"...بوتفليقة لا يسعى لتحطيم DRS..." !

أويحيى ينفي وجود أي خلاف مع سلال ويؤكد:

- مزراق يجتمع مع ”التائبين” منذ 2000 ولن نسمح له بتأسيس حزب
أكد مدير ديوان رئيس الجمهورية، أحمد أويحيى، أن الدولة لن تسمح لمدني مزراق بتأسيس حزب سياسي، مضيفا أن مزراق اعتاد الاجتماع مع التائبين من عناصر الأيياس، كل صيف منذ سنة 2000، وبعلم السلطات وذلك من أجل مناقشة الأوضاع الاجتماعية وظروف معيشة النازلين من الجبال.
قال الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، في ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر حزب ”الأرندي”، إن ما يفعله مزراق لا يعدو أن يكون سوى محاولات لاستعراض العضلات إعلاميا، ولا يخرج عن هذا الإطار، كونه يعلم جيدا ما تضمنته بنود قانون السلم والمصالحة، والتي تمنع منعا باتا جميع من اشتركوا في إراقة الدماء أن يخوضوا المعترك السياسي.
تغييرات بوتفليقة لا تهدف إلى تحطيم أجهزة المخابرات
من جهة أخرى، قال أويحيى إن التغييرات التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مستوى أجهزة الأمن ستصب بالفائدة على الجزائر، موضحا أن خطط الرئيس في المجال الأمني لا تهدف إلى تحطيم أجهزة المخابرات، بل هي عملية إعادة تنظيم، تتلاءم ومستجدات الساحة الوطنية والدولية، مضيفا أنها ”تحولات وتعديلات طبيعية”، مشيرا إلى ثلاث نقلات نوعية حدثت داخل مؤسسة الجيش منذ تولي الرئيس بوتفليقة سدة الحكم، منها أن المؤسسة ”تأثثت عسكريا”، كما أن الجيش تمكن من التقدم في الاحترافية، بالإضافة لاستطاعة الجيش في جزء من مهامه الخروج من مكافحة الإرهاب إلى معاودة مهام حماية التراب الوطني.
لن يبقى في الخزينة دولار واحد خلال ال5 سنوات المقبلة
ولم يخف أويحيى عمق الأزمة المالية التي تعاني منها الجزائر بسبب انهيار أسعار البترول، وقال إن الجزائر تملك حاليا احتياط صرف يقدر ب160 مليار دولار، وفي حال لم تبادر باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة وتحسين وضع اقتصادها فلن يبقى في الخزينة العمومية دولار واحد خلال ال5 سنوات المقبلة.
أما فيما يخص موضوع لجوء الجزائر إلى الاستدانة فقال أويحيى إن الجزائر لا يمكنها اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الذي تحوز على الأموال، مضيفا أن البلاد لديها ”هامشا من الأمن” يمكنها من تجاوز آثار أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، وذكر بالمناسبة بأن هذه المديونية لا تتجاوز في الوقت الحالي 400 مليون دولار.
من جهة أخرى، نفى زعيم الأرندي وجود خلاف بينه وبين الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووصف العلاقة بينهما ب”الأخوة”، مؤكدا وقوف حزبه إلى جانب الرئيس بوتفليقة والحكومة، وقال ”أسمع هنا وهناك أن أويحيى له صراع مع الحكومة أو مع أخي عبد المالك سلال الذي تربطني به زمالة منذ 1979”.
وقال ”أتتصورون أن مسؤولا على ديوان رئيس الجمهورية يهاجم الوزير الأول؟!”، مؤكدا في نفس الوقت التزام حزبه ووقوفه إلى جانب الرئيس بوتفليقة والحكومة وكذا مع زميله عبد المالك سلال.
وذكر بالمناسبة بأنه في دواليب السياسة منذ 20 سنة، وكان على رأس الحكومة لثلاث عهدات لمدة عشر سنوات، مشيرا إلى أنه لم ينتقد عمل الحكومة في كل مرة كان يخرج منها وذلك إيمانا منه بأن السياسة هي خيارات وبأن عمل حزبه متمم لعمل الحكومة.
وعن سؤال حول ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني، أكد أويحيى أن الاقتصاد الوطني هو في الأصل متنوع لكن ينبغي تقوية صادراته حتى لا تبقى محصورة في المحروقات فقط، وذكر في هذا الإطار بأن قطاع المحروقات يحتل 30 بالمائة من الاقتصاد الوطني وقطاع الفلاحة 10 بالمائة، والصناعة 5 بالمائة والخدمات ب18 بالمائة، مشيرا إلى أنه ليس هناك دولة في العالم قدمت تسهيلات وتشجيع للاستثمار مثلما قدمته الجزائر، وفي هذا الإطار تأسف أويحيى على أن بالرغم من هذه الإجراءات فإن الاستثمار لم يسر بالشكل المطلوب بسبب معاناته من شبح البيروقراطية والرشوة.
الإفراج عن الدستور خلال هذه السنة
أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن عملية تعديل الدستور من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وحده، وهو الذي يقود الملف، معتبرا أن كل من يقول إن مشروع الدستور سوف يعلن عنه خلال الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل فهو يبالغ في الأمر، مشيرا إلى أن هناك احتمالا منطقيا بأن مشروع الدستور سوف يعلن عنه في غضون هذه السنة، مذكرا بأنه مهما كانت الصفة التي سيأخذها تعديل الدستور، عن طريق الاستفتاء أو البرلمان، فالقرار يتخذه رئيس الجمهورية، كما أكد في نفس الموضوع أنه يرجح ما قاله الرئيس بوتفليقة منذ ستة أشهر بأن ملف تعديل الدستور سوف يأتي في الشهور المقبلة، واسترسل موضحا أنه يتكلم كمسؤول حزب وإطار في الدولة وأن التجمع الوطني الديمقراطي ينتظر الملف الذي لم تنته عملية إعداده بعد وليس بعيدا الانتهاء من إعداده.
وفي رد أويحيى على أسئلة الصحفيين بخصوص تأخر التعديل الدستوري، قال ”لسنا في فراغ دستوري”، معتبرا أن الجزائر بحاجة ل”تحسين نظام الحكم والعقد الاجتماعي وتعزيز الفصل بين السلطات، وسلطة البرلمان، وإعطاء مكانة للمعارضة”.
وقال بصريح العبارة ”لا يوجد صراع في هرم السلطة حول تعديل الدستور.. هناك رغبة في التحضير بجدية للدستور”.
وفيما يتعلق بالمشروع الذي أطلقه أويحيى بخصوص إنشاء قطب جامع للموالاة، اعتبر الأمر ”قضية استراتيجية”، موضحا أن ”الأسماء لا تهم.. ولا يوجد صراع مع حلفائنا.. ونحن نعمل في نفس الاتجاه”، داعيا الموالاة للاتحاد قائلا ”قطب الأغلبية يجب أن يقوي نفسه خاصة وأن الظرف صعب ويحتاج لتجانس الخطاب”.