التماس البراءة في حق عدد من المتهمين في قضية الخليفة

"لانعدام الركن المادي والمعنوي للتهم"

التمس دفاع عدد من المتهمين بتلقي الرشوة واستغلال النفوذ وتلقى الامتيازات وخيانة الامانة في قضية الخليفة مساء الثلاثاء، لمحكمة جنايات البليدة" البراءة لموكليهم "لانعدام الركن المادي والمعنوي للتهم" الموجهة لهم.
وفي هذا الإطار أكد الأستاذ براهيمي عبد القادر الذي رافع في حق المتهم بلقاسم رابح (مدير الوسائل العامة بالخليفة للطيران) المتابع بجنحة خيانة الأمانة جراء احتفاظه بسيارة المؤسسة بعد تصفية مجمع الخليفة أن موكله "لم يتصرف في السيارة لقضاء حاجاته الخاصة" ما يعني --كما قال -- " انعدام الركن المادي والمعنوي للجريمة" ما جعله يلتمس البراءة في حق موكله.
بدوره أوضح الأستاذ شبلي يحيى الذي تأسس في حق المتهم علي عون (الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال) والمتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقى امتيازات أن "قانون مكافحة الفساد لا ينطبق على موكله " بدليل - كما قال - أن المتهم "لم يصدر لا تعليمات شفوية ولا كتابية لإيداع أموال صيدال ببنك الخليفة".
وأضاف نفس المحامي أنه "ينعدم أي دليل يؤكد تورط المسؤول السابق لمجمع صيدال في استغلال النفوذ".
وفي نفس السياق تأسف الأستاذ وعلي نبيل الذي رافع في حق المتهم عسيلة علي (الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة حفر الأبار) المتابع بنفس الجنحة عن "الوضع الذي آل اليه العديد من إطارات المؤسسات الوطنية" جراء متابعاتهم في قضية الخليفة مشيرا الى أن "تهمة الرشوة " غير قائمة في حق موكله الذي "تمكن من تسيير استمارات المؤسسة الوطنية لحفر الأبار في عدد من الدول بقيمة مالية تفوق 10 ملايين دولار" وخلص ذات المحامي إلى التماس البراءة في حق المتهم عسيلة علي.
كما طالب الأستاذ براهيمي عبد القادر المدافع عن لمتهم وحيد عبد الحميد (المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بوحدة غليزان) والمتابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ بالبراءة لموكله وحجته في ذلك أن موكله أودع اموال الديوان ببنك الخليفة "تطبيقا لأوامر المدير العام للديوان ولم يمض على أي قرار أو تعليمة لإيداع أموال الديوان".
يذكر أن هيئة المحكمة ستواصل غدا الأربعاء يومها الثاني والثلاثون من أطوار محاكمة قضية الخليفة التي انطلقت في 4 ماي الفارط بمرافعات دفاع باقي المتهمين في القضية والبالغ عددهم 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 .
ويوجد من بين المتهمين 21 محبوسا ويفوق عدد الشهود في القضية 300 شخص الى جانب الطرف المدني والضحايا.