رئيس أركان القيادة الجهوية للدرك‮ يكشف‮:‬

"أرقام مخيفة حول الإجرام والهجرة السّرية"

كشف رئيس أركان القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني‮ العقيد بساحة كمال على أن ظاهرة المخدرات قد عرفت إرتفاعا كبيرا مقارنة بالسنوات الفارطة،‮ وهذا من خلال الأرقام المسجلة لدى وحدات الدرك الوطني‮ عبر مختلف ولايات الجهة الغربية.‬
وجاء هذا خلال الندوة الصحفية التي‮ عقدها أول أمس بمقر القيادة الجهوية الثانية لعرض حصيلة نشاطات الوحدات خلال الثلاثي‮ الأول من هذه السنة.‬
وفي‮ هذا السياق أوضح أنه خلال الثلاثي‮ الأول من هذه السنة تم معالجة‮ 159‮ قضية تخص المخدرات أوقف من خلالها‮ 194‮ شخص،‮ وقد تم حجز خلال هذه الفترة أكثر من‮ 5820‮ كيلوغرام من هذه السموم وحوالي‮ 8305‮ قرص مهلوس‮ ،‮ إضافة إلى‮ 0.‬5‮ غرام من الكوكايين هذا زيادة على العثور على أكثر من‮ 61‮ كيلوغرام من هذه المادة لفظتها أمواج البحر،‮ في‮ حين أن عدد القضايا التي‮ تمت معالجتها خلال الثلاثي‮ الأول من السنة الفارطة فقد تم تسجيل‮ 88‮ قضية تم توقيف على إثرها‮ 103‮ شخص وتم حجز قنطار من الكيف المعالج و8628‮ قرص مهلوس إضافة إلى‮ 315‮ غرام من الهروين و1750‮ غرام من الكوكايين.‬
وحسب الأرقام المسجلة فإن عدد القضايا قد شهدت ارتفاعا مقلقا بفارق‮ 71‮ قضية وحجز أكثر من أربعة‮ (‬4‮) قناطر من هذه السموم.‬
العقيد بسباحة كمال أرجع عمليات الحجز‮ إلى دوريات المراقبة وكذا تشديد الرقابة على مخارج ومداخل الولايات وتأقلم مع جميع المناهج والطرق التي‮ تسلكها الشبكات الناشطة في‮ مجال ترويج المخدرات.‬
ومن جهة أخرى فقد أكد ذات المصدر خلال الندوة الصحفية على أن ظاهرة التهريب هي‮ الأخرى عرفت إرتفاعا كبيرا مقارنة بالسنوات الفارطة بدليل الأرقام المسجلة لدى سجلات وحدات القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني.‬
خلال الثلاثي‮ الأول من هذه السنة تمت معالجة‮ 637‮ قضية تم توقيف على إثرها‮ 108‮ شخص في‮ حين أنه لخلا الثلاثي‮ الأول من السنة الفارطة تمت معالجة‮ 329‮ قضية تم توقيف على إثرها‮ 46‮ شخصا.‬
الأرقام المستقاة من قبل وحدات الدرك الوطني‮ للقيادة الجهوية أثبتت على أن ظاهرة التهريب قد تضاعفت بشكل ملفت للإنتباه،‮ وإن كانت الوقود قد إحتلت المراتب الأولى في‮ عمليات الحجز فإن مواد أخرى قد تم أيضا حجزها من قبل ذات المصالح كالمشروبات الكحولية والمواد الغذائية وعدة مواد أخرى.‬
‮❊ وهران تتصدّر قائمة الولايات في‮ تزوير المركبات
تصدّرت ولاية وهران قائمة الولايات الغربية في‮ عدد القضايا المعالجة المتعلقة بتزوير الأوراق والوثائق الخاصة بالمركبات مختلفة الأنواع والأحجام،‮ وحسب الأرقام المقدمة فإنه خلال الثلاثي‮ الأول من هذه السنة تم معالجة أربعة‮ (‬4‮) قضايا تخص تزوير وثائق المركبات،‮ في‮ حين أنه خلال السنة الفارطة تم معالجة‮ 59‮ قضية تم توقيف على إثرها‮ 75‮ شخصا.‬
أما الهجرة‮ غير الشرعية فقد عرفت هي‮ الأخرى ارتفاعا كبيرا بحيث أنه خلال الثلاثي‮ الأول من هذه السنة تم معالجة‮ 219‮ قضية تم توقيف على إثرها‮ 386‮ شخص في‮ حين أنه خلال السنة الفارطة تم معالجة‮ 122قضية تم توقيف على إثرها‮ 216‮ شخص.‬
الأرقام التي‮ قدمها العقيد بساحة كمال تؤكد على أن ظاهرة الهجرة‮ غير الشرعية قد عرفت هي‮ الأخرى ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنوات الفارطة.‬
أما عن الولايات التي‮ عرفت ارتفاعا في‮ هذه الظاهرة هي‮ ولاية تلمسان،‮ التي‮ تتصدر قائمة الولايات الغربية لتليها وهران ثم عين تموشنت وتليها بعدها ولاية بلعباس.‬
العقيد بساحة كمال رئيس أركان القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني‮ كشف أيضا عن الأرقام الخاصة بتزوير الأوراق النقدية بحيث تم معالجة خلال السنة الفارطة من الثلاثي‮ الأول خمسة‮ (‬5‮) قضايا تم حجز على إثرها‮ 33‮ ورقة نقدية من صنف ألف دينار جزائري‮ و4‮ ورقات نقدية من صنف‮ 200‮ دينار جزائري.‬
في‮ حين أنه خلال الثلاثي‮ الأول من هذه السنة تم معالجة أربعة‮ (‬4‮) قضايا تخص هذه الظاهرة تم حجز على إثرها‮ 101‮ ورقة من صنف ألف دينار جزائري‮ و27‮ ورقة من صنف‮ 800‮ دينار جزائري‮ و16ورقة من صنف‮ 16‮ دينار جزائري.‬
‮❊ الأولى في‮ الإجرام
شهدت ولاية وهران خلال الثلاثي‮ الأول من هذه السنة ارتفاعا مقلقا في‮ قضايا الإجرام وفي‮ مقدمتها الجنايات ب 43‮ قضية والجنح ب‮ 609‮ قضية و356‮ مخالفة لتليها ولاية تلمسان ب 57‮ قضية تتعلق بالجنايات و233‮ قضية تخص الجنح و146مخالفة وبعدها عين تموشنت ثم مستغانم ومعسكر.‬
وحسب الأرقام المسجلة لدى وحدات الدرك الوطني‮ القيادة الجهوية الثانية فإنه خلال هذه السنة تم تسجيل‮ 3734‮ قضية منها‮ 226‮ جناية و2040‮ جنحة و1468‮ مخالفة أدت إلى توقيف‮ 3854‮ شخص تم إيداع منهم‮ 1875‮ شخص وأفرج عن‮ 1979‮ شخص.‬
رئيس أركان القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني‮ وخلال الندوة الصحفية أكد على أن الإرتفاع كبيرا جدا بحيث أنه خلال الثلاثي‮ الأول من سنة‮ 2011‮ تم تسجيل‮ 201‮ جناية و2195‮ جنحة و1529‮ مخالفة في‮ حين أنه خلال الثلاثي‮ الأول من هذه السنة تم تسجيل‮ 226‮ جناية و2040‮ جنحة و1468‮ مخالفة.‬
وحدات الدرك الوطني‮ لولايات الغرب سجلت أيضا قضايا عديدة منها سرقة رؤوس المواشي‮ ،‮ بحيث تم إحصاء‮ 123‮ حالة تم توقيف على إثرها‮ 74‮ شخصا وقد وصلت عدد المواشي‮ المسروقة إلى 3322‮ رأس.‬
أما عن الكوابل النحاسية التي‮ عرفت هذه الظاهرة ارتفاعا مخيفا ولا سيما بعد تفكيك العديد من الشبكات الخاصة لمثل هذه السرقات بحيث أنه تم تسجيل‮ 37‮ قضية تم توقيف على إثرها عشرة‮ (‬10‮) أشخاص.‬
وعلى حسب الإحصائيات المقدمة أيضا فإن أكثر القضايا التي‮ تعرف ارتفاعا وتأتي‮ في‮ الصدارة من الضرب والجرح العمدي‮ التي‮ تمثل‮ 70‮ بالمائة من مجموع الجرائم وأيضا السرقة‮ ،‮ حيث تم تسجيل‮ 325‮ قضية وعليه فإن ذات المصالح قد برمجت عدة عمليات مداهمة ضد أوكار وبؤر الفساد وللتقليص من حدّة الجريمة التي‮ أخذت أبعادا حظيرة،‮ هذه المداهمات قد ساهمت بشكل كبير جدا في‮ نشر الأمن وهذا بشهادة المواطنين وكذا المصالح الطبية وعلى رأسها الإستعجالات التي‮ أكدت على أن الإعتداءات وان ارتفعت لكن تبقى أرقامها منخفضة بالنسبة للسنوات الفارطة وهذا بفضل الجهود ولا سيما في‮ الدوريات المراقبة،‮ كما ذكر آنفا.‬
ومن جهة أخرى فإن القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني‮ ستتواصل من حملات المداهمة وخاصة في‮ المناطق التي‮ تعرف ارتفاعا في‮ معدل الجريمة.‬
‮❊ مقرات لتأمين الطريق السّيار
تنفيذا لتعليمات القيادة تم تسخير سبع‮ (‬7‮) فصائل لتأمين المقطع الغربي‮ من الطريق السّيار شرق ‮ غرب
هذه الفصائل تتمثل في‮ فصيلتين‮ (‬2‮) على مستوى المجموعة الإقليمية لولاية‮ غليزان وفصيلة‮ (‬1‮) واحدة على مستوى المجموعة الإقليمية بمعسكر.‬
وفصيلتين‮ (‬2‮) على مستوى إقليم مجموعة سيدي‮ بلعباس وفصيلتين‮ (‬2‮) على مستوى المجموعة الإقليمية لولاية تلمسان.‬
هذه الفصائل تقوم بمهامها إنطلاقا من الوحدات الأصلية في‮ إنتظار إنشاء مقراتها المؤقتة التي‮ قاربت الأشغال على إنتهائها.‬
الهدف من هذه الإنجازات هو تأمين بالدرجة الأولى ،‮ هذا الطريق وخاصة أن العديد من السائقين قد وجدوا أنفسهم عرضة للنهب والسلب وحتى أنهم تعرّضوا إلى إعتداءات بهدف سرقة مركباتهم‮ ،‮ وعليه جاءت الإجراءات الأمنية بهدف نشر السكينة خاصة لمستعملي‮ هذا الطريق بإنجاز مقرات خاصة لرجال الدرك الوطني‮ وقريبا سيتم تسليمها وهذا لحماية المواطنين بالدرجة الأولى.‬