من السيادة السياسية الى السيادة الإقتصادية

تمر اليوم ثلاث وأربعون سنة كاملة، على ذلك القرار التاريخي الذي اتخذته الجزائر، والمتمثل في تأميم المحروقات، حيث أعلن الرئيس الراحل هواري بومدين في خطاب مشهود أمام الشعب عن تأميم المحروقات، في خطوة جريئة، لاسترجاع السيادة على الثروات الوطنية التي كانت تستحوذ على غالبيتها الشركات الفرنسية الناشطة بجنوب الجزائر، ومن ثمة إدخال كل النشاطات المنجمية والتنقيبية تحت سيادة الجزائر، وكان القرار ذي طابع استراتيجي لأنه هدد مصالح فرنسا التي كانت تظن أنها ستستمر في استغلال الثروات الباطنية الجزائرية بلا حسيب ولا رقيب.
فالمفاوضات الصعبة والمعقدة التي انطلقت العام 1969 كان محسوب لها أن تنتهي في 1970 بين الطرفين الجزائري والفرنسي، لكن تشدد كل جانب لمواقفه، خصوصا الجانب الجزائري الذي لم يفرط في مسار استرجاع السيادة الاقتصادية، حيث كان الوفد بقيادة عبد العزيز بوتفليقة، وزير الخارجية آنذاك، فقام برحلات مكوكية لباريس «لمقارعة» وزير الصناعة الفرنسي «كزافيي أورتولي» بملف المفاوضات، وأبدى الفرنسيون بطبيعة الحال امتعاظا من موقف التأميم، بتذرعهم بحجج واهية، كون الجزائر ليست مؤهلة لتسيير النشاط النفطي والمنجمي، لكن الإلحاح الجزائري، والسياق الدولي المشجع، حفز على اتخاذ الدولة لقرار التأميم، لا سيما وأن تجارب دول شقيقة مثل مصر في 1956 كانت بمثابة مرجعية معنوية كبيرة بالنسبة للجزائر، وتجربة مصدق بإيران، حتى وإن كانتا محفوفتان بالمخاطر (العدوان الثلاثي، وسقوط حكومة مصدق..) واندهش الطرف الفرنسي لحنكة المفاوضين الجزائريين، إذ لم يتمكن من إجبارهم على العدول عن قرار التأميم، بل زادهم ذلك اصرارا على مواصلة المسار، الى أن أعلن الرئيس بومدين في خطاب يوم 24 فبراير 1971 عن التأميم، أمام حيرة ودهشة الفرنسيين، مقتنعا بصواب المبادرة، كون الجزائر المستقلة من حقها القانوني استرجاع سيطرتها على حقوقها الاقتصادية طبقا لمبدأ « رجوع الحق لأصحابه الأصليين» وبالفعل، سلكت دول أخرى عربية مثل العراق وليبيا مسلك الجزائر وأممت بترولها في عامي 1972 و1973.
وفي نفس السياق، فإن الذكرى في حد ذاتها، مناسبة أخرى لاسترجاع مآثر الشهيد عيسات إيدير ودوره الفعال رفقة مناضلي الحركة الوطنية في تأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 24 فبراير 1956، بإعلان نقابة جزائرية أصيلة، تدافع عن قضايا العمال الجزائريين الذين عانوا من غبن الاستدمار، ولمساهمتها في التعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية، فلاقى الشهيد عيسات وكل النقابيين يومها أشد التحرشات اللفظية والاستفزازات من طرف الإدارة الاستعمارية، حتى استشهد تحت نير التعذيب في 26 جويلية 1959 على يدي العساكر الفرنسيين، لكن تواصلت مسيرة الاتحاد النقابي مطالبة بحرية واستغلال الجزائر.
والجزائر، تسترجع اليوم هذه الذكريات المجيدة، واصلت طريق تدعيم صرح البناء الصناعي والاقتصادي بعد سنوات السبعينيات، من خلال الصناعات الثقيلة والخفيفة، إلا أن الظروف الدولية وقتها، وبروز تيارات فكرية إصلاحية نادت بضرورة تفتح الاقتصاديات، أثر على الاقتصاد الوطني فجاءت إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في 1988 في إطار القانون التوجيهي، لتعيش الجزائر في سنوات التسعينيات تقلبات سوق النفط، كونها تعتمد كلية على مداخيله، وهذا في حد ذاته تحدي قائم لحد الساعة، خصوصا وأن الاستراتيجية الاقتصادية للبلاد، تتوخى إقامة قاعدة صناعية متينة تشجع الإنتاج الوطني، وتصدر مواد أخرى، غير المحروقات، التي أثبتت التقارير الدولية هشاشة أسعارها، ومن ثمة محاولة الانفلات قدر المستطاع من تبعيتها.
فلئن كانت السيادة السياسية للجزائر، تعززت بالسيادة الاقتصاد، حتى يكون الاستقلال الوطني كاملا غير منقوص، فإن الصناعة والفلاحة أصبحتا اليوم مقياس تقدم الدول والأمم ولنقول دون مواربة أو مبالغة، هما الدرع الوافي للاستقرار الإقتصادي والاجتماعي للشعوب.