ارتكزت مرافعات المحامين المتأسسين في حق المتهمين في قضية خليفة أمس، المتابعين بجرم الرشوة واستغلال النفوذ، وتلقي امتيازات وفوائد وجنحة خيانة الأمانة، في الجلسة ال 31 من محاكمة "خليفة بنك"، على استحالة الجمع بين تهمتي الرشوة واستغلال النفوذ، وأجمعوا بأن عمليات إيداع الأموال كانت قانونية وفي إطار اتفاقيات إدارية، كما أن الاستفادة من بطاقات "التدليك المجاني" بمركز المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج، وكذا استفادة عدد منهم من سيارات الخدمة أو عمولات وبطاقات الركوب المجاني لا تعتبر رشوة وإنما "bonus" في إطار الاتفاقيات الموقعة التي تنجر عنها فوائد، فيما قارن محامو بعض المتهمين بين موكليهم وأشخاص آخرين لم يستدعوا أو استدعوا كشهود رغم أن الوقائع التي توبع بها موكلوهم هي ذاتها متسائلين عن سبب التكييف المختلف للتهم والمتابعات. المحامي بويطاون الطيب أكد أن الجميع يحلم برؤية عبد المومن: مدلسي ولكصاسي كانا يعلمان بخروقات بنك خليفة منذ البداية! رافع المحامي بويطاون الطيب أمس، لصالح محافظي الحسابات ميمي جمال وسخارة حميد، وأكد أنهما لا يتحملان مسؤولية عدم التبليغ عن التجاوزات التي حصلت ببنك خليفة بعد سنة 2000، وقال إن مدلسي ولكصاسي، وأعضاء اللجنة المصرفية والمفتشية العامة لبنك الجزائر كلهم كانوا على علم بالخروقات التي كانت تحدث في بنك خليفة منذ بداية تأسيسه، إلا أنه ولا واحد له الشجاعة الكافية لمواجهة عبد المومن خليفة إلا بعد أن افتضحت الأمور ووقع الفأس في الرأس. وأضاف الأستاذ بويطاون مخاطبا هيئة المحكمة برئاسة القاضي عنتر منور، "كنت أنتظر من النيابة التي التمست عقوبة 5 سنوات ضد محافظي الحسابات ميمي وسخارة حميد أن تتنازل عن تسليط عقوبات ضدهما لكنها لم تفعل". وقال بويطاون أن النيابة العامة ارتكزت على الاحتمالات في إلتماستها "والموجودون هنا سواء في دفة المتهمين أو غير الموقوفين جميعهم ليسوا مدانين على غرار ميمي وسخارة ولكن الآية انعكست، والنيابة العامة تطلب من هيئة المحكمة استعمال نظرية الاقتناع الشخصي بمعنى أن النائب العام لا يحوز على أدلة قاطعة، تثبت إدانة الأفعال المنسوبة للمتهم"، مؤكدا على ضرورة تحديد الفترة التي تهم فقط موكليه أي بين 1998 إلى غاية 2000 وأنه كل ما يجري بعد هذه الفترة لا يهم، وشدد على أن انهيار بنك خليفة وقع ابتداء من 2002، وعلى هذا الأساس فإن موكليه لا تربطهم علاقة بهذه الفترة، لا سيما أن محافظي الحسابات الذين يرافع لصالحهم رفضوا تجديد الوكالة بعد اكتشافهم للفوضى في البنك، "وهم ليسوا عملاء بنك الخليفة مثلما قالت النيابة العامة في التماسته". وأضاف المحامي أنه لوضع المحكمة في الصورة تجب العودة إلى فترة 1998 و2000، متسائلا من كانت له الشجاعة أن يذكر عبد المومن خليفة بسوء "ففي تلك الفترة الكل كان يحلم بمقابلة خليفة، ولم تكن لأحد الجرأة ليدق ناقوس الخطر لما يحدث ببنك خليفة، إلا شخصين هما محافظي الحسابات سخارة وميمي جمال المتهمين اليوم أمامكم، لكن رغم ذلك أصبحوا متابعين طبقا للمادة 830 من القانون التجاري على أساس تقرير حررته اللجنة المصرفية في ماي 2003 أي بعد 3 سنوات من مغادرتهم الوظيفة، ولكن رغم ذلك جاءت في التقرير تناقضات منها تحميلهم مسؤوليات تسجيل مخالفات مرتكبة من قبل المسؤولين وهو التقرير الذي ركزت عليه النيابة العامة وعلى هذا الأساس يقول المحامي بويطاون سيتم إثبات براءة موكليه بالوثائق، لأن التقرير اللجنة المصرفية لا يهم لأنه تم إعداده في 2003، وليس قبل ذلك، مؤكدا على أن تصريحات الشهود على غرار جلاب الذي صرح أمام هيئة المحكمة أن الخروقات التي دونها محافظي الحسابات لا ترتبط بالخروقات المنصوص عليها في القانون التجاري، وانما في قانون النقد والصرف، ونفس الشيء بالنسبة لمحافظ البنك محمد لكصاسي الذي قال إنه لا يعلم ما يحدث، وأن هذه االخروقات تخضع للمراقبة الاحترازية وأوضح أن ذلك يعني بأن الأمر لا تحتاج عقوبة جزائية وإنما تطالب بتصحيح الأخطاء وكذالك السيد تواتي، نائب محافظ بنك الجزائر الذي طرحت عليه 9 أسئلة وأجاب على 3 منها فقط، وباقي الأسئلة لم يجب عليها وقال بالحرف الواحد "لا أعرف". إلى جانب ذلك، يقول المحامي إن محافظ الجزائر ونائبه وأعضاء اللجنة المصرفية والمفتشية العامة كلهم يعلمون ما يحدث في بنك خليفة في سنوات 1998 إلى غاية 2000، ولكنهم لم يقوموا بأي إجراء عقابي ضد مومن خليفة، لأن شأنه كان عظيم حينها وأنه لو طبق القانون لتمت متابعتهم بعدم التبليغ، كما أن مفتشي بنك الجزائر يؤكدون في تقرير لهم يضيف المحامي بان محافظي الحسابات قاموا بواجبهم و دورهم في الكشف عن المخالفات التي كانت خاصة في بنك خليفة وتمت الإشارة إلى ذاك في تقرير الخاص موجه لمحافظ بنك الجزائر في 28 جوان 2000، ويشير المصادقة التعليقية "تحفظات" محافظي الحسابات تعاملات وبالتالي فقد رفضوا المصادقة على تلك التعاملات لا حظوا بأن القروض تجاوزت 20 بالمائة وأعلموا بنك الجزائر، لكن لا أحد أثار مسؤوليات هؤلاء. وأشار المحامي بويطاون إلى أن تقرير المفتشية العامة المحرر في 28 جوان 2003 الذي كان مرفوقا برسالة هامة، وأرسل نسخة منه إلى اللجنة المصرفية حيث أشار في الصفحة رقم 10 بدقة إلى ملاحظات التي سجلها محافظي الحسابات وأبلغوا محافظ البنك واللجنة المصرفية والمفتشية العامة والأمين العام لوزارة المالية ووزير المالية، مؤكدا على محافظي الحسابات سخارة وميمي في 28 جوان 2000 قدما التقرير المفصل لقاضي التحقيق لدى محكمة الشراڤة، حول الخروقات والتجاوزات الحاصلة ببنك خليفة على غرار الثغرة المالية المقدرة ب 397 مليون دينار التي تم اكتشافها في تلك الفترة. إلى جانب ذلك يقول الأستاذ بويطاون أن السيد فوفة خلال سماعه في أفريل 2005، صرح بأنه اكتشف 300 عملية بنكية ببنك خليفة غير قانونية منها 5 حالات فقط تعود إلى مابين 1998 و2000، يعني الفترة التي اشتغل فيهما موكلاه، وكذلك تصريحات المصفي بادسي، الذي أثبت خلال السماع لشهادته، براءة محافظي الحسابات إذ قال عنهما أن هؤلاء غير ملزمين بالنتيجة وإنما بالعناية.
المحامي حمو رضا يرافع : بطاقات طالاسو.. السيارات والعمولات ليست رشوة قال المحامي حمو رضا المتأسس في حق كل من بلهاشمي وبولفراد وبوعبد الله وبوسنة وبورحلة حامد المتهمين بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات، إن قضية بنك خليفة اختزلت في عملية إيداع الأموال وبطاقات التدليك المجاني بمركب "طالاسو" والسيارات والعمولات وبطاقات الركوب المجاني وغيرها من الامتيازات، التي تحصلوا عليها بعد عملية إيداع الأموال ببنك خليفة وليس قبل ذلك، في حين أن الرشوة تتم قبل الفعل. وأكد المحامي حمو على أن موكله بوسنة نور الدين الذي كان يشغل كموظف بالديوان الترقية والتسيير العقاري مكلف بمتابعة عمليات الإيداعات، توبع بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي الامتيازات، بسب استفادته من عمولة قدرها 2 مليون، لكن يقول المحامي أن جميع العمليات التي قام بها موكله تدخل في إطاره القانوني والتدرج الإداري. أما موكلته بلهاشمي يضيف الأستاذ حمو قامت بإيداع أموال المعهد الوطني للدراسات والتخطيط وفقا لاتفاقية التي تمت بين الطرفين وبنسبة فائدة تقدر ب 9 بالمائة وأنها لم تستفيد من أي امتيازات وعلى هذا الأساس فإن أركان جنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي الامتيازات غير متوفرة في قضية الحال. وبخصوص بورحلة حميد، مدير وحدة المشروبات الغازية بالحراش - يقول المحامي حمو - فقد أودع أموال الشركة ببنك خليفة، مقابل الاستفادة من الفائدة، إذ أن هذا الأخير استرجع أموال الشركة، وأكد أن متابعته جنائيا بسبب استفادته من بطاقة "طالاسو"، لأنه رياضي لا يعني أنه تلقى رشوة أو امتيازات.
المحامي داني شاوش المتأسس في حق زبيري مهدي: المتابعون بخيانة الأمانة كلهم إطارات يمثلون اليوم من أجل لا شيء قدم المحامي داني شاوش المتأسس في حق زبيري مهدي، ملاحظة بخصوص تهمة خيانة الأمانة، وقال إن اغلب المتابعين بخيانة الأمانة هم إطارات في الدولة يمثلون اليوم أمام محكمة الجنايات من أجل لاشيء، وبخصوص مجمع خليفة، قال المحامي أن موكله المتابع في إطار اشتغاله في مجمع خليفة غير مبرر ذلك أن المجمع غير موجود في القانون الجزائري، كما أن موكله لا علاقة له بالمجمع كونه كان يعمل في مجمع خليفة للصحة، "كا.جي.آس"، وأن تعيينه تم بقرار من السيد بختي وليس من قبل رفيق عبد المومن خليفة، وتساءل عن سبب استدعاء شهود ومتهمين في "خليفة للطيران"، رغم أن الأمر يتعلق بقضية "خليفة بنك"، مع وجودة قضية أخرى منفصلة تتعلق ب"خليفة للطيران"، وذكر المحامي أن موكله وبحسن نية حاول إعادة السيارة رفقة زميله "مزيان" اللذين كانا يشتغلان في "مجمع الصحة خليفة"، غير أنه تمت مراسلتهم بدعوتهم للانتظار إلى غاية تعيين مصف لشركة الأدوية حتى يستلم السيارات، وأنه وبوصول القضية إلى العدالة قام بتسليم السيارة لمصالح الدرك الوطني الذي قام بتسليمها للمصفي، وقال إنه بتسليم السيارة لم يتم تحرير أي محضر سماع له، وأن أركان التهمة غائبة تماما ملتمسا البراءة.
الأستاذ آيت أحمد بلقاسم في حق مزياني أحمد مولود: من الطبيعي سماع كل الأطراف في القضية ومن غير المنطقي متابعة الجميع ذكر الأستاذ آيت أحمد بلقاسم في حق مزياني أحمد مولود، المتابع بجنحة الرشوة، استغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، أنه فيما يخص جريمة الرشوة وبالرجوع إلى الملف فإن موكله لم يدم استجوابه أمام المحكمة 8 دقائق ما يؤكد - حسبه - أن التهم الموجهة له لا ترقى لأن تكون ذات طابع جنحي، وأشار إلى أن موكله يشرف على وكالة التنمية وحصل على هبة من المملكة السعودية، بقيمة 2 مليون دولار، وأنه وبحكم منصبه كمدير بالنيابة راسل جميع البنوك العامة والخاصة فرد عليه بنكان فقط بالإيجاب لفتح حساب هما بنك التنمية المحلية وبنك خليفة، الأول اشترط إضافة مبالغ مالية لتسيير الحسابات، فيما تكفل بنك خليفة بالعملية ووضع على عاتقه مسؤولية إدارة الحسابات، وأن المعني قام بمراسلة الوزير أبو جرة الذي وافق على عملية الإيداع بصفته وزير العمل والحماية الاجتماعية، واعتبر المحامي أنه من الطبيعي أن يتم سماع كل الأطراف بفتح القضية غير أنه من غير المنطقي متابعة جميع الأطراف، واعتبر أن أركان تهمة الرشوة غير متوفرة، وهو الشأن ذاته بالنسبة لتهمة استغلال النفوذ التي هي تحصيل حاصل لإسقاط تهمة الرشوة، مستعجبا من تهمة تلقي فوائد وامتيازات، ذلك أنها في القانون تخص الموظف العمومي الذي يدير الاتفاقيات والصفقات وأن موكله لم يكن له أي مسؤولية من هذا النوع، ملتمسا البراءة لموكله ذلك أن التهم الموجهة له لا يوجد ما يؤكدها.
الأستاذ خربيش في حق عماروشان عمار: "متابعة موكلي تمت بسبب تشابه أسماء بينه وبين زوجة عبد المومن" اعتبر الأستاذ خربيش في حق عماروشان عمار، المتابع بالرشوة واستغلال النفوذ، أن تواجد موكله في القضية يتعلق في الأساس باسمه وعلاقته بعائلة "عمير وشان وهي زوجة خليفة"، وقال إنه وفي محاضر المتابعة ذكر في مناصب لم يتبوأها، وأشير إلى أنه سافر إلى دبي التي تم تصحيحها "غير أن النائب العام أعاد ذكرها"، وأوضح بأن موكله لم يسافر أساسا ولم يستعمل مطلقا البطاقة المجانية التي تم إرسالها له، وبخصوص التهم الموجهة له قال المحامي إنه اشتغل بشركة التنقيب كمساعد للمدير العام، وأنه أحيل على التقاعد في 30 ديسمبر العام 1999، أي قبل إيداع الأموال ببنك خليفة الذي تم العام 2002، وبالتالي فإن صفة الموظف منتفية، ما يسقط عنه التهم، التي يمكن أن تطرح في أسئلة الالتماس.
الأستاذ حاج علي حكيم في حق ميلودي بن يوسف: كيف يمكن اعتماد تصريحات متهم مدان لتوجيه التهم لآخر استغرب الأستاذ حاج علي حكيم، في حق ميلودي بن يوسف، المتابع بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، كان يشغل مدير "اوبيجيي" عين تيموشنت، التمست النيابة في حقه 5 سنوات حبسا و5 آلاف دينار غرامة مالية، اعتماد العدالة تصريحات متهم مدان لتوجيه التهم لشخص آخر، يمثل شخص موكله، وقال إن الأموال التي تم الحديث عنها من قبل "المدعو قرس حكيم"، لا يوجد ما يثبت أن موكله قبضها، وقال أن موكله ينكر في جميع مراحل التحقيق تلقيه هذه الأموال، وأن جسم الجريمة غير متوفر.
الأستاذ جمال بلولة في حق ليندة بن ويس: حالة موكلتي تشبه حالة بوشوارب والفرق يكمن فقط في التكييف
استغرب الأستاذ جمال بلولة في حق بن ويس ليندة، المتابعة بتهمة خيانة الأمانة، التماس النائب العام توقيع عقوبة 3 سنوات سجنا رغم أنها كانت الوحيدة التي طعنت في حكم 2007 دون النيابة، وقال إن ذلك لا يمنع من تشديد العقوبة التي كانت في 2007، عامان حبسا غير نافذ، وتعجب المحامي من تشديد العقوبة رغم أن الطاعن لم يكن النيابة العامة وإنما موكلته التي كانت تسعى لإلغاء العقوبة. وعن تهمة خيانة الأمانة، قال المحامي إن النيابة العامة حاولت ربط إيداعات تعاضدية عمال بريد الجزائر بموكلته، وإنها فرضية وليس لها أي دليل في الواقع، ذلك أن عملية الإيداع كانت قانونية، ناجمة عن اجتماع مجلس الإدارة، وعاد الأستاذ بلولة إلى محاضر السماع، حيث ذكر أن بعض الشهود تم سماعهم على أساس أنهم شهود رغم أنهم حضروا بذات الوقائع وأن الاختلاف يكمن في المناصب والتكييف، وذكر أن موكلته هي من تقدمت أمام المتصرف الإداري والمصفي، وأن الخطأ كان في الكتابة، وهو ما أقحم موكلته في الملف، واستدل المحامي بتصريحات منصف بادسي، الذي قال إنه لا يملك وثائق محاسبية تخصها، ما يجعله لا يتمكن من التأكيد أو النفي، وذكر أنه من الناحية المحاسبية لا يوجد وثائق لاعتبارها مستفيدة أو أنها حصلت على قرض، وأن الوثيقة التي كانت تقدمت بها "ليندة بن ويس"، هي الدليل الوحيد على دفعها المبلغ رغم نفي رفيق عبد المؤمن خليفة الذي قال المحامي إنه يحترم تصريحه. وأشار الأستاذ بلولة إلى وضعية "بوشوارب عثمان" الذي قدم وثيقة تشبه الوثيقة التي قدمتها موكلته بخصوص إرجاع القرض قاربت قيمته 72 مليون دينار، واستند إلى تعليق قاضي التحقيق على سماع شقيق الوزير بوشوارب وتكييفه لوضعه باعتباره شاهدا لا متهما في الوقت الذي تتابع موكلته بجرم المتهمة بخيانة الأمانة، واعتبر أن الأمر سابق لأوانه بالحكم على موكلته، طالما أن المصفي لم يقدم بعد ملفا عن دين مستحق عليها.
الأستاذ عامر في حق تلي صافي: موكلي أودع أمواله بخليفة بموافقة أبوجرة قال الأستاذ عامر في حق تلي صافي، المتابع بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، بصفته المدير العام لوكالة التمنية الاجتماعية أثناء حدوث الوقائع، إن مهمة الوكالة مكافحة الفقر والعوز، ومساعدة الفئات الهشة في المجتمع، وإن الوكالة كان لديها حسابان جاريان، الأول للاستغلال والثاني للتسيير، وإن هناك اتفاقا بأن البنوك العمومية بحسبه، لم تكن بنوكا بأتم معنى الكلمة وإنما كانت إدارات مالية، ما جعل الوكالة تودع أموالها ببنك خليفة، وأشار إلى أنها قامت بصرف 83 بالمائة من قيمة الودائع، وأنه بسماع مدير "تالاسو" في 2002 قال بأن موكله لم يقدم الملف الإداري الخاص بالاستفادة من بطاقة "تالاسو"، كما ذكر بأن ابن موكله "ك. تلي" هو جامعي استفاد من تربص طيار، وأن كل مؤهلاته تسمح له بهذا التربص وأنه حاليا يعمل ب "طاسيلي ايرلاينز".
الأستاذ شبلي يحيى المتأسس في حق علي عون: "صفة الموظف لا تترتب في شخص موكلي.. "
قال الأستاذ شبلي يحيى المتأسس في حق علي عون، متابع بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، إنه بالرجوع إلى قرار الإحالة، فإن موكله أقحم ضمن مجموعة من المتهمين تحت عنوان جرم الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي فوائد وامتيازات، متسائلا عن الوقائع التي تم على أساسها بناء هذه الاتهامات، وأشار إلى أن موكله قام بإيداع أموال المؤسسة ببنك خليفة وأن المتابعين بهذا الجرم هم مديرو مؤسسات عمومية، في حين أن موكله هو مدير "صيدال" وهي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون التجاري، وتساءل المحامي عما إذا كان موكله موظفا، وقال إنه لم يكن موظفا لأن شركة صيدال ذات الأسهم منها 80 بالمائة ملك للدولة، وانتخاب مجلس الإدارة يتم على أساس المساهمين ولم يكن هناك تعيين، فإن صفة الموظف لا تترتب في شخص علي عون، ما يجعل المتابعة ترجع إلى مجلس الإدارة، وأوضح بأن الدليل هو أن صيدال لم تتأسس كطرف مدني، ولم تطالب بالتعويض، ما يعني مما تقدم انتفاء صفة الموظف ومعها انتفاء إجراءات المتابعة. وبالعودة إلى قرار الإحالة، قال المحامي إنه لم يحدد كيف استعمل موكله علي عون نفوذه، وتساءل ما إن كان موكله قد أمر بإبرام عقد بين "فرع فارما" و"كا.ار.جي خليفة"، أو حضر أثناء أو قبل أو حتى بعد إبرام العقد، وعاد إلى الاستنتاج الذي خرجت به المحكمة العليا بأنه لا يمكن الجمع بين استغلال النفوذ والرشوة، كما أشار إلى أن الاستفادة من السيارة لم يكن لها علاقة بإبرام العقد، إذ أنها منحت بعد إبرام العقد الذي لم يبرمه عون بل "فرع فارما"، واستفسر المحامي عما إذا كان تسليم السيارة في المنزل أو في المؤسسة، قبل أن يرد بأن التسليم كان للمؤسسة وفي حظيرة المؤسسة. وعن تهمة تلقي الفوائد والمزايا، قال المحامي بأن موكله لم يستلم ولم يسمع ببطاقة "تالاسو"، وإنه في قرار سماع مدير مركز العلاج بمياه البحر، قال بأن ممثل بنك خليفة طلب منه إعداد بطاقات لقائمة 39 شخصا من ضمنهم 20 شخصا استعملوها والبقية لم يستعملوها منهم علي عون، وأن بطاقة "الماستر كارد" مازال فيها دين على المصفي، وذكر بأن موكله لا يوجد له إعراب.
هواري عبد الغني في حق "ل. ليليا": "إطار سام سجل سيارة خليفة باسم ابنه ولم يستدع لا هو ولا ابنه"
تساءل الأستاذ هواري عبد الغني، المتأسس في حق "ل. ليليا"، المتابعة بخيانة الأمانة، عن سبب متابعة موكلته دون آخرين، وتحدث المحامي عن وضع موكلته التي اضطرت لمغادرة مكان إقامتها في الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث تضطر لدفع 3 آلاف دولار، تاركة وراءها ابنتها البالغة من العمر سنتين، حيث مر على عدم لقائها أكثر من شهر لتحضر وقائع المحاكمة لاحترامها هيئة العدالة، واعتبر التماس 3 سنوات حبسا في حقها عقوبة مبالغ فيها، ذلك أن القرض الذي تحصلت عليه أكدت أنها أعادته، كما أن توظيفها الذي أدخل فيه النائب العام توظيف شقيقتها، غير صحيح لأنها متحصلة على شهادة ليسانس وتمت ترقيتها أو تغيير مناصبها بالنظر إلى كفاءتها، وأشار بأن موكلته لم تستفد من "سيارة خدمة" وإنما كانت تستفيد من "النقل" من طرف المؤسسة، كونها لم تكن تمتلك أساسا رخصة سياقة، وأن الاحتفاظ بالسيارة لم يتجاوز شهرين، حيث إنها قامت بمساعدة المصفي في عملية التصفية بطلب من منصف بادسي، كما أن التنقل بالسيارة الذي تم برفقة شقيقها كان كونها لم تكن تمتلك الرخصة، حتى إن الابقاء على السيارة معها كان قبل إصدار الإعلان الخاص بالتصفية، وذكر المحامي وجود أشخاص قاموا بتسجيل السيارة باسمهم "إطار سامي" هذا الأخير تم استرجاع السيارة من بيته، وكانت مسجلة باسم ابنه، رغم أنها تابعة لمجمع خليفة، ومع ذلك لم يتم استدعاؤه لا هو ولا ابنه من قبل العدالة، كما ذكر مثالا آخر لسيدة تحصلت على سلفة وسيارة ولم تتابع.
الأستاذ أوشان فريد في حق بوكرمة حكيم: "موكلي لم يخن الأمانة.." قال الأستاذ أوشان فريد، في حق بوكرمة حكيم، مدير الأمن بخليفة للتلفزيون، التمست النيابة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية في حقه، إن موكله طلب السيارة التي توبع بخصوصها من مديرة خليفة للتلفزيون سميرة بن سودة، لأن المؤسسة كانت في حالة نهب، وكان عليه توفير الأمن والحماية والحراسة، وأشار إلى أن والده كان مريضا في تلك الفترة، حيث كان يعاني من مرض السرطان، وكان يتنقل بين المستشفى والمؤسسة ليضمن له الأمن، وأنه بعد عودته في أعقاب وفاة والده في 2 جوان 2003 وجد أبواب المؤسسة قد أغلقت ولذلك ترك المؤسسة على مستواه إلى أن تم الاتصال به من قبل الأمن، إذ أنه كان حريصا على الأمانة التي كانت بحوزته، وعلق أن موكله "صان الأمانة ولم يخنها"، وأنه يمكن مساءلته بخصوص ما كان بالتلفزيون إن كان قد تم فقدان أي شيء.
الأستاذ رابح بن قيطون، في حق بوسهوة محمد رشيد: "موكلي دفع حق السيارة بسعرها الحقيقي" قال الأستاذ رابح بن قيطون، في حق بوسهوة محمد رشيد، المتابع بتهمة إخفاء أشياء مسروقة، التمست النيابة توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا، إن موكله حصل على السيارة كونه يشتغل في "خليفة للطيران"، وإن هذه الشركة كان لديها اتفاقية مع وكيل سيارات، وإنه اشتراها بمبلغها الحقيقي في تلك الفترة، وقال إن العدالة كانت قد أفادته بحكم البراءة لعدم توفر أركان التهمة المتابع بها في الوقائع.
المحامي بوخيدر لمين: إيداع الأموال في بنك معتمد ليس رشوة قال محامي دفاع بوخيدر لمين، المتأسس في حق المتهم واعيل عبد الحميد، إنه دفاعا عن حقوق موكله الذي كان يشغل منصب مدير وحدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لغليزان، متابع في قضية الحال بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ، بسبب قيامه بإيداع أموال الوحدة في بنك حليفة تنفيذا لاتفاقية مبرمة بين المديرية العامة للديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان وبنك خليفة. وأضاف الأستاذ بوخيدر، أن موكله تم جره في القضية بسبب 300 ألف دينار تحصلت عليها وحدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لغيليزان، وليس استفادة شخصية لوعيل عبد الحميد، وبالتالي فإن هذا الأخير لم يتحصل على أي امتيازات، وعلى هذا الأساس طالب المحامي هيئة المحكمة بتبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه.
المحامي براهيمي عن بلقاسم رابح: السيارة أرجعها إلى الدرك وتهمة خيانة الأمانة غير ثابتة من جهته، فإن الأستاذ براهيمي، الذي تأسس في حق بلقاسم رابح المتابع بجنحة خيانة الأمانة، قال إن موكله التحق بالخليفة للطيران في 2001، وإنه استفاد من سيارة في 2002، وإن موكله كان يشغل منصب مدير الوسائل العامة بشركة خليفة للطيران وإنه في سنة 2004، مرضت زوجته ما أدى به إلى أخذها خارج الوطن والتنقل معها إلى أن وافتها المنية. وعلى هذا الأساس يقول المحامي براهيمي، إن الركن المعنوي في جنحة خيانة الأمانة منعدم، وإن موكله في أفريل 2005 عندما عاد إلى أرض الوطن أرجع السيارة إلى مصالح الدرك الوطني وقد حافظ عليها جيدا، والتأخر في تسليم المال المسلم بموجب عقد من العقود لا يعتبر في أي حال من الأحوال خيانة للأمانة. ونفس الشيء، يضيف المحامي بالنسبة للركن المادي في قضية الحال فهو منعدم، لأن السيارة لم تتلف، بل أرجعت في حالة جيدة إلى أصحابها، وبالتالي فإن أركان جريمة خيانة الأمانة المتابع فيه موكله غير قائمة في حقه ولهذا يطلب المحامي من هيئة المحكمة تبرئته.
المحامي واعلي نبيل في حق عسيلة علي: من العيب أن تلتمس النيابة 3 سنوات حبسا بسبب تذكرة نقل مجانية قال الأستاذ واعلي نبيل، الذي تأسس في حق المتهم عسيلة علي، إنه من الغريب أن يرافع في حق موكله من أجل إيداعات أموال الشركة في بنك خليفة مقابل نسبة فائدة تقدر ب 10 بالمائة، وأكد أنه من المفروض أن نقلده وسام استحقاق، لتحقيقه أرباحا كبيرة سنويا، لكن في الأخير يتابع بجنحة الرشوة وتلقي امتيازات، بسبب حصوله على تذكرة نقل مجانية على متن طائرة خليفة "إيرويز". وأكثر من ذلك، يضيف الأستاذ، أن أركان الرشوة غير قائمة، لأن استفادة موكله من تذكرة نقل مجانية تدخل في إطار التحفيزات التي كانت تمنحها خليفة للطيران آنذاك على غرار شركات الطيران العالمية الأخرى، وحتى أن موكله أيضا تحصل على تذاكر مجانية من الخطوط الجوية الجزائرية، وفي الأخير التمس من هيئة المحكمة تبرئة موكله.
المحامي أقبوج في حق "م. رشيد": حصول موكلي على جهاز إعلام آلي كهدية ليس جريمة ومن جهته، قال الأستاذ أقبوج في حق "م.رشيد" إن موكله في كل مراحل التحقيق، أكد أنه يملك حسابا واحدا فقط هو الآن متابع بجنحة خيانة الأمانة، بسبب استفادته من جهاز إعلام آلي كهدية، وأنه تم الاستماع إليه من طرف الضبطية القضائية ثلاث مرات، أين انتهى إلى إرجاع جهاز الإعلام الآلي وبعض الأشياء البسيطة في وقتها المحدد، مشددا على أن تهمة خيانة الأمانة في حق موكله غير ثابتة ولهذا طالب بالبراءة له.
