برج بوعريريج

سائقو السيارات يشتكون ابتزاز حراس الحظائر غير المرخصة
عرفت ولاية برج بوعريريج انتشارا واسعا لحظائر توقف المركبات بمختلف الشوارع و الأحياء ، و كذا في الأماكن التي تعرف حركية كبيرة ، و زيادة على الحظائر المرخصة من طرف سلطات البلدية ، انتشرت الظاهرة بين الشباب البطال في مختلف الأحياء ، محتلين بذلك الأماكن الشاغرة وسط الشوارع و المساحات المخصصة للعب بين العمارات ، و تحولت هذه الأماكن إلى حظائر مقابل الدفع .
وحسب شهادات العديد من أصحاب السيارات فهم مجبرون على الخضوع لقوانين هؤلاء الشباب عوض أن يتعرضوا إلى اعتداءات أو سرقة سياراتهم أو يسمعوا مختلف أنواع الإهانات ، كما دفعت هذه الوضعية بالعديد من السائقين إلى الدخول في مناوشات مع أصحاب الحظائر الغير مرخصة ، خاصة و أنها تقع بأماكن معروفة بحركيتها الكثيفة ، كانت إلى وقت قريب تستعمل في التوقف من دون دفع أو مقابل لتواجدها في محيط حضري آمن بعيدا عن أعين السراق ، و بالقرب من الإدارات العمومية و مراكز البريد و المؤسسات الخدماتية التي يفترض أن يتوفر بها الأمن ، حيث يقصدها المئات من المواطنين يوميا لقضاء انشغالاتهم ، لكنهم عادة ما يصطدمون بطلب دفع المقابل من طرف حراس هذه المساحات المخصصة للتوقف بعد عودتهم لمركباتهم ، الأمر الذي يعتبره أصحاب السيارات بالغير الشرعي ، و يدخلهم في مناوشات تنتهي بدفع المقابل الذي يتراوح بين 25 و 30 دينار أو التشاجر مع محتلي هذه الحظائر المدججين بالهراوي ، و الملفت أن العديد من حراس هذه المواقف يفرون لمجرد رؤيتهم لدوريات مصالح الأمن .هذا المشهد يتكرر بشكل يكاد يكون يومي ، أين أصبحت معظم المساحات محتلة خصوصا وسط المدينة ، ما اجبر العديد من السائقين إلى التحايل هروبا من دفع المبلغ الذي اعتبروه ضريبة مضافة على عاتقهم إذ أصبح من الصعب على أي شخص أن يوقف سيارته لقضاء حاجاته دون أن يدفع المقابل رغم عدم وجود أي قانون يوجب عليهم ذلك ، و هذا بركن سياراتهم بالقرب من منازل و محلات أقاربهم و أصدقائهم ، أو وسط حظائر الإدارات العمومية لمن يسمح لهم بالتوقف ، و السير على أقدامهم لقضاء حاجياتهم .من جهة أخرى يرى محتلو هذه الحظائر ، أن لجوءهم إلى هذه المهنة نابع من انعدام فرص التشغيل حيث يعاني معظمهم من مشكل البطالة و ما يترتب عنه من متاعب اجتماعية ، و يعتبرون نشاطهم بالشرعي كونهم يقدمون خدمة لأصحاب السيارات ، و ذلك بحمايتها من السرقة ، خاصة أثناء فترات الليل ، أين تحولت معظم المساحات التي تتوسط الأحياء العمرانية إلى حظائر لمختلف المركبات مقابل اشتراك شهري يتراوح بين 600 دينار إلى 800 دينار للقاطنين بهذه الأحياء ، و تعرف هذه الظاهرة انتشارا كبيرا وسط العمارات ، و بالأحياء المعروفة بكثافتها السكانية ، مثل حي ال 500 مسكن و العمارات المتواجدة في المخرج الشمالي للولاية ، فضلا عن غالبية الأحياء الأخرى .و بالمقابل من ذلك تتواجد بعاصمة الولاية أزيد من 17 حظيرة لها اعتماد رسمي و تخضع لإجراءات قانونية سليمة ، يملك حراسها وثائق رسمية تسمح لهم بتسيير حظائرهم بدون عوائق وعن الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن من قبل المجلس الشعبي البلدي للقضاء على هذه الفوضى التي تسببها الحظائر الغير قانونية أكد مسؤولون من البلدية بأن هناك قانون يسير هذه الحظائر وساري المفعول منذ سنوات ، حيث وضعت لجنة خاصة تضبط ملفات طلبات الشباب الذين يودون ممارسة هذه المهنة، وهي لجنة مشتركة بين المجلس الشعبي البلدي ومصالح أمن الولاية ومديرية النقل و مديرية التجارة ، تخضع فيها عملية منح الرخص ، على شروط يجب توفرها ، منها أن تكون الحظيرة جماعية لا فردية و يتم تسييرها من قبل ثلاثة شبان إلى خمسة و في أماكن محددة .من جهتها مصالح الأمن لولاية برج بوعريريج تسعى لمحاربة الظاهرة حيث شكلت عدة ملفات قضائية للشباب الذين استغلوا مساحات عمومية تابعة لأملاك الدولة لممارسة نشاطهم هذا، تم بموجبها إلغاء النشاط بعدة حظائر لا تستوجب الشروط القانونية .