محكمة جنايات البليدة تواصل الاستماع للمرافعات في قضية الخليفة - بنك

الدفاع طلب البراءة وتخفيف العقوبات في اليوم ال 32

لم تختلف كثيرا جلسة أمس عن جلسات الثلاثة أيام الأخيرة التي تداول فيها دفاع المتهمين بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي الامتيازات، عن تلك المخصّصة للدفاع عن المتهمين بجنايات، لأنها لم يتمخّض عنها أي جديد واكتفى المحامون بانتقاد التماسات النائب العام والمطالبة بالبراءة أو تخفيف العقوبات.
واستأنفت، أمس، محكمة جنايات البليدة، جلساتها لمحاكمة المتهم عبد المومن خليفة و71 آخرين في قضية تصفية "خليفة بنك"، حيث استكملت المحكمة سماع مرافعات الدفاع المتابعين بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي الفوائد والامتيازات، فيما خصّصت المرافعات في الفترة المسائية للمتهمين بالجنايات الثقيلة، وعقدت، الجلسة برئاسة القاضي عنتر منور، وبحضور مستشارين ومحلفين والنائب العام محمد زرق الرأس.
ورافع، دفاع المتهم محمد.ب.ع والمتابع بجنحة خيانة الأمانة، والذي شعل منصب مسير شركة خليفة للطباعة، وكانت النيابة العامة التمست ضده 3 سنوات حبساً، وصدر لصالحه حكم بالبراءة سنة 2007، وأكد، محامي المتهم، أن موكّله درس في الخارج ودخل الجزائر سنة 1984 اشتغل في شركة صيدال مدة 10 سنوات، وعمل مع شركة "كا أر جي" سنة 1996، وليس "كا أر جي" سنة 2002، والمصفي يشهد أن مسيري خليفة للطباعة كانوا متعاونين معه، الشركة التي كانت تتربع على 6000 متر مربع، موضحا، أن ما حصل ما هو إلا لبس، معتبرا أن موكله توبع على أساس "كا أر جي" التي أسست سنة 2002 والتي كان يملك فيها بنك الخليفة أسهما، بينما "كا أر جي" التي عمل بها موكله هي الأولى التي أسستها عائلة خليفة سنة 1996 وليس البنك، وكان المفروض أن يحصل موكله على أمر بأن لا وجه للمتابعة من قاضي التحقيق، لهذا لا ينطبق عليه تهمة خيانة الأمانة، وموكله لم يخن الأمانة بل بالعكس حافظ على الأمانة، للأسباب السابقة التمس البراءة لموكله.
* "المتهم متابع بناء على تصريحات متهم آخر"
من جهته، أكد، دفاع، المتهم "طيب.ب.ع" المتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقى الفوائد والامتيازات، والذي كان يشغل منصب محاسب بوحدة الترقية العقارية بديوان غليزان، والذي حصل على البراءة بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة جنايات البليدة سنة 2007، أكد، الأستاذ سيد أحمد دبي، بأن الكتابات المصرفية التي جعلت موكله يمثل أمام الهيئة الموقرة وجعلته متابع بناء على تصريحات متهم آخر، مبرزا، "والمحكمة العليا استقرت على اجتهاد عدم الأخذ بتصريحات متهم ضد متهم أخر"، ملتمسا أمام انعدام الدليل المادي إفادة المتهم بالبراءة.
كما مثل، أمس، كذلك، المتهم فوداد.ع المتابع بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة وتجاوز السلطة والرشوة، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق إدارية والتزوير في محررات تجارية ومصرفية باصطناع اتفاقيات والتزامات ومخلصات، المتهم الذي كان يشغل منصب مدير مدرسة الشرطة بعين بنيان، والذي التمست ضده النيابة 7 سنوات حبساً نافذة، وكانت محكمة جنايات البليدة أدانته سنة 2007 ب 5 سنوات حبساً، ورافع في حقّه الأستاذ خيدر عبد الحفيظ، مبرزا، أنه من بين التهم المتابع بها موكله نجد تهمتي استغلال النفوذ وتهمة الرشوة مع أنهما تهمتين لا تلتقيان، مضيفا، بأن موكله ضحية بعدما نقل الأموال من حسابه في مرسيليا بفرنسا ووضعهم في بنك خليفة وكالة المذابح، بعد المشاكل القضائية لبنك الخليفة وتعيين المصفي تعذر على موكله استرجاع أمواله، وأخبره "سوالمي.ح" مدير وكالة المذابح لبنك خليفة، أن استرداد المبلغ يتعذر عليه في ذلك الوقت.
لينتقل بعدها، القاضي عنتر منوّر إلى مرافعات دفاع المتهمين بجنايات والبداية مع الأستاذة محمودي حورية التي رافعت في حق المتهم أمغار محمد أمزيان المتهم بتكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال والرشوة، السرقة الموصوفة وخيانة الأمانة، مؤكدة أن موكّلها كان مدير مركزي ببنك الجزائر، والتحق بالخليفة كمدير ثم بالخليفة للسيارات كمسؤول أيضا، التمست النيابة 15 سنة حبس نافذ في حقّه، موضحة، أن أمغار محمد أمزيان كانت لديه كل الصلاحيات في استعمال أموال المؤسسة ما يعني حسبها بأنه لم يرتكب جريمة السرقة الموصوفة لأنه كان يقدّم الحسابات كل شهر ولا يمكن أن يختلس أموال ملكا له، مبرزة وجود التباس في المفردات المستعملة أثناء مناقشة حيثيات القضية بين السلفة والقرض، باعتبار أن القرض من البنك يكون عادة لصالح زبون والضمان عقار، ولكن في حالة موكّلي لم يكون قرضا وإنما سلفة، والجناية يجب أن تثبت بالقرينة والدليل على أنه ارتكب الجنايات المنسوبة إليه.
* "القضية تجارية محضة"
كما، رافع، الأستاذ بوطالب في حق المتهمين شعشوع عبد الحفيظ وشعشوع أحمد، المتّهمين بنفس الجناية مؤكدا، أن محاكمة الخليفة هي "قضية تجارية محضة وحوّلت إلى جناية "، موضحا، أنه أصبح كل من عمل ببنك الخليفة هو منتمي إلى جمعية أشرار"، مسترسلا، " قبل الدخول في المرافعة يجب العودة إلى الجزائر في سنوات 98 و99 مؤكدا، أن الجزائر في تلك المرحلة كانت في مرحلة انتقالية من نظام شبه اشتراكي إلى نظام حر، كان هناك 14 بنك خاص ينشط، كلها ذهبت مهب الريح، مرجعا السبب لوجود خلل في النظام أو في القانون الجزائري.