أويحيى : بوتفليقة ليس ضد جهاز الاستعلامات وسيعدل الدستور قبل نهاية 2015

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أن حزب جبهة التحرير الوطني شريك للأرندي في كل القضايا الوطنية، مفندا أن يكون صراعا بين الحزبين قائلا »نحن أصابع يد واحدة« ونعمل في نفس الاتجاه الذي يدعم رئيس الجمهورية، مرحبا بالمبادرة التي أطلقها أمين عام الأفلان عمار سعداني لتشكيل جبهة وطنية والتي اعتبرها ضرورة استراتيجية بالنظر إلى الظرف العصيب الذي تمر به الجزائر، مشيرا من جهة أخرى إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ليس ضد جهاز الاستعلامات وأنه سيعدل الدستور قبل نهاية 2015، مضيفا بخصوص أزمة أسعار النفط بأن الجزائر لن تلجأ إلى الاستدانة.
تطرق الأمين العام للأرندي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه ببن عكنون إلى العديد من القضايا الوطنية السياسية، الأمنية والاقتصادية، حيث أكد أن الأرندي لم يرتكب جريمة عند خروجه من التحالف الرئاسي الذي كان يضم الأفلان وحمس، وقال بأن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني »أخي« والأفلان شريك للأرندي.
وأوضح أويحيى أن العائلة السياسية وعلى رأسها الأفلان والأرندي التي تحوز على الأغلبية تساند رئيس الجمهورية والحكومة وأن الأرندي مستعد لأن يسير مع جبهة، قطب أو تحالف يندرج في هذا المسعى، مشيرا إلى أنه قد أبرق كافة الأمانات الولائية للحزب حتى لا ينجروا وراء المغالطات، مشددا على أن »الأرندي والأفلان أصابع يد واحدة وليس هناك صراع بين الحزبين«.
وفي هذا الشأن، اعتبر أويحيى أن الأفلان والأرندي يعملان في نفس الاتجاه، مضيفا بأن الحزبين يساندان الرئيس في البرلمان، مرحبا بمبادرة الأفلان قائلا »مرحبا بالرأي الصالح، ليس هناك اختلاف جوهري وإنما هي قضية تسمية، لكن الاستراتيجية هي أن الأغلبية يجب أن تقوي نفسها«.

كما شدد أويحيى على ضرورة تجسيد هذا التحالف باعتبار الظرف الذي تمر به الجزائر عصيب ويحتاج إلى تجانس الخطاب، داعيا المعارضة إلى تقديم أفكارها.
أويحيى يتساءل: هل أصبح بوتفليقة معارضا ليكسر جهاز الأمن
واعتبر أويحيى مسألة تعديل الدستور من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وحده وهو الذي يقود الملف، حيث أكد أن كل من يقول بأن مشروع الدستور سوف يعلن عنه خلال الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل فهو يبالغ في الأمر، غير أنه لمح إلى إمكانية تعديله قبل نهاية 2015، مضيفا بأن تمرير الدستور عبر البرلمان أو الاستفتاء الشعبي هو قرار يتخذه الرئيس وفقط.
ومن جهة أخرى، تطرق أويحيى إلى موضوع مصالح الأمن من بينها قضية الجنرال حسان التي رفض التعليق عليها واكتفى بالقول أنها بين أيدي العدالة.
وتساءل أويحيى عما يشاع بأن رئيس الجمهورية ضد جهاز الأمن والاستعلامات »الدياراس« قائل »هل رئيس الجمهورية أصبح معارضا ليكسر جهاز الأمن والاستعلامات«، مشيرا إلى أن هناك تحولا طبيعية في جهاز الدفاع.
كما أكد أويحيى أن الجيش الوطني الشعبي عرف نقلات نوعية في عهدات الرئيس بوتفليقة بعد استرجاع الأمن وتأثيث الجيش عسكريا وعودة المهام الأصلية للجيش وهي حماية التراب الوطني واستقلال الجزائر.
وأشاد أويحيى بنشاط رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح ومهام كافة وحدات الجيش والأمن بمختلف عناصره، معربا عن استيائه لما ينشر في صفحات الجرائد وباقي وسائل الإعلام عن سر الدفاع والذي وفه بالأمر الخطير، مؤكدا أن الخلل ليس في وسائل الإعلام وإنما في المصادر.
أويحيى يوضح: الأزمة الاقتصادية ليست غلطة نظام أو حكم في الجزائر
أوضح الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن الجزائر تملك هامشا من الأمنيمكنها من تجاوز آثار أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، معتبرا أن الأزمة الاقتصادية ليست غلطة نظام أو حكم في الجزائر وأن تراجع أسعار النفط لم يمس الجزائر وفقط وإنما كافة الدول التي تعتمد على مداخيل النفط.
وأكد أويحيى أن الجزائر لا يمكنها اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الذي تحوز على الأموال، معتبرا أن للجزائر هامش من الأمن يمكنها من تجاوز آثار أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية، حيث ذكر بأن المديونية لا تتجاوز في الوقت الحالي 400 مليون دولار مرجعا الفضل في ذلك إلى رئيس الجمهورية الذي قرر التسديد المسبق لديون الجزائر.
وأضاف الأمين العام بالنيابة للحزب أنه بفضل توجه الرئيس بوتفليقة تم تسديد مديونية الجزائر الخارجية ثم منع العودة الى الاستدانة فان الجزائر تملك حاليا احتياط صرف يقدر ب 160 مليار دولار، مطمئنا بذلك الشعب الجزائري الذي يمكنه كما قال أن يرتاح لأربع سنوات، إلا أنه أكد أهمية تنويع الاقتصاد الوطني وتنظيم الاستيراد.
وهاجم أويحيى مافيا الاستيراد حين دعا إلى تقليص الاستيراد أو كما أسماه »حاويات الزبالة«، مشيرا إلى أن من يقف وراء مركب الحجار هم مافيا نقابة الحجار، داعيا إلى محاربة الرشوة والبيروقراطية.
وأشار أمين عام الأرندي إلى التسهيلات التي تقدمها الجزائر للمستثمرين سواء تعلق الأمر بالفوائد أو بالضرائب، مؤكدا تمسك حزبه بقاعدة 49/51.
أويحيى يؤكد:لا يمكن لرئيس ديوان رئيس الجمهورية مهاجمة رئيس الحكومة
فند الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى مهاجمته للوزير الأول عبد المالك سلال ،مؤكدا الأرندي إلى جانب الرئيس بوتفليقة والحكومة برئاسة عبد المالك سلال.
وقال أويحيى في ندوة صحفية أسمع هنا و هناك أن أويحيى له صراع مع الحكومة أو »مع أخي عبد المالك سلال الذي تربطه به زمالة منذ 1979«، وأضاف أويحيى »أتتصورون أن مسؤول على ديوان رئيس الجمهورية يهاجم الوزير الأول«،مجددا التزام حزبه ووقوفه إلى جانب الرئيس بوتفليقة والحكومة و كذا مع زميله عبد المالك سلال.
وذكر بالمناسبة بأنه في دواليب السياسة منذ عشرين سنة وكان على رأس الحكومة لثلاث عهدات لمدة عشر سنوات، مشيرا أنه لم ينتقد عمل الحكومة في كل مرة كان يخرج منها و ذلك إيمانا منه بأن السياسة هي خيارات وبأن عمل حزبه متمم لعمل الحكومة التي تضم ست وزراء من الأرندي.
أويحيى يوضح: الدولة لن تسمح لمدني مزراق بإنشاء حزب سياسي
شدد الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى على أن الدولة لن تسمح لمدني مزراق بإنشاء حزب سياسي، مؤكدا أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية واضح بخصوص إنشاء أحزاب من كانت لديهم مسؤولية في المأساة الوطنية.
وأوضح أويحيى أن الدولة لن تسمح لمدني مزراق الأمير السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ المحل بإنشاء حزب سياسي لأن قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية وكذا قانون الأحزاب تمنع ذلك، مشددا على »لا أحد يريد أن يرجع الجزائر إلى جهنم التسعينيات«، مضيفا بأن الدولة لن تتركه يؤسس حزبا
وأشار أويحيى إلى أن الدولة لم تقص إطارات الحزب المحل من ممارسة نشاطتهم وعقد الاجتماعات، مستشهدا باللقاءات التي كان ينظمها مدني مزراق منذ سنة 2000 بولاية جيجل إلى غاية 2015، مذكرا بدعوة رئاسة الجمهورية لهؤلاء للمشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور وهو الشأن الذي يترجم بأن الدولة لم تقص إطارات الحزب المحل من الساحة السياسية الوطنية شريطة أن يلتزموا بقوانين الدولة.