الخبير السياسي والإعلامي أحمد عظيمي لل «الجمهورية»

منطقة الساحل مقبلة على وضعية كارثية

* فرنسا تصدّر أزمتها الى مالي
* على الجزائر تشديد المراقبة على حدودها الجنوبية
حل أمس الدكتور عظيمي أحمد الخبير السياسي والإعلامي ضيفاً على جريدة «الجمهورية» في زيارة أخوية وقد اغتنم طاقم تحرير الجريدة هذه الفرصة ليطرح بعض الأسئلة الآنية على هذا الخبير وقد دار حوار شيق داخل قاعة التحرير تركز أساسا حول الأزمة في مالي وتداعياتها على منطقة الساحل من الناحية الجيواستراتيجية حيث أبرز المتدخل الأهمية الحيوية لهذه المنطقة والدوافع الخفية التي جعلت فرنسا تتدخل عسكريا والتي لخصها في نقاط أهمها الثروات النادرة والكبيرة جداً (اليورانيوم ، الطاقة الشمية ، الموارد المائية الباطنية الهائلة ...) وحلل في سياق متصل ضعف السلطة المركزية في دول الساحل كونها تفتقر الى قيم الدولة الوطنية حيث جل الأنظمة بالساحل مبنية على المنطق القبلي والجهوي أين الولاء يكون للعشيرة وليس للدولة مضيفا في نفس الوقت أن جيوش دول الساحل تفتقر لميزانيات معتبرة وللتكوين العسكري الميداني مقارنة بالدول الحديثة ومستدلا على ذلك بأن دولة مالي مثلا لا يزيد عدد عساكرها عن 20 ألف جندي والميزانية المخصصة للدفاع بهذا البلد ضعيفة وهي لا تتعدى 300 مليون دولار بالنسبة لدول الساحل بكاملها .
وعن التدخل العسكري الفرنسي بمالي ، قال الأستاذ عظيمي أنّ فرنسا تريد السيطرة على شمال مالي وكذا "الزج بالجزائر في حرب بالمنطقة" على إعتبار أن الجزائر هي الدولة الإفريقية الوحيدة ذات جيش عصري وإمكانيات مادية ولوجستيكية متميزة مستدلا بمقالات أجنبية تناولت هذا الموضوع في أعداد سابقة حتى أن العدو الصهيوني في أحد تقارير مخابراته يعد الجيش الجزائري من ألد أعدائه وأقوى الجيوش بالمنطقة .
ومن جهة أخرى فإن 3300 جندي التي تعتزم دول الإكواس نشرها بشمال مالي لا يمكنها السيطرة على الموقف العسكري بحيث وبهذه التشكيلة والعتاد لن تضمن الأمن إلا على جبهة مسافتها 40 كيلومتر .
ولم يخف الخبير الجزائري قناعته بأن الحرب في الساحل مستنقع فضيع ورهيب لا يمكن الخروج منه بسهولة كما حدث بالصومال والعراق وأفغانستان والسودان وليبيا وسوريا التي خرجت منها القواة الغازية وتركت الأوضاع في إنهيار تام ، في تأكيد منه أن الغزو العسكري لا يحل الأزمات والمشاكل .
وعن سؤال حول العلاقات الجزائرية الفرنسية بخصوص مالي ، قال ضيف الجمهورية أن هناك تصريحات رسمية فرنسية ، تؤكد أن فرنسا استعملت المجال الجوي الجزائري وهذا ما إعتبره سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ الجزائر مما يبين تراجع ثقل الدبلوماسية الجزائرية وتكون بذلك الجزائر قد ضيعت ورقة رابحة لترجيح كفة الحل السلمي لأزمة مالي .
ولشرح هذا الطرح يقول محدثنا أنه كان يتوجب على بلادنا التدخل قبل هذا الموعد في ليبيا وفرض حلها للأزمة هناك ولو بمساومات بين مختلف الطوائف بهذا البلد الشقيق ، ونفس الطريقة تستعملها في مالي لأنه سبق لبلدنا وأن فرض رأيه بهذه الطريقة التي أثبتت فعاليتها مع معظم الدول الإفريقية في السبعينيات .
ولم يستثن الخبير عظيمي أحمد أن تكون الجزائر طرفا في هذه المعادلة الحربية المفروضة من قبل فرنسا لكون أن شمال مالي هو جنوب الجزائر متوقعا حدوث كارثة إنسانية بسبب نزوح الآلاف من المدنيين هروبا من أهوال الحرب ، كما يحدث في كل مناطق النزاعات المسلحة .
أما ما يمكن فعله الآن وقد سرت الأمور حسب المنطق الفرنسي وأتباعه فإنه يتوجب على الجزائر حسب الدكتور عظيمي تقوية حدودها ومنافذها بقوات عسكرية لتفادي أي تسلل لعناصر قد تشكل خطرا على الأمن القومي الجزائري وخلص هذا الخبير الى أن إفرازات ما يقع في مالي ستكون وخيمة على الجزائر .