أحمد أويحيى الأمين العام بالنيابة للأرندي يؤكد استمرار الدولة في التكفل بالشف الاجتماعي

الجزائر قادرة على تسيير شؤونها وليست بحاجة الى الاستدانة

* التحولات والتعديلات التي طرأت على جهاز الأمن طبيعية
* الكشف عن الدستور الجديد خلال هذه السنة
* الدولة لن تسمح لمدني مزراق بإنشاء حزب سياسي
شدّد، الأمين العام بالنيابة للتجمّع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، على ان "الجزائر ليست بحاجة للجوء إلى الاستدانة ما دامت خزائن الدولة قادرة إلى حد الآن على تسيير الشؤون العامة للبلاد، أما ما تعلّق بالأمير الوطني السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، اكّد بان قانون المصالحة الوطنيّة واضح وأنه يمنع كل من تورّط في المأساة الوطنيّة في في تأسيس حزب، قبل ان يضيف، "الدولة لن تسمح لمدني مزراق في تأسيس حزبه".
ودافع، أحمد أويحى، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر الحزب بالعاصمة، عن سياسة الحكومة وعلى نظرتها للخروج من الأزمة الاقتصادية، مؤكدا، أن الجزائر ليست البلد الوحيد الذي مسّته الازمة مستدلا بأنغولا وروسيا التي خسرت 150 مليار دولار وكندا والكويت التي فرضت ضرائب جديدة على مواطنيها، مؤكدا، بان الجزائر استثمرت في قطاعات حساسة كالتربية من خلال تشييد ما يزيد عن ألف ثانوية وألفين متوسطة خلال 15 سنة الأخيرة وسلّمت ما يعادل مليونين و500 ألف وحدة سكنيّة بمختلف الصيغ في نفس الفترة و450 ألف وحدة سكنية في 2015 فقط، مفندا، لجوء الحكومة إلى توقيف التعامل مع السكن الاجتماعي بالتأكيد بأن ما بين 400 ألف و650 ألف وحدة سكنية في صيغة السكن الاجتماعي في طور الإنجاز.
من جهة أخرى، أكّد أحمد أويحيى، بأن ملف تعديل الدستور لم ينته بعد ولكنّه في مرحلتة النهائيّة، قبل أن يضيف، بأن "الحديث عن جاهزيّة الدستور خلال أسبوع مبالغة ولكن هناك احتمال منطقي أن يكون الكشف عن الدستور خلال هذه السنة بالرجوع إلى ما قاله رئيس الجمهورية منذ ستة أشهر بان ملف تعديل الدستور سوف ينتهي في الأشهر المقبلة"، مبرزا، بأن "طريقة عرضه على البرلمان أو باستفتاء من صلاحيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وحده باعتباره هو من يقود الملف".
وفي ردّه على سؤال آخر متعلّق بوجود صراع مع الوزير الاول عبد المالك سلال وما أثارته بعض الصحف مؤخرا، أوضح، أحمد أويحيى، بأنه "يعمل في دواليب السياسة منذ 20 سنة ومرّ على رأس الحكومة في ثلاث محطات وأن إيمانه بالخيارات السياسية التي اتّجه نحوها تجعله لا يملك أي سبب يجعله يتخلى عن هذه الخيارات اليوم"، مضيفا، " لا يمكن أن نتصوّر رئيس ديوان رئيس الجمهورية يهاجم وزير أوّل"، ونفى أحمد أويحيى، مهاجمته للوزير الأول عبد المالك سلال، مؤكدا "وقوف حزبه الى جانب الرئيس بوتفليقة والحكومة"، مضيفا، بأنه تربطه زمالة بالوزير الاول عبد المالك سلال منذ 1979.
وحول نية أمير جيش الانقاذ سابقا، مداني مزراق ، العودة للنشاط السياسي وبناء حزب جديد، قال بأن "مزراق يحاول التهريج إعلاميا وخلق قضية للعودة إلى صورة القنوات وصفحات الجرائد والمجالات لا أكثر، لأنه متأكد من أن الدولة لن تعطي له التصريح لإنشاء حزب سياسي لأن قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية وكذا قانون الأحزاب تمنع ذلك".
وبخصوص التحويلات والتعديلات التي مست جهاز الأمن ، قال أويحيى أنها طبيعية ، مؤكداً أن هذا الجهاز إضطلع بالدفاع الوطني ككل ، مضيفا أن رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع الوطني ، ليس بنيرون ، الذي حرق روما كما قال ولا يسعى الى تكسير الجيش أو جهاز الأمن ، من خلال قيامه بهذه التعديلات (...) حيث اغتنم أحمد أويحيى الفرصة ليشدد بدور الجيش الوطني الشعبي و تضحياته في الدفاع عن الوطن (...) كما حيا كل أفراد الأمن والدرك على دورهم الهام في الحفاظ على الاستقرار وذكر أيضا بخيار الرئيس بوتفليقة الرامي الى عصرنة الجيش.