الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين

منبر الطبقة الشغيلة في حماية شريان الاقتصاد

يحيي العمال الجزائريون اليوم الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات المصادفة ل24 فبراير من كل سنة، وسط المكاسب الكبيرة التي تحققت للجزائر بعد الاستقلال، وكان للطبقة الشغيلة فيها دور محوري، بداية من القرار السياسي الشجاع الذي أعاد للدولة والشعب سيادتهما على الثروة النفطية الوطنية، وصولا إلى المشاركة الفعالة في معركة البناء والتحول الاقتصادي، والمساهمة الفعالة في السلم والتنمية الاجتماعية من خلال التوقيع على العقد الوطني والاقتصادي والاجتماعي الذي أصبح مرجعا لمختلف الدول والتكتلات الإقليمية المتطلعة إلى السلم الاجتماعي.
وتستحضر الجزائر هذه الذكرى المزدوجة، لتجدد عرفانها مرة أخرى للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها رمز النضال النقابي الذي اقترن بالكفاح ضد الاحتلال، الذي توج بميلاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فبراير ,1956 وكذا لكونها رمز بناء الاقتصاد الوطني، وأقرب طبقات المجتمع إلى القرارات الهامة التي اتخذتها الدولة في 24 فبراير 1971 من أجل تأميم المحروقات، استكمالا للكفاح المسلح وتحرير الأرض وباطنها من قبضة المستعمر الغاشم.
فقبل 40 عاما قررت الدولة تأميم أهم مورد طبيعي في البلاد ورئة اقتصادها، فاتحة المجال واسعا لاستغلال هذه الثروة لتنمية البلاد وتمويل برامج الاستثمار الوطنية خدمة للصالح العام مع تعزيز مكانة الجزائر على المستوى الدولي.
وقد مكنت هذه السياسة التي ترتكز عليها مختلف برامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة البلاد من ضمان التحكم أكثر في الموارد الوطنية، وتسخيرها لتنمية الجانب الاجتماعي، على غرار ترقية التشغيل وبعث البرامج السكنية وتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية، كما ساهم التوظيف الراشد لعائدات الموارد النفطية في ترقية عالم الشغل من خلال الرفع من أجور العمال، ووضع التدابير الموجهة لحماية القدرة الشرائية ودعم المواد الواسعة الاستهلاك، والاهتمام بالشرائح الأكثر حرمانا في المجتمع.
وقد قطع قطاع المحروقات منذ سنة 1971 شوطا كبيرا سمح حسب المعطيات الرسمية بمضاعفة إنتاج النفط وبلوغ مستويات عالمية بالنسبة لإنتاج الغاز، حتى أصبحت الجزائر من بين الدول الرائدة عالميا في مجال هذه الصناعة ومن بين الفاعلين الأساسيين في السوق.
كما تضاعف عدد مصانع معالجة وتحويل النفط والغاز، ومعها تضاعف طول شبكة النقل عبر القنوات ب15 مرة، وتم تكوين عشرات الآلاف من التقنيين والمهندسين والإطارات وإنشاء عشرات الآلاف من مناصب الشغل الدائمة.
ويأتي كل هذا في ظل استعداد القطاع لتنفيذ برامج تنموية طموحة على المديين المتوسط والطويل، تتوخى رفع قدرات إنتاج البترول من خلال مواصلة جهود الإنتاج في الحقول المستغلة حاليا وتلك التي سيتم استغلالها مستقبلا، بما فيها عمليات الاستكشاف المقررة في أعماق البحار. وتشمل هذه البرامج أيضا جهودا لمضاعفة نسبة إنتاج الغاز الطبيعي وتأهيل ورفع طاقات التكرير وتعزيز كفاءات تصدير الغاز عن طريق الأنابيب وعلى شكل غاز طبيعي مميع، وضمان تنوع أفضل لصادرات الغاز، ناهيك عن الشروع في تطبيق برنامج الطاقات المتجددة وتسخيرها لخدمة الحاجيات الطاقوية الوطنية على المدى الطويل، ومنها بلوغ مساهمة هذه الطاقات المتجددة بنسبة 40 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء في أفق .2030
وعلى صعيد آخر يتزامن إحياء الذكرى ال55 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في ظروف يسودها نوع من التوتر على الساحة الاجتماعية، وتميزها حركة احتجاجية عمالية مست بعض القطاعات على غرار العدالة والصحة والنقل والتربية الوطنية والصناعة، إلى جانب بعض أسلاك الوظيف العمومي، وهو ما يعتبره الكثير من المتتبعين ظاهرة صحية، تعكس سعي التنظيمات الاجتماعية إلى فرض حركية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على كونها الأساس والمغزى من تواجد التنظيمات النقابية التي مهما اختلفت تسميتها فهي تستمد نهجها وطريقة عملها من التنظيم الأب الذي أسسه العمال الجزائريون إبان الثورة التحريرية المجيدة.
فقد جاء تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 24 فيفري ,1956 ليعلي صوت العمال الجزائريين وصرختهم في وجه الإدارة الفرنسية الغاشمة التي كانت تمارس الظلم في حقهم. وليسمع صوت الثورة الجزائرية في المحافل الدولية.
وإذا كان الشهيد عيسات إيدير مؤسس الاتحاد قد فضل الشهادة من أجل انتفاضة العمال الجزائريين ورفضهم للذل والهوان والاستبداد، فإن رسالته تبقى خالدة مستمرة عبر الأجيال المتعاقبة على التنظيم النقابي.
ولا زال الاتحاد العام للعمال الجزائريين وبالرغم من مزاحمة النقابات المستقلة له يلعب، دورا فاعلا في تطبيق إجراءات التهدئة الأمنية والسياسية، فبعد أن شارك بقوة في إنجاح قانوني الوئام المدني والميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، إلى جانب دعمه لبرنامج الإنعاش الاقتصادي ثم البرامج التنموية التي تلته، وضع الاتحاد بصمة قوية على أول عقد وطني اقتصادي واجتماعي جمع أقطاب الثلاثية المتمثلة في الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل في سبتمبر سنة .2006
وقد أضفت هذه الوثيقة التي يرتقب تجديدها قريبا، نوعا من الاستقرار على الحياة الاجتماعية، مع استمرار المكاسب التي تحققت للطبقة الشغيلة منذ إبرامها، ومن ضمن هذه المكاسب مراجعة القوانين الأساسية لمختلف أسلاك الوظيف العمومي وإطلاق المفاوضات القطاعية من أجل تحسين أجور عمال القطاع الاقتصادي، العمومي والخاص، ومراجعة الإطار التشريعي المتعلق بعلاقات العمل والضمان الاجتماعي.
كما لاقت التجربة الجزائرية الرائدة على المستويين العربي والإفريقي، فيما يتعلق بالعقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي استحسان العديد من الدول والتكتلات الإقليمية والجهوية التي أشادت بهذه التجربة في مجال تحقيق السلم الاجتماعي وأوصت باتباعها على مستوى الأوطان.