أشرف مدير التنظيم و الشؤون العامة آيت أحسن رابح أمس على تنصيب رئيس بلدية بوسفر الجديد بن عمر السعيد خلفا للمير السابق الذي تم توقيفه لمتابعته قضائيا بتهمة استغلال الوظيفة علما أن هذا يعد ثاني تغيير لرئيس المجلس الشعبي البلدي في ظرف سنة ،دون أن ننسى الإشارة إلى المنتخبة التي تم إنهاء مهامها بذات البلدية لمتابعتها قضائيا بتهمة التعدي على الملكية العقارية لترتفع بذلك سلسلة حصيلة التوقيفات داخل المجالس المحلية بعد أن مست العديد من البلديات خلال الفترة الماضية و التي عرفت تغيير ميران بالكرمة و عين الترك و سيدي الشحمي و منتخبين آخرين تورطوا في قضايا الفساد و التعدي على الملك العام و استغلال الوظيفة و لم يحافظوا على المهمة التي تقلدوها و التي منحها إياهم سكان ولاية وهران لتمثيلهم و الدفاع عن حقوقهم و متابعة مصالحهم و تسيير المشاريع التنموية و من خلالها القضاء على معاناتهم و انشغالاتهم. هذه المتابعات القضائية و الانسدادات داخل المجالس المحلية المنتخبة جعلت المسؤول الأول عن الولاية عبد الغني زعلان يشدد في عديد الاجتماعات التنسيقية التي يعقدها مع أعضاء الهيئة التنفيذية على ضرورة الابتعاد عن الخلافات الداخلية و الاهتمام بمصالح المواطن و تسيير المشاريع التنموية باعتبار ان هذه المجالس ركيزة التنمية المحلية ،و يأتي هذا أيضا في الوقت الذي عكفت فيه وزارة الداخلية و الجماعات المحلية على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأميار و التي احتضنتها ولاية وهران مؤخرا لرسكلة المنتخبين و اطلاعهم على مختلف النصوص التنظيمية و القانونية للتسيير الأمثل للبلديات ومن خلالها الابتعاد عن أية تجاوزات .