كرسي السلطة المحلية يلهي المجالس عن واجبها التسيير الفاشل والتحقيقات الأمنية تطبع بداية العهدة تعيش عشرات المجالس البلدية المنتخبة حالة انسداد خانقة منذ الوهلة الأولى لنتائج الانتخابات المحلية نوفمبر 2012، ما عطل التنمية وأخرج المواطنين إلى الشارع للاحتجاج على تعمق مشاكل الجبهة الاجتماعية في التزود بأبسط الضروريات، فيما كان ”أميار” آخرون رهن المتابعات القضائية والتحقيقات الأمنية بسبب تورطهم في تحويل مسار الصالح العام لتحقيق مآرب شخصية. المتابعات القضائية تلاحق أميار البليدة الجدد ”مير” ڤرواو لم يصمد أكثر من 6 أشهر في منصبه اشتهرت بلدية البليدة بتحطيمها أرقاما قياسية من حيث تعاقب الأميار على سدة حكم كرسي مجلسها الشعبي، ومن ذلك أن العهدة السابقة عرفت تعاقب 3 اميار على ذات الكرسي الذي أطاح بكل من جاء إليه، ولم يغادره إلا وقد لبس تهمة تمحورت حول الفساد واختلاس الأموال العمومية. وإن لم يحدث خلال هذه العهدة إلى الآن ما يشير إلى تكرار هذا السيناريو الذي أخل بسير قطار التنمية المحلية وبات حديث العام والخاص.. إلا أن بلديات أخرى بولاية البليدة لم تكن بمنأى عن فضائح جديدة ضمن مسلسل سقوط ”الأميار” الجدد بين يدي العدالة في تهم تورطوا فيها. وكان أول من دوت قضيته في هذا السياق رئيس بلدية ڤرواو، التابعة لدائرة بوفاريك، أين عالجت محكمة الشراڤة قضية المير ”كمال.ب” الذي تورط في قضية واجه من خلالها تهما تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وقضائية رسمية حيث أودع هذا الأخير شهر مارس الفارط، أي بعد حوالي 6 أشهر من توليه لمنصبه كمسؤول محلي، الحبس الاحتياطي الذي قاده إليه طوعا قيامه بالتأشير على خبرة مزوّرة تتعلق بقضية عقار المركب السياحي والترفيهي التابع لبلدية زرالدة، حين كان موظفا بالغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء البليدة. أما آخر أخبار أميار ولاية البليدة والمتعلقة بمتابعاتهم القضائية، فكانت بإنهاء والي الولاية مهام رئيس بلدية بني مراد لتورطه في ملفين قضائيين لارتكابه تجاوزات قانونية واستغلاله المنصب والنفوذ عند وقوعها، على غرار منح أحد معارفه شقة دون المرور عبر الإجراءات الإدارية المعمول بها. كما قام بمنح قطع أرضية تابعة لأملاك الدولة بحي خزرونة لاستغلالها في تجسيد أنشطة اقتصادية ومشاريع سكنية. وكشفت المعلومات الأولية أن أحد التجار استفاد من قطع أرضية قدرت بنحو 3 آلاف متر مربع، في وقت تعرف ولاية البليدة ندرة في العقار لإنجاز مشاريع سكنية اجتماعية خاصة. .. و”مير” بوفاريك لم تنته عهدته دون أن تتابعه قضية فساد قضية ”مير” ڤرواو الذي لم يصمد في منصبه أكثر من 6 أشهر لم تمر دون أن تتبعها قضية مدوية أخرى، تمثلت في متابعة مير بوفاريك السابق الذي لم تنته عهدته بسلام.. حيث لم يكد يترك منصبه لخلفه حتى لاحقته المتابعات القضائية، رفقة أعضاء آخرين من المجلس الشعبي البلدي لمدينة البرتقال، عن تهم تتعلق بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع العام والتضخيم في الفواتير وسوء استغلال الوظيفة.. وهي القضية التي فتحت بشأنها عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة تحقيقا انتهى بوضع ”المير” السابق لبلدية بوفاريك و رئيس الحظيرة رهن الحبس المؤقت، علما أن تلك الصفقات المشبوهة شملت التأشير على صيانة المركبات من سيارات وشاحنات وإصلاحها من الأعطاب وغسلها واقتناء مواد تنظيف ودهان بأسعار مضاعفة. غير أن الحقيقة كان المتورطون يستفيدون من ربع مستحقات تلك العمليات دون صيانتها في الواقع إلى جانب التضخيم في الفوترة الخاصة بها، إضافة إلى ملف آخر متعلق بمشروع توسعة المسجد العتيق في وسط مدينة بوفاريك وإنجاز مدرسة قرآنية، والذي تفيد المعلومات بشأنه أن البلدية تحصلت على تكلفة مالية تساوي 01 مليار سنتيم، غير أن ما تم دفعه لشراء مواد بناء وتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع لم يتجاوز مبلغ ال 200 مليون سنتيم، وذهب المال المتبقي مناصفة بين الأطراف المتورطة في القضية. وقد قضت محكمة العفرون نهاية الشهر المنقضي في حق المتهم ”المير” بأربع سنوات سجنا نافذة، إلى جانب أحكام قضائية أخرى للمتورطين معه في نفس القضية. محفوظ.أ تشريف أم تكليف..؟ بعد مرور 51 سنة عن الاستقلال مازال التسيير الأعرج يحكم قبضته على بلديات الوطن مادامت النظرة القاصرة إلى منصب ”المير” ينظر إليه على أساس منصب ”تشريف لا تكليف” بعد اقتحام مصطلحات ”الشكارة” والبزنسة في التصويت بين المرشحين للانتخابات المحلية عشية كل خمس سنوات. وفي سياق ما قاله الشاعر ”لا يصلح العطار ما أفسده الدهر”، حاولت السلطات العليا تدارك الخلل الحاصل في تسيير شؤون المواطنين البسطاء في الجزائر العميقة بقانون البلديات الجديد عساها تستعيد دورها الريادي في القضاء على الأساليب البالية في حل المشاكل اليومية المفترض أنها ”انقرضت” نهائيا، لكن لاتزال مكونات اجتماعية مسحوقة تحلم بها على غرار توفير المياه والغاز والكهرباء والقضاء على نقاط الرمي العشوائي للنفايات، حتى لا نقول توزيع السكن بشفافية الذي أسند إلى السلطة الولائية بعد أن شابت عمليات توزيعه تجاوزات لا حصر لها. ويبدو أن ”الفشل التنموي” المرادف لفشل المنتخبين المحليين في القيام بأدوارهم كما ينبغي، لا يحتاج إلى ترسانة قوانين وتشريعات جديدة ما دامت الذهنيات السائدة المتحكم الرئيسي في تصريف الأعمال بين الراعي والرعية، كيف لا وأميار يسيرون شؤون الخدمة التنموية بمنطق ”الجهوية” بإقليم البلدية، وآخرون يعملون بمنطق ”الشخصانية” وتحويل الملك العمومي إلى ملكية خاصة، بينما ”البزنسة” بمشاريع التنمية ديدن ممثلي الشعب.. لذلك لا يمكن أن نصطدم من إحصائية رسمية تؤكد أن ثلث المنتخبين المحليين خلال العهد السابقة توبعوا قضائيا أو دخلوا السجن. وإلى أن تغادر مثل هذه الذهنيات، المنتخبين و ”المال القذر” والمحسوبية والحسابات الشخصية لاختيار الأميار، سيجتر المواطنون المآسي ذاتها وتجتر صفحات الجرائد القضايا نفسها.. حتى ”يطيب الجنان”. أمين لونيسي واحد يقود سيارة البلدية دون رخصة وآخر يحول العمومي إلى ملكية خاصة ”أميار” البويرة في واد وانشغالات المواطن في واد آخر عرفت، خلال السنة الأخيرة، مختلف بلديات ولاية البويرة البالغ عددها 45 بلدية، مئات الاحتجاجات ضد رؤساء المجالس الشعبية البلدية تعلقت أساسا بإخفاقاتهم في تسيير شؤون البلدية، وكذا التلاعب بقائمة المستفيدين من السكن، عدم توفير مناصب عمل للشباب البطال سوء التسيير والبيروقراطية وغيرها من انشغالات المواطن البويري الذي لجأ إلى مختلف الطرق من أجل تغيير الوضع المزري الذي أصبح يعيشه منذ عقود من الزمن. ولعل أهم القضايا التي أسالت الحبر الكثير.. هي القضية التي تتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر اغبالو، الواقعة على بعد حوالي 35 كلم أقصى غرب الولاية، والذي تعرض لاعتداء عنيف بواسطة سلاح أبيض من طرف مجموعة من الأشخاص عشية الانتخابات، ليتم بعدها تنظيم أكثر من احتجاج وغلق البلدية، وكذا إقدام 12 عضوا من مجموع 13 على سحب الثقة من ”المير” بحجة استعمال هذا الأخير السلطة و سوء التسيير. أما بالنسبة لسحب الثقة من رئيس بلدية الدشمية، جنوب الولاية، فقد تمت من طرف 9 اعضاء من مجموع 13 عضوا، وذلك بسبب تهيئة المير لمسكنه الخاص رفقة مسكن الأمين العام للبلدية والانفراد بالقرارات، إلى جانب الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها سيارات البلدية التي كان يقودها المير بدون رخصة سياقة. أما بالنسبة لعاصمة الولاية فقد أقدم رئيس بلديتها الأول على الاستقالة في الأسابيع الأولى من تنصيبه، حيث فاجأ الجميع في جلسة طارئة بتقديم استقالته ورفع الجلسة، ليتولى بعده آخر رئاسة المجلس، في الوقت الذي لم تسلم البلديات 45 من الاحتجاجات المتعلقة بالسكن كبلدية بشلول، الشرفة، مشدالة، الخبوزية، الأخضرية وحتى بلدية عاصمة الولاية.. التي أصبح سكان الأحواش فيها ينامون و ينهضون على الاحتجاج. ي بونقاب بعد مرور سنة عن المحليات بغليزان صراع ومتابعات.. ومشاكل المواطنين آخر الاهتمامات تعيش العديد من المجالس الشعبية التي أفرزتها محليات نوفمبر المنصرم 2012، حالة من الصراع الخفي الذي بدأت بوادر خروجه للعلن بانقضاء ”عام العسل” الذي حددته وزارة الداخلية، قبل فتح باب سحب الثقة من ”الأميار” بالمقابل، يعيش السواد الأعظم من المواطنين مشاكل اجتماعية متعددة تصدر لائحتها أزمة سكن خانقة وشباب مهمش، التي لم تعد أنماط التشغيل تستوعبه. أثار العشرات من المواطنين الذين تحدثت إليهم ”الفجر”، بالإضافة إلى جملة من الرسائل التي رفعوها إلى السلطات الولائية بالعديد من بلديات الولاية، لاسيما منها المدرجة في خانة النائية، جملة من النقائص التي نغصت حياتهم اليومية وأدخلتهم متاهة البحث عن حلول لها. وتتعلق بالأساس بمحدودية حصص السكن الممنوحة لبلدياتهم، في حين ماوزع منها كان محل احتجاجات عارمة، مازال الكثير معلق منها منذ توزيعها في ديسمبر المنصرم على غرار زمورة وجديوية وسيدي خطاب. كما أن بلديتين ستدخل مباشرة بعقب انتهاء شهر نوفمبر الحالي في انسداد، حيث أمضيت الوثيقة في انتظار تحويلها على السلطات الولائية للبت فيها.. وهو ما يعني تعطيل مصالح المواطنين وإدخاله في متاهة أكبر. في حين أكدت مصادر مسؤولة من محيط أصحاب القرار بولاية غليزان أن مستقبل العديد من ”الأميار” الذين لا ينتمون إلى الحزب العتيد ”الأفالان” سيكون مصيرهم التوقيف أوأروقة العدالة. بلفوضيل لزرق عام يمر دون تجسيد المشاريع التنموية كرسي السلطة المحلية يلهي المجالس عن واجبها مايزال المواطن العاصمي في انتظار تحقيق وعود المجالس الشعبية البلدية التي قطعت عليه خلال الحملة الانتخابية منذ سنة تحديدا، وذلك من أجل تنمية وتطوير البلديات التي تعرف الركود والإهمال في العديد من المشاريع التنموية.. وفي مقدمتها التجارية لضمان مناصب شغل للشباب البطال والحرفيين، وكذا المشاريع السكنية، الثقافية والعلمية.. وغيرها من الوعود التي تبخرت بمجرد تربع رؤساء البلديات لكرسي المسؤولية. فما من مشاكل جادة تم حلها إلى غاية اليوم بشهادة عدد من أعضاء تلك المجالس والمواطنين، بل ما تم تجسيده لحد الآن أشياء سطحية استغرقت سنة كاملة لتنفيذها، فيما تظل المشاريع التنموية الجادة والهادفة قيد الانتظار. ما لبثت أن نصبت المجالس الشعبية البلدية للعاصمة بعد انتخابات الجماعات المحلية أواخر نوفمبر 2012، حتى أخذت الصراعات والمناوشات تأكل بعضها وتحيلها إلى الانسداد، حيث عادت لعنة هذا الأخير من جديد لتلاحق عدد من بلديات العاصمة، أن قانون الانتخابات والجماعات المحلية في تعديله الجديد حذف إمكانية أوإجراء سحب الثقة لعدم تكرار ما حدث مع المجالس البلدية في العهدة السابقة. لتجد هذه الأخيرة نفسها مع مشكلة الاختلافات الإيديولوجية التي تؤمن بها الأحزاب السياسية المشكلة لأعضاء المجالس البلدية، بعد خسارة الحزب العتيد خلال الانتخابات المحلية المنقضية لغالبية الأصوات والمقاعد. لتعود بذلك لعنة الانسداد تطارد عدد من بلديات العاصمة على غرار باب الزوار، الرغاية، برج البحري، المحمدية، سيدي أمحمد، الأبيار، بوزريعة، وبني مسوس، لا لشيء سوى الاختلافات التي نشبت بين نواب التشكيلة البلدية، والتي حالت دون تحقيق المشاريع التنموية المنتظرة من قبل الشعب والتي سمع عنها الكثير خلال الحملات الانتخابية للمترشحين.. فلا محلات الرئيس التي تنتظر منذ بداية العهدة السابقة تجسيد مشاريعها تحققت، ولا المرافق العامة الضرورية على غرار الصحية والتعليمية والمالية وغيرها جسدت هي الأخرى ليبقى الحال على ما هو عليه.. رغم مرور عام كامل على تنصيب المجالس البلدية، إلا أن هذه الأخيرة وصمت بالفشل في تحقيق برامجها الانتخابية بمجرد احتلال كرسي السلطة المحلية، لتشتغل بالصراعات الداخلية عن خدمة الصالح العام متخلية بذلك عن واجبها تجاهه، فلحد الآن لا تزال هناك مدارس بلا نقل مدرسي يريح التلاميذ من عناء التنقلات البعيدة بين المدارس ومنازلهم، وأخرى تنعدم بها المطاعم وإن وجدت تقدم خدمات سيئة، وغيرها من المشاكل، وكذا غياب التدفئة عن الأقسام، ما يحرم التلاميذ التركيز على دراستهم. فيما تتلهى أخرى عن تجسيد مشاريع تنموية حقيقية، على غرار فتح وكالات تجارية مالية وبنكية ببلديات هي بأمس الحاجة إليها لبعد المتوفرة عنها كما هو الحال ببلدية الكاليتوس. سليمة حفص احتجاجات وغلق لمقرات البلديات.. “أميار” بين مطرقة المنتخبين وسندان ”التوصيات الفوقية”
قرابة السنة على تنصيب المجالس البلدية المحلية المنتخبة بولاية المدية، عاش فيها ”الأميار” الجدد تجربة مواجهة المواطن وجها لوجه، فمنهم من استطاع أن يوازن بين الأمور ومنهم من فضل الانعزال وعدم مواجهة منتخبيه، مرة بحجة الاجتماعات ومرة بإرغام الأعوان على تبرير غيابه للمواطنين حتى ولو كان موجودا. وخلال هذه الفترة الوجيزة عرفت العديد من بلديات الولاية ال 64العديد من الاحتجاجات، معظمها كان بسبب نشر قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، عقب إلحاح والي الولاية على ضرورة توزيع الجاهزة منها، والتي فاقت فيها نسبة الأشغال 60 بالمائة، وهو ما أرغم المنتخبين المحليين على مسارعة الزمن، وفرض على لجان توزيع السكنات تحدي الوقت لتطبيق هذه التعليمة، التي جعلت جل المجالس البلدية على صفيح ساخن، باعتبار العملية تعد الأولى من نوعها بالنسبة للمنتخبين الجدد، وأول اختبار حقيقي لهم أمام منتخبيهم. ولم تكن تجربة بعض ”الأميار” طويلة، حيث لم يستطيعوا الصمود لمدة سنة أمام مقصلتي الوالي من جهة والمتابعات القضائية من جهة أخرى، وهو حال ”مير” بلدية حناشة بعدما أمر والي المدية بإنهاء مهام هذا الأخير من على رأس البلدية، بعد تأييد مجلس قضاء المدية للحكم الصادر في حق المير بالسجن سنة غير نافذة وغرامة مالية، بتهمة استغلال السلطة لمصالح خاصة حال ”مير” سانق لم يكن أحسن من سابقه. كما تعيش بلدية السدراية، الواقعة أقصى شرق عاصمة الولاية، حالة انسداد، ما تسبب في تعطيل السير الحسن للعديد من المشاريع بهذه البلدية، حيث قدم في هذا الصدد سبعة من أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية السدراية، شكوى ناشدوا فيها والي المدية التدخل لكبح الخروقات والتجاوزات القانونية التي مارسها رئيس البلدية ونائبه، بعدما قام هذا الأخير - حسب نص الشكوى - بانتحال صفة رئيس لجنة فتح الأظرفة، حيث قام بفتح أظرفة المشاركين في قفة رمضان بصفته الرئيس، كما قام أيضا ذات النائب بفتح أظرفة المشاركين في مشروع الإنارة العمومية للمداشر. وقد أدى ذلك بالنواب السبعة إلى المطالبة إيفاد لجنة تحقيق قصد الوقوف على الخروقات القانونية المسجلة على مستوى البلدية من طرف ”المير” ونائبه وتسبب في حالة انسداد بالبلدية، إذ لحد الساعة لم يتم عقد العديد من المداولات وبقيت جل المشاريع مجمدة، والمواطن في السدراية يبقى الضحية الأول. م ب التنمية لم تهب بعد على بلديات الولاية منتخبو تيسمسيلت ”مغضوب عليهم” من السكان هكذا عبر مواطنو القرى وأحياء البنايات الهشة في ولاية تيسمسيلت، بعدما ضاقوا ذرعا من لامبالاة الأميار الذين - حسبهم - فرضوا عليهم البقاء تحت حصار التخلف ومعاناة. فسكان حي هلال بن غالم الفوضوي، ببلدية ثنية الحد، استغربوا الخرجة غير المسبوقة للمير الذي وضعوا فيه الثقة، ليتم محاولة هدم بناياتهم مقابل منحهم قرارات تخصيص مسبق لسكنات عمومية إيجارية ماتزال في طور الإنجاز بحي 360 مسكن طريق الذباح بذات البلدية، حيث يتطلب إنجازها أكثر من سنة ليجبر المتضررون على استئجار سكنات، إلى حين الاستلام النهائي للمشروع السكني. كما واجه ”مير” مدينة تيسمسيلت، هو الآخر، غضب شباب قرية أم العلو الذين احتجوا منذ أسبوع على أوضاع المزرية للقرية من غياب النقل، فانعدام ربطهم بالغاز المدينة، إلى غياب التام للممهلات بالطريق العابر والتي تحصد سنويا عديد الضحايا. وقد تدخلت مصالح الأمن والدرك لتهدئة الأوضاع آنذاك. وغير بعيد عن قرية أم العلو، يقبع ”مير” تملاحت شمال العاصمة الذي - حسب السكان - خرج عن مجال التغطية منذ توليه مقاليد حكم البلدية التي لم تهب عليها رياح التنمية الحضرية، فعجز المير في إزالة إو حتى ترميم حائط آيل للسقوط والموجود بقرب متوسطة قاسمي محمد الذي لايزل يشكل خطرا حقيقيا على التلاميذ يراه مواطنو البلدية أكبر دليل على فشله. ليندة.ص أوقفوا بتهم تبديد المال العام أربع بلديات بعاصمة الغرب.. بدون رئاسة توقيف رؤساء بلديات العنصر وعين الترك وبوسفر والكرمة بوهران لم تنته سنة عن تزكيتهم على رأس العديد من بلديات ولاية وهران ال 26، إلا ومسلسل الفضائح أصبح يطبع ويلاحق الكثير من المنتخبين من مختلف التيارات السياسية بعاصمة الغرب، نتيجة لتورطهم في قضايا الفساد وتبديد المال العام مع إبرام صفقات خارج الإطار القانوني، وهي التهم التي أصبحت تلاحق ”الأميار” في تسييرهم للبلديات.. منها ما تم تفجيره بعد التحقيقات الأمنية التي باشرتها الجهات المعنية، ومنها ما عرف تدخل مصالح الأمن العسكري، كما هو حال رئيس بلدية العنصر بالكورنيش الوهراني الذي تم توقيفه بتهمة تبديد أموال عمومية، بعدما أقدمت مصالح الأمن بدائرة عين الترك بتوقيف رئيس بلدية العنصر، أين تم توجيه 14 تهمة له بعد استكمال التحقيق، حسب مصادر أمنية موثوقة ل”الفجر”. وتتعلق القضايا التي سيتابع فيها ”مير” العنصر بتبديد أموال عمومية وبيع خردوات البلدية بطريقة ملتوية، إلى جانب تضخيم فواتير متعلقة بمشاريع عمومية، لينضم بذلك إلى الأميار السابقين الذين تم توقيفهم، ومن بينهم رئيس بلدية عين الترك وبوسفر، ليصبح ”الكورنيش” بذلك من دون أميار بعد مرور أقل من عام عن انتخابهم.. فضلا عن امتثال رئيس المجلس الشعبي لبلدية الكرمة سابقا أمام محكمة أرزيو، والذي يتواجد رهن الحبس المؤقت والمتورط في قضايا الفساد وتبديد المال العام ومنح صفقات. في الوقت الذي يبقي سكان العديد من بلديات وهران يعيشون ظروفا مزرية في غياب التنمية على جميع الجوانب، من اهتراء الطرقات وغياب الإنارة العمومية وانعدام النظافة. م-زوليخة بلديات المسيلة تسيير فاشل وتحقيقات أمنية طبعا بداية العهدة لم يكن أداء أغلب المجالس البلدية المنتخبة بولاية المسيلة، المقدر عددها ب47 مجلسا، والمنبثقة عن الانتخابات المحلية التي جرت شهر نوفمبر من السنة الماضية مرضيا ومقنعا للمواطنين. المتتبع لشؤون المجالس البلدية بالولاية يجزم أن الصراعات العشائرية والمصلحة الخاصة، قد طغت على تفكير أغلب المنتخبين، بمن فيهم رؤساء المجالس البلدية الذين وجدوا أنفسهم في دوامة الصراعات، على غرار ما يحدث على مستوى أكبر البلديات.. ونعني بها بوسعادة التي تعيش على وقع الانسداد التام منذ أشهر عديدة، بعدما قرر 24 عضوا من ضمن 33 تعليق عملهم في المجلس متهمين ”المير” بالتسيير واتخاذ القرارات الانفرادية. ورغم المساعي الحثيثة التي قام بها أعيان المنطقة وكذا الوصاية، إلا أن كل الأطراف لازالت مصممة على مواصلة الانسداد والمطالبة برحيل رئيس البلدية، حيث تعطلت كل مصالح المواطنين. وببلدية مقرة أقصى الجهة الشرقية لازال 13 عضوا من ضمن 19 يرفضون العمل مع رئيس البلدية ويطالبونه بتغيير الهيئة التنفيذية وتوزيع اللجان، وهي النقاط التي لازال يتحكم فيها أناس من خارج المجلس البلدي لتحقيق أغراضهم الشخصية. نفس الانسداد يعيشه المجلس البلدي لبلدية جبل أمساعد، بسبب تعنت المنتخبين وعدم تقبل الطرف الآخر، حيث يعيب الأعضاء على رئيس البلدية اتخاذ القرارات الانفرادية. كما لم ينج رؤساء البلديات والأعضاء من المتابعات القضائية والتحقيقات الأمنية، حيث وجد رئيس بلدية ولتام نفسه متابع بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، عندما كان موظفا بالفرع الإقليمي رقم 2 ببوسعادة. فيما وجد رئيس بلدية سيدي عامر نفسه في قضية تتعلق بالضرب والجرح العمدي وأدين بغرامة مالية قدرها 8 آلاف دج. كما أدين رئيس بلدية تامسة السابق وعضو المجلس الحالي ب6 أشهر حبسا، منها 3 أشهر نافذة بتهمة إساءة استغلال الوظيفة ولا زال متابعا في قضية أخرى أمام محكمة عين الملح. كما فتحت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تحقيقا ببلدية جبل أمساعد لاشتباهها في إبرام صفقات مشبوهة. بلال .ع معسكر المجالس الشعبية تتحول إلى فضاء لقضاء المآرب تعيش بعض بلديات ولاية معسكر، خاصة بالدوائر الكبرى، على وقع الصراعات والانشقاقات والتصدعات بعدما تحولت مباني هذه البلديات إلى فضاءات لقضاء المآرب، ضاربين عرض الحائط الانشغالات والمشاكل التي يتخبط فيها المواطن الذي انتخبه من أجل حلها، لكن هيهات، وأصبحت بعيدة المنال. كما أصبح هذا المواطن البسيط يطارد خيط دخان لحل هذه المشاكل، خاصة بالمناطق النائية. ففي بلدية عاصمة الأمير، معسكر ،أين تقطن حوالي مليون نسمة، ما زال هذا المبنى يعيش أزمة وحالة من الفوضى العارمة، حيث أصبحت مشاكل المواطنين معلقة إلى إشعار آخر، وتنتظر الرد السريع من قبل الأعضاء المنهمكين في الصراعات الداخلية، إضافة الى تمرد الأعضاء عن رئيس المجلس ورفضوا العمل معه، بالإضافة إلى هيئته التنفيذية، حيث طالبت هذه الأخيرة بعدم العمل والتنسيق معه، ما سينذر بانفجار الوضع داخل المجلس، خاصة أن عددا كبيرا من العمال والإطارات أجبروا على تقديم ملفات التقاعد المسبق نظرا للضغوطات المسلطة عليهم وتدخله السافر في صلاحياتهم، ما ينذر بانفجار الوضع في طريق نحو الهاوية والانسداد، ما أثار غضب واستياء المواطنين، حيث طالبوا من والي الولاية حل المجلس أواتخاذ إجراءات إدارية وقانونية، بعدما جر رئيس المجلس أعضاء البلدية أمام العدالة بعد فتح مصالح الأمن تحقيقات في المشاريع التي استفادت منها البلدية وفي قفة رمضان. وفي سياق متصل أبدى مواطنو عاصمة الزيتون، مدينة سيڤ، امتعاضهم الشديد للأداء الباهت والفاشل للمجلس الشعبي البلدي الذي لم يسلم هو الآخر من الانتقادات اللاذعة للوالي خلال معظم الزيارات التي قادته الى هناك، أين صب جام غضبه على المجلس، خاصة على رئيسه الذي حمله مسؤولية ما يحدث من فشل واضح في تجسيد المشاريع التنموية وتراكم الأوساخ وعدم تنظيف المحيط، مهددا بأن يحل محل البلدية في تسيير المشاريع كما حدث ببلدية معسكر. وببلدية سيدي قادة، سحب 13 عضوا من أصل 19 عضوا الثقة من رئيس بلديتهم نتيجة انشقاقات وعدم تنسيق فيما بينهم، ما أدى الى وقوع انسداد داخل المجلس وحال دون الموافقة على الميزانية الأولية لسنة 2014.
