منع تصدير النفايات النحاسية

الميناء

لا تزال ظاهرة سرقة الكوابل النحاسية تأخذ أبعادا خطيرة وتكبد الدولة خسائر جسيمة كان بالإمكان إستثمارها في مشاريع تنموية هامة كفيلة بالقضاء على عدة مشاكل وفي مقدمتها البطالة.
المتتبعون لمثل هذه القضايا أكدوا على أن الظاهرة تدق ناقوس الخطر بإعتبار أن مثل هذه الظواهر تغرق عدة مناطق في ظلام دامس أو تعزل بعض الأحياء عن الأخرى ولا سيما أن إعادة التركيب تأخذ وقتا طويلا.
الظاهرة أخذت منعرجا خطيرا وهذا بشهادة مصالح الدرك الوطني التي أفادت أن الأرقام كبيرة جدا وأخد آخر قضية تمت معالجتها هي عملية الحجز لأكثر من 15 قنطارا بإحدى الشاحنات بمنطقة عين البيضاء أين كان أصحابها ينوون تحويلها إلى الضفة الأخرى (المغرب) وقد تم في هذه القضية توقيف ثلاثة متورطين وقضية أخرى مشابهة أين تم حجز سبعة (7) قناطير من مادة النحاس على شكل كوابل هاتفية وكهربائية وتم توقيف على إثرها متورطين في القضية.
مصالح الدرك الوطني ذكرت أيضا أنه خلال نفس السنة تم حجز أربعة (4) قناطير من مادة النحاس وتوقيف متورطين أيضا مع العلم أن جميع القضايا تم فيها ضبط المتهمين في حالة تلبس ليتم تحويل القضايا إلى العدالة.
وفي نفس الموضوع فإن مصادرنا تؤكد أنه بداية من هذه السنة تم معالجة (10) قضايا أي بمعدل قضيتين في الشهر.
وإن كانت أغلبية الجرائم من هذا النوع تقيد ضد مجهول بحيث أن خفافيش الليل يفرون بمجرد رؤيتهم لدوريات المراقبة إلا أن ذات المصالح قد كثفت من تواجدها في المناطق التي تكثر فيها مثل هذه السرقات كمنطقة النجمة (أو شطيبو سابقا) مضيفا على أنها أيضا كثفت من الحواجز الأمنية سواء تلك الداخلية أو الخارجية من الولاية وهذا لإغلاق المنافذ على مافيا التهريب.
أما عن الجزائر للإتصالات فقد أفادت ذات المصادر على أن الظاهرة أخذت هي أيضا منحى خطيرا ولا سيما تلك الخسائر التي تكبدتها هذه المؤسسة خاصة في شهر أكتوبر أين أحصى هذا الجهاز 3.3 مليون دينار جزائري كخسائر مالية جراء سرقة الكوابل الهاتفية مضيفا على أنه شهريا يتم إحصاء سرقة ونهب كميات كبيرة من هذه الكوابل والتي تؤثر سلبا على مراكز الإتصالات وإن كانت هذه الأخيرة تقوم في كل مرة بإتخاذ إجراءات إستعجالية لتدارك الأمر وإنقاذ الموقف وإصلاح الشبكة وهذا لتوصيل المواطنين ولا سيما بالهاتف وشبكات الأنترنيت التي تعد جد مهمة في عالم الإتصالات.
مديرية إتصالات الجزائر ذكرت على أنها أضحت تعاني من هذه السرقات للكوابل الهاتفية وأنه كان بالإمكان إستثمارها في مشاريع تنموية كفيلة للقضاء على عدة مشاكل ولا سيما في إنجازها لمجمعات سكنية أو مؤسسات تشغيلية وعلى حسب ذات المصدر فإن فرقا خاصة من المديرية تعمل يوميا لمراقبة كوابلها خوفا من السرقة والنهب وكذا إصلاح الأعطاب في غالبية الأحيان أو إعادة التركيب والقضاء على العزلة.
أما عن شركة توزيع الغاز بالغرب فالأمر مختلف إذ تؤكد على أن الظاهرة جد مرتفعة في ولاية تلمسان أين تكبدت هذه الأخيرة خسائر مالية جسيمة فاقت 13 مليار سنتيم أي نهب ما قيمته أكثر من (6) كليومترات وقد أفادت مصادرنا على أن عمليات السرقة تكثر في هذه المنطقة بإعتبارها منطقة مرورية بالدرجة الأولى وعليه فإنه أول أمس تم حجز ما يقارب 58 كيلو غرام من مادة النحاس على شكل كوابل هاتفية وكهربائية وهذا من قبل مصالح الدرك الوطني التي أخذت بتشكيل دوريات مراقبة وهذا للتقليل من الظاهرة بتلمسان.
وفي نفس الموضوع فإن ذات المصادر تؤكد على أنها قامت بخلق فرصة خاصة تسمى الأمن الداخلي هذه والأخيرة تقوم بمتابعة ملف سرقة ونهب الكوابل النحاسية. ولا سيما أن هذه الظاهرة قد عرفت إرتفاعا مقلقا.
أما بخصوص مؤسسة الميناء فقد أفاد مصدرنا على أن تصدير النفايات قد منع بقرار من الهيئة العليا وهذا بعدما عرفت ظاهرة السرقات والنهب ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة وعليه فإن ذات المصادر تؤكد على أن هذا النوع من التصدير قد تم منعه بتاتا لأنه يكبد الدولة خسائر جسيمة.
سرقة الكوابل النحاسية على شكل ألياف هاتفية وكذا كهربائية قد أخذت أبعادا خطيرة ولا سيما أن بعض المتورطين قد يلفظون أنفاسهم الأخيرة فوق العمود الكهربائي بعدما يجهلون تقنيات نزعه على حد قول أحد المختصين مع العلم أن جميع المتورطين هم مراهقون بالدرجة الأولى وعليه لا بد من تكاثف الجهود والتنسيق بين المصالح وهذا للقضاء على الظاهرة التي تنخر الإقتصاد الوطني ولا سيما أن الدولة تصرف أغلفة مالية كبيرة في عملية تركيب الشباكات للقضاء على العزلة وإعادة تركيبها مرة أخرى جد مكلف كان بالإمكان إستثمارها في مشاريع هامة.