''مشروع قانون السمعي البصري أمام الحكومة الأسبوع المقبل''

وزير الاتصال محمد السعيد يصرّح

أعلن وزير الاتصال السيد محمد السعيد، أمس، بقسنطينة أن مشروع قانون السمعي البصري سيعرض على الحكومة، نهاية الأسبوع المقبل، وذلك لدراسته قبل تقديمه للنقاش بالمجلس الشعبي الوطني.
قال الوزير خلال لقائه مع الصحافة المحلية إن مشروع قانون السمعي البصري ''سيعزز المجال الإعلامي من خلال استثمارات خاصة وقنوات تلفزيونية موضوعاتية جديدة وذلك في إطار دفتر شروط واضح ومحدد''.
وأضاف الوزير، خلال ندوة صحفية، أمس، أن مهنة الصحافة تحتاج للاحترافية ومراعاة الأخلاق، بتنصيب بعض الهيئات على غرار سلطة الضبط للصحافة المكتوبة والتي لا يزال فيها البحث جاري عن 7 صحافيين منتخبين، من أجل تحرير بطاقة الصحافة المهنية، إلى جانب مجلس أخلاقيات المهنة.
وتحدث وزير الإعلام عن مشروع القانون الخاص بالإشهار، الذي أكد أنه يجب أن يخضع لضوابط شفافة ملزمة بالاحترام، كون هناك الكثير من الجرائد لا تتقيد بمساحة الإشهار التي يجب ألا تتعدى الثلث، ليليه مشروع قانون سبر الآراء المبرمجان للعرض على البرلمان في الدورة القادمة..
وكشف المسؤول الأول عن قطاع الإعلام، أن وجود 130 جريدة ناشطة حاليا لا يعكس واقعنا الحالي، منها ما تسحب 1000 نسخة يوميا فقط، مضيفا أن المجال لم يغلق ولا يزال منح الاعتمادات للجرائد الخاصة وفق القانون المعمول به.