الذكرى المزدوجة ل24 فبراير

تثمين الموارد لبناء اقتصاد أقوى

يأتي الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين يوم 24 فبراير، في سياق يتميز برهانات جديدة وتحديات كبيرة تعيشها الجزائر، لاسيما أنها تتزامن وموعدا استحقاقيا هاما هو رئاسيات 17 أفريل 2014، التي سيختار فيها الشعب رئيسه ومعه مشروع للمستقبل، في بلد تُعد محروقاته ويده العاملة ثروتيه الرئيستين.
ويتذكر اليوم الجزائريون أن في مثل هذا اليوم من سنة 1956، أنشئ الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان دعامة جديدة للثورة التحريرية، أكد من خلاله مؤسسوه على وقوف العمال الجزائريين مع جبهة وجيش التحرير الوطنيين في مسعاهما لتحرير الوطن من استعمار دام طويلا، وهو ما كلّفه غاليا بفقدانه لمؤسسه وأمينه العام عيسات إيدير، الذي استشهد تحت التعذيب.
رغم ذلك فإن الاستقلال تحقق، واسترجعت الجزائر سيادتها على أرضها، لتواصل سعيها لاسترجاع كل ما هو لها، لاسيما ثرواتها الباطنية التي بقيت مطمعا للفرنسيين، لنشهد في 24 فبراير 1971 الحدث الأهم في تاريخ الجزائر الحديث بعد الاستقلال، وهو تأميم المحروقات والمناجم.
قرار وُصف بالتاريخي نظرا لأهميته الاقتصادية بالنسبة لبلد وُلد من جديد، ويحتاج إلى كل طاقاته من أجل إعادة بناء ما خرّبته سنوات الاستعمار، وكذا من أجل تلبية احتياجات سكانه المتنامية.
واليوم ينعم الجزائريون بإنجازات هامة تحققت بفضل الموارد الهامة من مداخيل المحروقات، خاصة بعد الارتفاع في أسعارها؛ حيث تجاوز البرميل الواحد سقف المائة دولار، وهو رقم كان يؤكد بعض الخبراء استحالة تحطيمه.
والجزائر التي لم يكن أمامها سوى هذه الثروة لدفع محركات اقتصادها، لم تتردد في إقامة صناعة قوية منذ سبعينات القرن الماضي، مدركة بأنه من الضروري تحويل المحروقات إلى قطاع إنتاجي قوي، يسمح بخلق الثروة ومناصب الشغل لملايين العمال، الذين كان لا بد من قطفهم ثمار تضحياتهم خلال ثورة التحرير.
ولأنه بعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال مازالت المحروقات المصدر الرئيس لمداخيل الجزائر حتى وإن سجلت الصادرات خارج المحروقات تطورا نسبيا، فإن قطاع الطاقة يبقى أولوية بالنسبة لبلادنا، التي يعلم مسؤولوها أن أي خلل يمسها سيؤثر سلبا على الاقتصاد مع الارتفاع المتزايد في الواردات.
ولهذا فإن استهداف قاعدة تيقنتورين الغازية العام الماضي، كان بمثابة تجاوز خط أحمر غير مسموح به. والجميع يتذكرون طريقة تدخّل الجيش الوطني الشعبي الاحترافية والسريعة، لوضع حد للاعتداء الإرهابي وعدم الخوض في مفاوضات مع أطراف أرادت باعتدائها ذلك، المساس بقطاع استراتيجي.
ولم يكن غريبا أن تحتضن تيقنتورين الاحتفالات الرسمية بالذكرى المزدوجة ل24 فبراير في 2013، بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وبحضور الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، الذي اعتبر حينها أن أفضل رد على هذا الاعتداء هو "عودة إنتاج وحدات المصنع".
فالتحدي الاقتصادي لا يقل أهمية عن التحدي الأمني في مثل هذه الظروف، والجزائر التي تحارب الإرهاب منذ سنوات، تعمل في نفس الوقت على تحصين نفسها اقتصاديا. وأمام الحديث عن تراجع في الإنتاج الجزائري من المحروقات سنة 2013، فإن الحكومة تؤكد العكس وتقول إنها تعمل على تدعيم احتياطاتها وقدراتها عبر الاستمرار في الاستكشافات من طرف شركة سوناطراك الوطنية، وكذا بالتعاون مع شركائها الأجانب رغم الاعتراف بتراجع الصادرات بنسبة 7 بالمائة في 2013.
وكان وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي قد كشف خلال تقديمه لحصيلة سنة 2013، أنه تم تسجيل أكثر من 30 اكتشافا جديدا للمحروقات، وحفر قرابة 95 بئرا، وهو ما سمح برفع حجم الاحتياطات بحوالي 550 مليون طن معادل بترول؛ أي بثلاث مرات أكثر من 2012.
ويُعد الرهان بالنسبة للحكومة حاليا ليس فقط تعزيز إنتاجها الموجه للتصدير، لكن كذلك تلبية الطلب الداخلي المتزايد، الذي يغذّيه ارتفاع النمو الديمغرافي، وكذا تغير وتطور نمط معيشة الجزائريين، الذي بتحسن مستوى معيشتهم كان منطقيا أن يرتفع استهلاكهم الطاقوي.
من هذا المنطلق جاء تعديل قانوني المحروقات والمناجم السنة المنصرمة، وبهما عرف قطاع الطاقة تحوّلا هاما في تسييره لملف الثروات الباطنية بالعودة إلى "روح التأميم" مع التشديد على قاعدة 51 /49 في كافة مشاريع الشراكة مع الأجانب.
هذه الأخيرة ورغم تحديدها في نطاق تلك القاعدة، تبقى هامة بالنسبة للجزائر الباحثة عن تحويل التكنولوجيات الحديثة، التي تعرف تطورا مستمرا في مجال التنقيب والاستكشاف، لاسيما تلك التي تتعلق بالمحروقات غير التقليدية، التي سيُشرع في استغلالها لأول مرة في الجزائر بموجب القانون الجديد.
وستكون نتائج المناقصة الرابعة التي أُطلقت مؤخرا وتخص 31 موقعا، من بينها ولأول مرة 5 مواقع بالشمال و17 موقعا للغاز الصخري، امتحانا حقيقيا للقانون الجديد ولجاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية، في ظل منافسة لا يجب إهمالها.
لذلك فإن سوناطراك - التي عرفت هزات معتبرة في السنوات الأخيرة بفعل بعض قضايا الفساد - مدعوة للعودة بقوة عن طريق التكيف مع المتطلبات الجديدة، والتركيز على تكوين الموارد البشرية واستقطاب الكفاءات حتى تظل رائدة وعاكسة لتاريخها المجيد.
لكن ولأن الثروة الحقيقية التي لا تزول هي "سواعد الرجال والنساء"، فإن العامل يبقى هو الحصن الفعلي للاقتصاد، وهو الضامن للمستقبل. ويشهد عالم العمال اليوم هو الآخر تغيرات تتضح في التعددية النقابية وتنامي المطالب العمالية، والوعي بأهمية العنصر البشري في العملية التنموية، وهو ما تتعامل معه الحكومة عبر الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وعلى رأسهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين - الذي مازال يحتفظ بقوّته التفاوضية مع الحكومة كأهم شريك - لحل المشاكل والاستماع للمطالب المتعددة ومحاولة فك ألغام الجبهة الاجتماعية، لاسيما عبر برمجة دورية للقاءات الثلاثية، وآخرها المنعقدة أمس، والتي تُوّجت بالتوقيع على العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو.