لوح يؤكد أمام النواب العامين ورؤساء المجالس أن الارهاب أصبح يمثل تهديدا لكيان الدول :

"مشروع قانون يجرّم تنقل الجزائريين للمشاركة في العمليات الإرهابية على طاولة الحكومة"

* 4 مشاريع قوانين لتعزيز المنظومة التشريعية ودعوة لعدم الاستغلال السياسوي للإصلاحات

أعلن، الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أنه سيعرض اليوم أمام اجتماع الحكومة مشروع قانون يتعلّق بتجريم تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر، سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية إلى دولة أخرى قصد المشاركة في العمليات القتالية الجارية بها وتجنيد المقاتلين باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، موضحا، ان مشروع القانون جاء ليملأ الفراغ القانوني بشأن هؤلاء الأشخاص الذي أكد بشأنهم أنه " رغم عددهم القليل إلا أنه يجب أن نضعهم في إطارهم القانوني"، كما سيعرض على طاولة الحكومة مشاريع القوانين المتعلّقة بحماية المعطيات الشخصية ومشروع القانون المتضمن تحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية وكذا وتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية.
واغتنم فرصة اللقاء الذي جمعه، أمس، مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ل 48 ولاية، بإقامة الميثاق بالعاصمة، للتأكيد بأن " الأحداث التي عاشتها باريس مؤخرا تؤكد مرّة أخرى بأن الإرهاب أصبح يمثّل تهديدا لكيان الدول والمجتمعات"، موضحا، بأن " مواجهة الإرهاب معركة طويلة المدى تقتضي من المجموعة الدولية تجنيد كل طاقاته ورفع مستوى التنسيق بينها على المستوى السياسي والقضائي والأمني".
وأضاف، في هذا الشأن متوجها للنواب العامين " يجب أن تستعملوا وسائل التكنولوجيات الحديثة في تبادل المعلومات حتى تكون آنية داخليا ودوليا"، مذكّرا، بأن "المعركة ضد الإرهاب هي أولا وقبل كل شيء معركة ضد الفكر المتطرّف الذي يبرّر العنف ويلغي كل القيم الإنسانية"، معترفا بضرورة عدم نكران بأن "النشاطات الارهابية أصبحت ذو صلة وثيقة بالحروب والنزاعات الدولية الناتجة عن فشل المجموعة الدولية في تقديم مشروع السلم وتغليب الحلول السلمية والحوار على لغة السلاح والدمار".
و دعا، وزير العدل حافظ الأختام، من جهة أخرى إلى عدم استغلال إصلاحات قطاع العدالة "استغلالا سياسيا"، مؤكدا، أنها ترمي إلى بناء دولة القانون وتكريس حرية الأشخاص وحقوقهم، قبل أن يضيف، "الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة هو مصير الجزائر وهدفها هو بناء دولة القانون وضمان حقوق الأشخاص".
وردّ، على منتقدي قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان، مؤكدا، أنه " لا يجب أن يكون فيه تلاعب أو استغلال سياسوي للموضوع" مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون هي "إصلاحات أدرجت لأول مرة منذ الاستقلال" لضمان حقوق المواطنين وبناء الدولة على أسس سليمة ودعم استقلالية القضاء.
وتوجّه، لوح وبنبرة حادة لمنتقدي الإصلاحات موضحا، " لا يحق من الناحية الأخلاقية أن ينتقد رجل متخصص في القانون الإصلاحات العميقة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية"، مذكّرا، بأهم محاور إصلاح قطاع العدالة بدءا بتطوير الهياكل القضائية والاستعمال الأوسع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في أداء العمل القضائي إلى مختلف القوانين المعدلة لتكريس مبدأ العدالة مثل قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
* قانون الإجراءات الجزائية حيّز التنفيذ جانفي المقبل
وأكد بهذا الخصوص أن الجهود المبذولة لإصلاح قطاع العدالة سيما في المجال التشريعي خلال السنتين الأخيرتين أثمرت بإصدار 13 نصا قانونيا و7 مراسيم تنفيذية مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية الذي سيدخل حيز التطبيق في 23 جانفي المقبل هي "إصلاحات عميقة".
* تنصيب الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم التكنولوجية قبل نهاية السنة
كما، ذكّر، الطيب لوح، بالنصوص القانونية التي صدرت مؤخرا والمتمثلة في قانون حماية الطفل، تجريم اختطاف الأطفال أو القصر، مراجعة الأحكام المتعلّقة بهتك العرض وتجريم العلاقات الجنسية بين الأطفال المكفولين وكافليهم، مراجعة سن الطفل الذي يكون ضحيّة جريمة التحريض على الفسق والدعارة، تجريم استغلال القصر في المواد الإباحية، كما، تم تجريم أفعال التسوّل بقاصر أو تعريضه للتسوّل من أجل أهداف مادية وكذا تجريم بيع الأطفال، وهي المنظومة القانونية، التي أكد بشأنها، الطيب لوح، أنها تعزّزت بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلّقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي ستنصّب قبل نهاية السنة.