دولي:

أحزاب تونسية تندد باعتداءات السلفيين على الحريات الأساسية

أثارت اعتداءات الجماعات السلفية في تونس التي طالت المؤسسات والأفراد استياء بعض التشكيلات السياسية التي دعت في بيانات لها الى ضرورة "التصدي" الى سلوكات الفئات المتشددة التي"تمس" بالحريات الأساسية الفردية منها والجماعية .
وندد حزب "التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات" العضو في الائتلاف الحكومي بمحاولة "تدخل" بعض المتشددين في الحياة الشخصية للمواطنين وزرع البلبة والفوضى في مختلف المناطق .
وكان وزير العدل التونسي نورالدين البحيري قد ابرز في تصريح إذاعي ان السلفيين "قد تجاوزوا كل الخطوط الحمراء وستتم معاقبتهم بحزم لان وقت الاستراحة والفسحة قد انتهى" على حد تعبيره .
ودعا حزب"التكتل" كل مكونات المجتمع المدني وكل الأطراف الفاعلة في البلاد إلى "ملازمة اليقظة والوقوف ضد هذه الانتهاكات المعادية للحريات الفردية والعامة والتي" تهدد" توازن المجتمع واستقرار البلاد."
كما طالب الدوائر المسؤولة والسلطات المحلية والعامة ب"التصدي لهذه الفئات" التي وصفها بأنها "لا تؤمن بمؤسسات الدولة ولا تعترف بالقوانين ولا بحقوق من يخالفها الرأي بل أصبحت"تدوس" باستمرار على كل مقومات التعايش المدني المتحضر" .
وأعرب رئيس المجلس التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر عن "قلقه العميق" بسبب الأحداث التي جرت بكل من سيدي بوزيد والقيروان وسوسة معتبرا أن "مثل هذه الممارسات تعد" عملا معاد " للثورة التي نادت بالحرية وطالبت بدولة القانون والكرامة. "
وكانت مدينة سيدي بوزيد الواقعة على بعد 350 كيلومتر من تونس العاصمة قد عرفت إقدام جماعات سلفية على إغلاق بعض الحانات بالقوة مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الجماعات السلفية وأصحاب الحانات استعملت خلالها القضبان الحديدية والعصي والسيوف وبنادق الصيد في هذه المدينة التي تعتبر مهد الثورة التونسية التي أطاحت بالنظام السابق .
كما عرفت مدينة القيروان تجمعا لأنصار السلفية الجهادية الذين توافدوا من مختلف المناطق التونسية للمطالبة" بدور اكبر للاسلام في الدولة التونسية " بينما عاشت مدينة سوسة اشتباكات بين تيارين متشددين خلفت عددا من الجرحى.
ومن جهته استنكر حزب "العمال الشيوعي" أحداث العنف الخطيرة التي وقعت بمدينة سيدي بوزيد جراء قيام الجماعات السلفية ب "المساس بالحريات الأساسية للمواطنين الفردية منها والجماعية".
وترى هذه التشكيلة السياسية ان ممارسات الجماعات السلفية تعتبر"تدخلا سافرا" في الحياة الشخصية للمواطنين وان هذه الفئات المتشددة ترغب في "تنصيب نفسها بالقوة كبديل" عن مؤسسات الدولة والقانون .
واستنكر الحزب صمت السلطات "امام تفاقم هذه الظاهرة ومختلف اشكال الاعتداء على الحريات والمواطنين من قبل الجماعات "المتسترة بالدين ".
وكانت العديد من القوى السياسية الديموقراطية والتقدمية والعلمانية في البلاد قد اعربت في وقت سابق عن "تنديدها" بظاهرة التطرف التي "تهدد" الحريات الاساسية كما دعت الى" ترسيخ " مبادئ مدنية الدولة التونسية والنظام الديموقراطي وطالبت ب"التصدي" لكل اشكال التوظيف السياسي للدين الاسلامي ولدور العبادة والمؤسسات الدينية مع ضمان حرية المعتقد والفكر.
ويقود البلاد حاليا تحالف سياسي يضم أحزاب التكتل والنهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية فيما اكد حزب حركة النهضة الاسلا مية "رفضه المساس" بالحريات العامة في البلاد وندد بسلوكات التيارات المتشددة كما سبق له أن امتنع عن تعديل الدستور بشكل يعتبر الإسلام المصدر الوحيد للتشريع غير أن المعارضة العلمانية في البلاد ظلت " تشكك في نوايا " حركة النهضة على هذا الصعيد .