إقتصاد:

مرسي يستبعد خفض قيمة الجنيه وفرض ضرائب

قال الرئيس المصري محمد مرسي إنه لن يفرض ضرائب جديدة أو يخفض قيمة الجنيه المصري، وإن حكومته ستعتمد بدلا من ذلك على الاستثمار والسياحة والصادرات لإصلاح الاقتصاد الذي أنهكته اضطرابات سياسية دامت عاما ونصف.
ويقول اقتصاديون إن مرسي "61 عاما" لديه فرصة لإحداث تغيير اقتصادي إذ لا يزال يحظى برضا سياسي بعد مرور 50 يوما من توليه الرئاسة بعد أول انتخابات حرة تشهدها مصر.
لكن يتعين عليه توخي الحذر حتى لا يثير غضب الشعب الذي انتفض للإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي لأسباب من بينها ارتفاع الأسعار وانتشار الاعتقاد بأن النمو الاقتصادي المتسارع في السنوات الأخيرة من حكم مبارك لم يكن يصل إلى الفقراء.
ومن بين الإجراءات التي اقترحها اقتصاديون خفض قيمة الجنيه الذي لم يتراجع إلا خمسة بالمئة فقط خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بالرغم من تراجع أعداد السياح والمستثمرين.
لكن حين سئل مرسي إن كانت الحكومة تفكر في خفض قيمة الجنيه قال: "لا على الإطلاق. هذا غير وارد على الإطلاق".
تحدي توفير وظائف
وكان مرسي يتحدث في أول مقابلة تجريها معه وكالة أنباء عالمية قبل ساعات من سفره إلى الصين التي يأمل أن يجتذب استثمارات منها وأن يعزز العلاقات الاقتصادية معها. وسيزور مرسي الولايات المتحدة الشهر المقبل في مهمة مماثلة.
وقال مرسي خلال المقابلة التي أجريت في قصر الرئاسة "أنا أبحث عن مصلحة الشعب المصري شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وحيثما وجدت هذه المصلحة سوف أكون".
وتابع "مصلحة الشعب المصري تقتضي أن تتوازن علاقتنا مع العالم كله".
وبسبب الانتفاضة التي قامت ضد مبارك والأحداث التي أعقبتها فر السائحون والمستثمرون الأجانب من البلاد وهما المصدران الرئيسيان للنقد الأجنبي في مصر مما ضغط على قيمة الجنيه وساهم في اتساع عجز الميزانية.
ويقر مسؤولو مرسي بهذا التحدي. ويقولون إن مصر تحتاج لخلق 700 ألف فرصة عمل جديدة سنويا وهو هدف يتطلب نموا اقتصاديا بنسبة 6%، سنويا أو أكثر. وتحقق ذلك المستوى في السنوات الأخيرة من حكم مبارك لكنه توقف بعد الإطاحة به.
سد الفجوة التمويلية
وفي الأسبوع الماضي طلبت الحكومة رسميا من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية في الميزانية وميزان المدفوعات.