محمد السعيد يؤكد خلال زيارة تفقدية لقسنطينة

فتح المجال السمعي البصري مرحلة جديدة في تنمية القطاع انطلاقا من 2014

صرح وزير الاتصال السيد محمد السعيد أمس بقسنطينة أن قطاع الاتصال سيجتاز مطلع 2014 مرحلة جديدة في عملية تنميته و ذلك بفتح المجال السمعي البصري.
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل إلى قسنطينة تفقد خلالها مقرات وسائل إعلام في القطاع العمومي أنه مع اعتماد قانون السمعي البصري سيحقق قطاع الاتصال "خطوة عملاقة نحو الأمام ضمن برنامجه الخاص بالتحديث و التنمية".
وأضاف السيد محمد السعيد أن فتح المجال السمعي البصري الذي أقره رئيس الجمهورية يشكل في الوقت الحالي "ممرا إلزاميا في ظل التغيرات التكنولوجية و كذا في مجال الاتصالات الحاصلة في العالم" مشيرا أن قطاع الاتصال "مدعو في الوقت الحالي للتطور حتى يكون في مستوى تطلعات الشعب".
وأوضح الوزير أن قطاع الاتصال الذي "لعب منذ الاستقلال دورا هاما من خلال مرافقة مختلف مراحل التنمية بالجزائر يواجه حاليا تحديين رئيسيين هما : أن يكون في مستوى تطلعات المواطنين و كذا تعزيز تطور المجتمع الجزائري".
كما أوضح الوزير أنه جرت مناقشات لمنح محطتي الإذاعة و التلفزيون بقسنطينة مقرين جديدين سيكونان في مستوى مسعى التنمية المخطط له مشيدا بالجهود المبذولة محليا لمرافقة عملية تنمية قطاع الاتصال.
كما ألح الوزير على جانبي التكوين و التجهيز لتجسيد عملية تنمية القطاع.
و عبر من جهة أخرى عن تأثره بالحدث الذي ألم بعائلتي الطفلين اللذين اختطفا مؤخرا و تم قتلهما بالمدينة الجديدة "علي منجلي" معربا عن قناعته بأن العدالة ستكون "صارمة عند إصدار حكمها على مرتكبي هذه الجريمة الغريبة عن ثقافتنا و عن قيمنا و كذا عن تربيتنا".
وعند تطرقه للتظاهرة الثقافية المنتظرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لعام 2015" ذكر وزير الاتصال أن هذه التظاهرة "ستجلب إضافة" ضمن إسهامات الجزائر في التاريخ. (وأج)
*مشروع قانون السمعي البصري أمام الحكومة الأسبوع المقبل"
وصرح وزير الاتصال السيد محمد السعيد أمس بقسنطينة أن مشروع قانون السمعي البصري سيعرض على الحكومة نهاية الأسبوع المقبل وذلك لدراسته قبل تقديمه للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني خلال دورته الحالية.
وأضاف الوزير خلال لقائه مع الصحافة المحلية على هامش زيارة التفقد إلى قسنطينة أن مشروع قانون السمعي البصري "سيعزز المجال الإعلامي من خلال استثمارات خاصة و قنوات تلفزيونية موضوعاتية جديدة و ذلك في إطار دفتر شروط واضح و محدد".
وأوضح السيد محمد السعيد كذلك أن مشروع القانون المتعلق بالإشهار الذي تم استكماله سيعرض بدوره في غضون الشهر المقبل على الحكومة "في انتظار ذلك المتعلق بسبر الآراء الذي سيأتي لاحقا".
ولدى تطرقه الى سلسلة التدابير الموجهة ل"إعادة تنظيم" و "إضفاء مزيد من الاحترافية" على قطاع الاتصال أوضح الوزير أن الوزارة ستقوم قريبا باستحداث سلطة الضبط للصحافة المكتوبة و كذا سلطة الضبط للسمعي البصري و المصادقة على القانون الخاص بالصحفيين.
و بعد أن تطرق إلى "مشكل تمثيل الصحفيين الذي أخر تنصيب هذه الهيئات" دعا السيد محمد السعيد ممثلي هيئات الصحافة إلى "تنظيم أنفسهم" و "تعيين متحدثين باسمهم" و ذلك من أجل "المضي قدما في الإصلاحات التي أدخلت على قطاع الاتصال".