لاتزال بعض الأمور الصغيرة تعكر صفو التطور والتقدم الذي تشهده ولاية وهران وتقف كالحاجز أمامها بالرغم من أنها أخذت في السنوات الأخيرة مكانة مرموقة في الحوض الأبيض المتوسط وأصبحت قبلة للسياح والزوار الذين يقصدونها من كل حدب وصوب,ومن بين هذه الحواجز التي تعرقل رقيها نذكر تلك الحظائر العشوائية وغير الشرعية التي تنتشر كالفطريات واستولت على الأرصفة التي تعد ملكا للعامة من قبل مافيا الحظائر,الأمر الذي بات يشوه المنظر العام لعاصمة الغرب الجزائري,بحيث وأنت تجوب شوارع وأزقة المدينة إلا وتجدها محجوزة من طرف أشخاص مجهولون لا يفسحون حتى عن هوياتهم سوى أنهم أجمعوا بالصدفة على أن يرتدوا سترة صفراء أو برتقالية ويحملون في أيديهم عصيا تترجم معنى الويل لمن لا يدفع ثمن حراسة المركبات, وأي حراسة تلك التي لا تضمن شيئا من سرقات أوضربات تتعرض لها السيارة والتي يتنصل ذلك الحارس الذي يأخذ من مهنته سوى الاسم من المسؤولية بصفة عادية جدا باعتباره غير شرعي ولا توجد أي مقاييس أو معايير تضبط نشاطه . * الويل لمن لايدفع... والغريب في الأمر أنه وبالرغم من بقاء السائق داخل مركبته إلا أنه مجبر على دفع ذلك المبلغ الذي يقدر ب 20 دينارا كأقصى حد,فيجد بذلك صاحب المركبة نفسه حائرا لتلك التصرفات التي لا تمت بصلة للأخلاق ,والقطرة التي تفيض الكأس وتثير غضب هؤلاء الشبه حراس هو بقاء السيارة متوقفة لمدة طويلة أو بالأحرى منذ الفترة الصباحية إلى غاية المساء ويدفع صاحبها مبلغ 20 دينارا فقط ,ففي هذه الحالة لا محالة سيسمع ما لايرضيه من عبارات السخط التي تحط من قيمته لأنه تجاوز الحدود والقوانين التي يفرضها هؤلاء الحراس غير الشرعيين الذين لا يعترفون بأنهم مجرد فوضويين لا غير,متناسين في الوقت نفسه أنهم في الكثير من الأحيان يتعمدون عدم إرجاع الصرف لأصحابه أو أنهم يأخذون أكثر من 20 دينارا بمجرد استلامهم لأي ورقة نقدية أو قيمة مالية تفوق 20دينارا ,بالإضافة إلى هذه السلوكات المشينة هنالك ظاهرة جديدة غزت مجتمعنا خلال السنوات الأخيرة وهي زحف الحراسة اللاشرعية للمركبات إلى المساجد وبالقرب من المقرات والهيئات والبلديات وكذا المساكن لا سيما بوسط المدينة أين تتواجد العديد من البنايات والعمارات,وبالتالي يجد السائق نفسه مجبرا على دفع الفاتورة وإلا سيجد حتفه أمام عناده أومخالفته للقانون الذي تفرضه مافيا الحظائر التي باتت تسيطر على الحظائر. * دخل يومي يتراوح مابين 1300 دج و1500دج وفي الجهة المقابلة تجدر الإشارة إلى أن هذه المهنة الدخيلة التي أصبحت في السنوات الاخيرة منتشرة عبر مختلف الولايات الموزعة على مستوى التراب الوطني لاسيما منها الكبرى تعتبر مصدر رزق العديد من العائلات التي أصبحت تتكل عليها لتلبية حاجياتها الضرورية,وفي هذا السياق أكد أحد الحراس غير الشرعيين الناشط بوسط المدينة أن دخله اليومي من جراء حراسة المركبات يتراوح ما بين 1300 دج و1500دج ويعتبر حسبه هذه المهنة مربحة جدا. وما يجدر التنبيه إليه أنه وبالرغم من تأخر السلطات المعنية في وضع حد لهذه الظاهرة السلبية إلا أن عملية القضاء عليها كانت الشغل الشاغل لها إلى أن وجدت الحل المناسب والأنجع الذي يخدم السائقون والحراس في وقت واحد ,وبالتالي يساهم في ضبط مخطط السير وتسهيل الحركة,فضلا عن ذلك يهدف هذا الحل الى الاستعمال العقلاني للمركبات ,وتحسين المظهر العام لأي مدينة كانت ,علما اننا سلطنا من خلال موضوعنا الضوء على مدينة وهران التي أصبحت تختنق في الأعوام الاخيرة من جراء الفوضى التي تخلقها الحراسة العشوائية للسيارات . فاستنادا إلى المنشور الوزاري رقم 2127 المؤرخ في 20 نوفمبر2012 والمفضي الى تنظيم نشاط حظائر السيارات قامت بلدية وهران حسبما صرح به مدير الامانة العامة ببلدية وهران السيد عبد الواحد عبد العزيز بتكوين لجنة على مستوى البلدية تتكون من ممثلين عن البلدية (قسم التنظيم العام وإدارة املاك البلدية),ممثل عن الامن الولائي لولاية وهران,زيادة على ممثل عن مديرية النقل ,وممثل عن كل قطاع حضري ,تتمثل مهمتها في إحصاء الحظائر القابلة للتنظيم ,علما ان هذه المرحلة قد باشرتها ذات اللجنة خلال شهر جانفي المنصرم . * الاجراءات وصلت إلى مرحلتها الأخيرة وتم ضبط 107حظيرة موزعة عبر القطاعات الحضرية على مستوى بلدية وهران يشرف عليها 193 شابا,وفي هذا الاطار أكد محدثنا بان الارصفة غير معنية بهذه العملية وسيقتصر حسبه الامر على المجمعات السكنية والمساحات المخصصة والمهيأة لتكون حظيرة,مشيرا الى انه تم تحديد هوية هؤلاء الشباب وتم مطالبتهم بجمع الوثائق اللازمة بغية التحقيق فيها والتي تتمثل في وثيقة تثبت تسجيلهم في سجل المستغلين غير الشرعيين لحظائر السيارات الفوضوية والتي تقوم بتسليمها المصالح المختصة للأمن الوطني,فضلا عن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ,وبطاقة الإقامة ويتم ايداعها لدى البلدية التابعة لمقر سكناه ,علما ان هذه العملية يقصى منها الاشخاص المدانون في قضية تتعلق بحراسة الحظائر . وفي ذات الشأن افاد السيد عبد الواحد عبد العزيز ان هذه الملفات ستقوم بدراستها اللجنة البلدية التي يترأسها رئيس المجلس الشعبي لبلدية وهران ,الامين العام للبلدية, ممثل عن مديرية النقل ,ممثل عن المصلحة المختصة للأمن الوطني. وما يجدر العلم به ان نشاط اللجنة وصل الى مرحلته الاخيرة الممثلة في مراسلة بلدية وهران لمصالح الامن الوطني لتقوم هذه الاخيرة بالتحقيقات الخاصة بها ولدى انتهاء هذه الاخيرة من هذه المرحلة تطرح الملفات مجددا على اللجنة التي تقوم هي الاخرى بدراستها وتفصل فيها إما بالموافقة أو الرفض,لتقدم بعدها المصالح البلدية بطاقة تعريف خاصة لاستظهارها من قبل الحراس اثناء ممارسة مهامهم ,هذا فضلا عن منحهم قرارا بلديا يرخص لهم ممارسة مهامهم و اشارة يدوية ناهيك عن اخرى صدرية تقدمها لهم مصالح الامن بمعنى انها لا تتوفر في السوق و غير قابلة للتقليد . * ثقافة استعمال وسائل النقل أمر ضروري ولدى الانتهاء من هذه الامور تمنح لهؤلاء الحراس فترة تجريبية تقدر بمدة سنتين لا يدفعون فيها ثمن الكراء الذي لم تحدده البلدية بعد,وما تجدر الاشارة اليه انه يمكن سحب رخصة الاستغلال في أي وقت بناء على طلب من مصالح الامن أو البلدية في حالة تسجيل مخالفات أو الرغبة في تحقيق مشروع ما. وبالتالي وبعد ضبط قائمة الحظائر بالمساحات المخصصة والمهيأة لذلك سيتم القضاء نهائيا على تلك المتمركزة بالأرصفة, ليتم الاعتماد بالنسبة لأصحاب المركبات على الحظائر التي سيتم تشييدها خارج المدينة,ليرسخ في ذهنه ثقافة الاعتماد على وسائل النقل العمومية كالميترو,التراموي...الى غير ذلك من المواصلات مثلما يحدث في الخارج ويكون كامل اعتماده عليها في قضاء حاجياته بدلا من الوسائل الخاصة التي تحدث الفوضى والازدحام وتعرقل مصالحة اكثر مما تسهلها عليه .
