادل"، داعيا السلطات الانتقالية في مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إلى الالتزام "سوية في هذه المبادرة قصد معالجة نقاط الاختلاف العالقة و من ثم تسهيل عودة مالي إلى النظام الدستوري في أجل مناسب و معقول لا يتعدى 16 شهرا".
في ذات السياق، يشير مجلس السلم والأمن إلى أن تطبيق الأحكام السديدة الواردة في بيانات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا سيكون محل دراسة مع أخذ بعين الاعتبار نتيجة الجهود التي ستبذلها الجزائر -طرف فاعل لمباشرة حوار هادئ وواقعي بين مالي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا-.
كما جددت ذات الهيئة التأكيد على أن الجزائر قادرة على قيادة المسار من أجل ارساء نظام دستوري مالي جامع و توافقي يهدف إلى تكريس المكاسب و متطلبات اتفاق السلام و المصالحة الوطنية في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في11 يناير المنصرم أن "الرئيس عبد المجيد تبون أكد على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتوافق مع مدى تعقد المشاكل الهيكلية والاقتصادية، وكذا التحديات الواجب رفعها بما فيها مكافحة الإرهاب، وعليه فإن فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومبررة".
و"بنفس الروح، أصر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبونفي 6 يناير الجاري، لدى استقباله لبعثة مالية رفيعة المستوى، على ضرورة التزام السلطات الانتقالية المالية بجعل 2022 سنة إقامة نظام دستوري مالي جامع وتوافقي، يهدف إلى تكريس المكاسب ومتطلبات اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق من مسار الجزائر"، يضيف البيان.
ودعا المجلس كل الأطراف المالية المعنية إلى ضبط النفس وضرورة الدخول في حوار ومواصلة العمل معا في إطار اتفاق السلام والمصالحة لمالي لسنة 2015، المنبثق عن مسار الجزائر، كون ذلك الوسيلة الوحيدة لضمان مقاربة شاملة لرفع التحديات التي تواجهها مالي والتي تعتبر تحديات هيكلية مرتبطة بالأمن".