خزنوا قنطارين من الكيف داخل مزرعة ببوكانون

أحكام مشددة ضد الموقوفين الثلاثة و المؤبد غيابيا ضد المحامي الفار


مثل أمس لدى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران 3 متهمين ينتمون إلى شبكة دولية متخصصة في المتاجرة وتهريب المخدرات والمركبات يمتد نشاطها عبر الحدود الغربية الجزائرية ينشطون و يقودهم مجرم يحمل الجنسية المغربية يدعى "ليزانديان" له اتصال مباشر مع محام معروف بتنقلاته مابين منطقة مغنية وواد سوف يسمى "ب.ت" لا يزال في حالة فرار مع شريكه الخامس حيث تم إحباط هذه الشبكة من خلال ضبط المتهمين متلبسين بتهريب كمية معتبرة من المخدرات مقدرة بقنطارين من الكيف المعالج بتخزينها بأحد المزارع بمنطقة بوكانون المحاذية للمنطقة الحدودية مغنية اتخذ منها مخزن بتمويهها بنشاط مجموعة من الرعايا الأفارقة الذين تم استغلالهم في تزوير الأوراق النقدية لإغراق السوق الوطني بها والتمكن من تزوير وثائق إقامتهم وجوازات سفرهم بالاستعانة مع محترفين في المجال حيث أصدرت المحكمة في حق المتهم الأول 20 سنة سجنا نافذا و15 سنة لشركائه في الوقت الذي أدانت فيه غيابيا الفارين بعقوبة السجن المؤبد.
في الوقت الذي التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق جميع أفراد الشبكة الإجرامية ومتابعتهم بتهمة المتاجرة و الاستيراد الدولي للمخدرات ضمن جماعة إجرامية منظمة و التزوير واستعمال المزور و ووضع مركبات للسير بطرق غير مشروعة .
وقائع القضية تعود إلى 13 نوفمبر 2014 حين وردت معلومات إلى عناصر الضبطية القضائية لأمن منطقة مغنية تفيد بوجود أشخاص يترددون على مزرعة كائنة بمنطقة بوكانون حينها باشرت عناصر فرقة الشرطة القضائية لتحريات معمقة في القضية من خلال وضع خطة محكمة لكشف هذا النشاط ليتمكنوا بالتاريخ المذكور من تتبع مركبة من نوع "بيجو 103" اخترقت أحد المنافذ الحدودية والتوجه إلى مزرعة كائنة بمنطقة نائية حيث وبعد تسلم إذن من طرف وكيل الجمهورية تم اقتحام المزرعة من قبل أفراد الفرقة حيث أفرزت عملية تفتيش المزرعة عن العثور على المركبة السالفة الذكر بداخلها قنطارين من الكيف المعالج المغربي في شكل طرود مهيأة للترويج عليها علامات متداولة مابين بارونات تهريب المخدرات إلى جانب العثور على معدات تستخدم في تقطيع وتغليف الممنوعات بالإضافة إلى ضبط معدات ووسائل أخرى يستخدمها أفراد العصابة في تزوير العملات النقدية باستغلال رعايا أفارقة تبين من خلال التحريات أن أفراد العصابة سهلوا تواجد هؤلاء من خلال تزوير وثائق إقامة وجوازات سفر بغرض التمويه وإبعاد الشبهات حيث تم العثور على جوازات سفر مزورة بحوزة أحد المتهمين وصاحب المزرعة في يحن لا يزال والده في حالة فرار.
وحسب التحريات تم مصادرة المحجوزات بما فيها المركبة التي تبين أنها مفقودة الملف القاعدي مهربة عبر الحدود. وأفضت التحريات بتوقيف المتهمين وإحالتهم على التحقيق تبين أنهم كانوا على اتصال مع مهربين و بارونات مغاربة أحدهم مكنى "ليزانديا" مكنوهم من التزود بهذه البضاعة حيث توصلت التحريات أن الكمية كانت موجهة إلى محامي معروف لدى زبائن بالمنطقة الحدودية والجنوبية من الوطن كان على اتصال مباشر مع بارونات مغاربة .
كما تمكنت الشبكة من تأجير مزرعة لتخزين هذه الممنوعات إلى حين أن تأتي الفرصة وتامين الطرقات لتمريرها باتجاه منطقة واد سوف ومن ثم إلى زبائنها.
في جلسة المحاكمة تمسك المتهمون بتصريحاتهم الأولية مصرحين أن مهمتهم كانت تقتصر في النقل و التخزين وتأمين الطريق لا غير مقابل مالية متراوحة مابين 10 و 15مليون سنيتم نافين ترويج هذه الممنوعات بحكم وضعهم الاجتماعي المزري لاسيما مشكل البطالة انعدام مشاريع التنمية بالمناطق الحدودية حسب ما جاء في المرافعات,كما رافعت النيابة العام لتؤكد ثبوت أركان هذه الجرائم في حق الماثلين امام العدالة وتلتمس أقصى العقوبات وبع المداولة قضت هيئة المحكمة بالحكم المذكور أعلاه.