بالرغم من التحفيزات المقدمة من قبل الدولة قصد تثبيت السكان بالأرياف عبر ولاية تيارت إلا أن تنمية هذه المناطق ما زال يعرف عدة عوائق مما يؤجل إعادة إسكان المواطنين الذين نزحوا إلى المدن وعاصمة الولاية خلال التسعينيات من القرن الماضي بالرغم من محاولة إقناع المواطنين بالعودة إلى الأرياف والاستقرار بها مجددا وإعادة بعث النشاط الفلاحي الذي يعرف هو الآخر عدة مشاكل من تراجع ونقص في اليد العاملة المؤهلة في قطاع الفلاحة. وبالمقابل فإن سياسة وتنمية الأرياف بدأت تعرف فشلا ذريعا نتيجة الهروب الجماعي للمواطنين بحثا عن لقمة العيش والدليل في ذلك أن أغلب المواطنين تركوا بناياتهم الريفية كهيكل بلا روح لأسباب متعددة وإن تلقوا الدعم المالي المقدر في وقت سابق ب 70 مليون سنتيم غير أن العديد منهم فضل وبطريقته التحايل وترك أشغال الإنجاز كما هي والتوجه إلى المدن والاستقرار بها عن طريق اقتناء أو شراء أكواخ قصديرية يصل ثمنها حوالي 20 مليون سنتيم تاركا وراءه بيتا ريفيا لم تنته به الأشغال. وحسب شهادات بعض النازحين فإن الأمر تعدى نقص الإمكانيات المتاحة، أضف إلى ذلك تأخر إنجاز مشروع التهيئة للأرياف والأهم في ذلك هو البطالة التي تعرفها معظم القرى والأرياف فالاستقرار بها يتطلب العمل وهذا أمر أصبح مستحيلا الآن باعتبار أن العمل بالأرض لم يعد كما كان في السابق والحصول على قطعة أرضية فلاحية ليس بالأمر السهل وما يترتب عليه أيضا الاستفادة من قروض بنكية، بالإضافة إلى هذا أن العديد من السكان نفروا من خدمة الأرض لأن العمل بها لا يحقق إلا أجرا زهيدا 15 عائلة بأرياف مشرع الصفا تطالب بالدعم و في هذا الشأن طالبت 15 عائلة استفادت من السكن الريفي بتوفير الإمكانيات اللازمة من الكهرباء والغاز وانعدام المسالك وكذا عدم توفر حاجز مائي لممارسة النشاط الفلاحي الأمر الذي صعب عليها كثيرا العيش وسط غياب تام للتهيئة وقد هددت العائلات ال15 بمغادرة المكان في حال عدم الاستجابة لمطالبها المشروعة، فالعيش بالريف ليس بالأمر السهل كما يتصوره البعض، فبعد سنوات من النزوح قررت هذه العائلات العودة إلى موطنها الأصلي لكنها تفاجأت بواقع مر يدفع بها بالعودة والنزوح لمرة ثانية. وبالمقابل شرعت المصالح المختصة والتي أوكلت لها مهمة تطوير الأرياف في مختلف القطاعات من مصالح الغابات بإنجاز 41 مركزا للطاقة الكهربائية خلال 2014 دخلت منها تسعة حيز الخدمة بكل من مناطق مهدية والرشايقة وملاكو وقصر الشلالة والناظورة وفي إطار المخطط التكميلي فقد قامت محافظة الغابات بفتح 700 كلم بالمسالك الريفية وإنجاز الإنارة الريفية غير أن المساحة الشاسعة للولاية تعيق تعميم هذه المشاريع التنموية عبر الأرياف المتناثرة هنا وهناك والصعوبة تكمن أيضا في ربط مساكنها بالكهرباء الذي يتطلب إنجاز مراكز أخرى ومدها بالطاقة اللازمة وفتح مسالك أخرى قد تكون في أراض وعرة وصعب الوصول إليها والعامل الغائب أيضا هو البطالة المتفشية وسط الفلاحين باعتبار أن أغلب المستثمرين في القطاع الفلاحي هم أصحاب أراض فلاحية شاسعة ويخول لهم القانون الحصول على دعم بنكي على غرار الفلاحين الصغار الذي وجدوا أنفسهم يتخبطون في شبح البطالة ونقص الموارد المالية وتراجع النشاط الفلاحي الذي استحوذ عليه كبار الفلاحين حيث لم يتركوا شيئا للآخرين ويفرضون عليهم العمل بأراضيهم وبأجر زهيد قد لا يتحاوز 500 دج في اليوم الواحد مما يضطر هؤلاء للهروب مرة ثانية والبحث عن العيش بالمدن وهذا ما خلق عدة مشاكل أخرى من تكاثر للصفيح داخل النسيج العمراني.
