بوشوارب يؤكد خلال لقائه بممثل وزير الخارجية الفرنسي :

اتفاق حول 3 مشاريع في الصناعة ولا رجعة عن القاعدة 51/49

قطع وزير الصناعة والمناجم ، عبد السلام بوشوارب ، الشك باليقين بألا رجعة في القاعدة الاستثمارية لأي شراكة أجنبية "49-51 " خلال لقائه أمس مع السيد "جان لوي بيانكو ، الممثل الخاص لوزير الخارجية الفرنسي الذي أعقبته ندوة صحافية ، حيث وصف بوشوارب ان العلاقات الجزائرية الفرنسية هي هامة و ديناميكية وتدخل ضمن استراتيجية صناعية بين البلدين ، خاصة بعد تدارك جميع المعوقات والنزاعات
موضحا ان لقاءه مع المسؤول الفرنسي جاء لتقييم المشاريع بين الطرفين ودعمها باخرى على راسها 5 مشاريع كبرى 3 منها موجهة للتصدير ، مفصلا ان 3 منها مصانع خاصة بتحويل الف,سفات مع شريك فرنسي وصل الى مرحلة النضج ، سيدمج فيه مجال تحويل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية ، مع الدخول في انتاج كبير هذا زيادة على مشروع اخر مع الشركة الفرنسية "ار ليكيد ":
ليقف بعدها الوزير على أكبر مشروع وهو مجمع بيجو للسيارات المرتقب انجازه بالجزائر ، ليصرح انه سيكون من اهم الشراكات مع الجانب الفرنسي ليس فقط مايتعلق بالصناعة الميكانيكية انما يتعداه الى المناولة وقطع الغيار ومنها الى التصدير ، معتبرا انه مشروع يسير في الطريق الصحيح ، مع الفصل في بعض القرارات ، مع الحفاظ على مصلحة البلدين ، منوها الى ان المشروع سيعتمد على القاعدة الاستثمارية المعمول بها ، مبديا رغبة الشركة الأم في الدفع بالصناعة الميكانيكية في افريقيا ، وأشار في سياق مشابه ان الامر قد يختلف لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيما الشراكات الثنائية ، أين من المقرر ان تمول مشاريعها بناءا على اتفاقية مع وزارة المالية مستقبلا.
من جهة اخرى جدد الوزير القول بان اطلاق القرض الاستهلاكي خاصة مايتعلق بالمنتوج الجزائري وسيارة السامبول الجزائرية سيتعدى تاريخ 15 سبتمبر الى غاية استكمال عمل بنك الجزائر للتدابير اللازمة وكلها تدخل في اطار الحفاظ على مصلحة المستهلك الجزائري من جهته المسؤول الفرنسي ، "جان لوي بيانكو"، اعتبر وفي زيارته السادسة للجزائر الشراكة بين البلدين طموحة مبنية على ثقة متبادلة وتعرف دينامية كبيرة ، خاصة مع الاتفاق على بلورة مشاريع جديدة هي تتقدم بقوة ومن شأنها توفير مناصب شغل للطرفين وبناء قاعدة صناعية جزائرية فرنسية مذكرا ببعض المشاريع الناجعة والناجحة في البنى التحتية لخط السكة و الترامواي وغيرها ، مع ابرام اتفاقية في مجال التكوين في جميع القطاعات وحتى مجال المناولة فضلا عن شراكات مستقبلية في الصحة والفلاحة.