سنة بعد إخلاء مقر بلدية وهران

المؤسسة الإيطالية تنتظر إشارة البدء في الترميم

تعرف عملية الانطلاق في إعادة ترميم المبنى القديم لمقر بلدية وهران تأخرا كبيرا رغم أن المقر تم غلقه منذ أكثر من سنة من اجل إعادة الاعتبار لهذا المبنى العتيق وشهد عملية تثبيت السقالات منذ 8 شهور و الاكتفاء بعرض صورة عن المقر بعد ترميمه فقط.
هذا المبنى الذي خصص له رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مبلغا ماليا قدره 60 مليار سنتيم خلال زيارته الأخيرة لولاية وهران حيث أوكلت مهام الترميم إلى المؤسسة الإيطالية المشرفة حاليا على سلسلة أشغال ترميم عدد كبير من المباني القديمة بوسط المدينة حيث انتهت حاليا من ترميم 5 بنايات إلى جانب ترميم غرفة التجارة و الصناعة و مشاريع أخرى .
هذه الشركة التي قدمت عقودا تتضمن بنود حول ترميم مقر البلدية على مستوى مقر ولاية وهران منذ 8 شهور حيث تلقت جوابا من قبل الوالي السابق منتصف العام المنصرم و دعاهم إلى وضع السقالات بداخل و خارج المبنى
و فيما يخص أشغال الترميم فلم تتلق المؤسسة أي رد و كذا لم يتم إمضاء أي عقد من مجموعة الوثائق التي أرسلت للوالي السابق و حتى الوالي الحالي لأسباب مجهولة هذا حسب ما أكده أحد المسؤولين على المؤسسة.
بالمقابل كشف ذات المصدر أن ترميم البناية يبقى حبيسا للقرارات التي يتخذونها القائمين على الولاية ، حيث وجدنا صعوبة الوصول إليهم للإستفسار عن المشكل ذلك خلال العديد من الاتصالات أجرتها المؤسسة دون تلقي أي رد ..
مقر بلدية وهران يعتبر من أبرز المعالم الأثرية وأشهرها يعود تاريخ إنشائها إلى 1886 كما يعد محطة سياحية يقصدها الزوار من اجل أخذ صور تذكارية عن مدينة الباهية و ما يميزها الأسدين المصنوعان من البرونز والسلالم الرخامية والطراز المعماري الجميل للبناية .
على صعيد آخر فإن بقاء المبنى على وضعه الحالي قد يؤثر عليه بعدما كان معلما سياحيا يقصده السياح و يصبح مثله مثل الهياكل الأخرى المهجورة التي أهملت و تحولت إلى خراب .