الخبير في الملفات الأمنية الدكتور أحمد عظيمي ل “البلاد": فرنسا تسعى إلى استنزاف الجزائر ووضعنا سيكون مثل باكستان

دقّ الدكتور أحمد عظيمي الأستاذ في كلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر 3 والخبير في الملفات الأمنية، ناقوس الخطر على ما سينجّر عن التدخل العسكري في مالي بعد أن أعطى مجلس الأمن مساء الجمعة الضوء الأخضر لدول الإكواس لتقديم خطتهم التفصيلية بخصوص التدخل العسكري مباشرة بعد انقضاء مهلة 45 يوما.
أكد الدكتور عظيمي في اتصال ب “البلاد" في تحليله لخلفيات وأبعاد قرار مجلس الأمن الذي صدر مساء أول أمس، الذي أقرّ بمنح مهلة لمدة 45 يوما لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي من أجل تقديم توصيات مفصلة وقابلة لتنفيذ تدخل عسكري، أن “القرار جاء بضغط كبير من فرنسا رغم أن الجزائر والنيجر وموريتانيا يرفضون هذا التدخل العسكري، إضافة إلى مُطالبة السلطة في مالي بتفويض قوة دولية للتدخل على أراضيها مدعومة بموقف فرنسي قويّ ومجموعة دول غرب إفريقيا، مقابل رفض دول الميدان بينهم الجزائر والنيجر وموريتانيا، وأمام هذا الضغط اضطّر مجلس الأمن لإصدار هذا القرار من خلال إعطاء فرصة لإيجاد الحلّ لهذه الأزمة ومنح مهلة 45 يوما فقط"، وهي “مهلة قصيرة جدا" يؤكد الدكتور عظيمي، الذي يرى أن “أزمة مالي كبيرة وخطيرة جدا لعدة عوامل".
وذلك نظرا للانقسام الذي تعرفه وعدم وجود جيش قوي لحماية التراب المالي من المخاطر، إضافة إلى أن شمال مالي أصبح مرتعا للجماعات الإرهابية، ومدة 45 يوما لا تكفي أمام هذه المخاطر، والدوّل الضاغطة تعلم أنها غير كافية لإيجاد حل سياسي، وهذا يعني أنها في طريق التدخل العسكري"، وفي هذا الشأن يتوقع محدثنا أن “هذا التدخل سوف لن يحلّ الأزمة بل سوف يعمل على تأزيمها أكثر".
وفي هذا السياق، أبرز الدكتور عظيمي الآثار الخطيرة لهذا التدخل على المنطقة عموما، موضحا أن هذا التدخل إذا قادته دول غرب إفريقيا سوف يكون لصالح الجزء الجنوبي لمالي ضدّ سكان الأزواد في الشمال، وهو أمر مرفوض من طرف الأزواد الذين سيُعاملون بنفس معاملة السلطات المالية المشكلة من قيادات تنحدر من الجنوب، وهذا سيُشكل خطرا على منطقة الساحل التي سوف تُصبح أمام تدخلات أجنبية من قبل دعاة المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان الذين سيتهافتون على المنطقة، وبالتالي ستتحول منطقة الساحل إلى “بؤرة رهيبة وخطيرة على مدار عدة سنوات".
من جهة ثانية، يرى محدثنا أن “التأثير والخطر سيكون مباشرة على الجزائر التي ستكون وضعيتها تشبه وضعية باكستان"، إذ إن طبول الحرب ستصل إلى أراضيها من خلال ضرب وقصف معاقل الجماعات المسلحة التي بدون شك ستلجأ إلى مناطق التراب الجزائري الحدودية إضافة إلى آلاف المواطنين الماليين هروبا من الحرب، وبالتالي سوف تنشط عمليات تهريب السلاح والمخدرات.
وأشار عظيمي إلى أن الرابح الأكبر في هذه الأزمة هي “فرنسا التي ستسيطر على منطقة الساحل وهو هدفها المنشود، والمصيبة أن الجزائر لا تعي ذلك، خاصة بعد تغيير موقفها خلال 48 ساعة عندما أكدت أنها لا تستبعد استعمال القوة ضد الجماعات الإرهابية في مالي، دون أن تُوضح موقفها.