لوح يدعو إلى عدم الاستغلال السياسي للإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن إصلاحات قطاع العدالة ترمي إلى بناء دولة القانون وتكريس حرية الأشخاص وحقوقهم داعيا إلى "عدم الاستغلال السياسي" للمسألة.
وأوضح السيد لوح في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماعه مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية أن "الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة هو مصير الجزائر وهدفها هو بناء دولة القانون وضمان حقوق الأشخاص" داعيا إلى "عدم الاستغلال السياسي للموضوع".
وأضاف في رده على منتقدي قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه مؤخرا من قبل البرلمان أنه "لايجب أن يكون فيه تلاعب أو استغلال سياسوي للموضوع" مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون هي "إصلاحات أدرجت لأول مرة منذ الاستقلال" لضمان حقوق المواطنين وبناء الدولة على أسس سليمة ودعم استقلالية القضاء.
واعتبر السيد لوح أنه لا يحق من الناحية الاخلاقية "أن ينتقد رجل متخصص في القانون الإصلاحات العميقة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية".
وذكر الوزير بالمناسبة بأهم محاور إصلاح قطاع العدالة بدءا بتطوير الهياكل القضائية والاستعمال الأوسع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في أداء العمل القضائي إلى مختلف القوانين المعدلة لتكريس مبدأ العدالة مثل قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
وأكد بهذا الخصوص أن الجهود المبذولة لإصلاح قطاع العدالة سيما في المجال التشريعي خلال السنتين الأخيرتين أثمرت بإصدار 13 نصا قانونيا و7 مراسيم تنفيذية مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجزائية الذي سيدخل حيز التطبيق في 23 يناير المقبل هي "إصلاحات عميقة".
ومن بين الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون ذكر الوزير تدعيم النيابة القضائية بمساعدين متخصصين واستحداث نظام الوساطة كآلية جديدة بديلة للمتابعة الجزائية وكذا نظام المثول الفوري أمام المحكمة في حالة الجنح المتلبس بها إذا لم تقتض إجراء تحقيق قضائي.
كما يضمن القانون الجديد حقوق الشخص المشتبه به خلال التوقيف في الاتصال بمحاميه وزيارة أفراد عائلته والاتصال بهم إضافة إلى عدم منع المواطن من مغادرة التراب الوطني الا بأمر قضائي من النيابة.
إلى جانب ذلك يضمن القانون حماية الشهود والخبراء والضحايا وينص على تقليص مدة الحبس المؤقت وحصر مجال تطبيقه واستبداله بنظام المراقبة الالكترونية إضافة إلى اشتراط شكوى مسبقة قبل تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أواختلاس أو ضياع الأموال العمومية.
ومن النصوص القانونية التي صدرت أيضا قانون حماية الطفل من كل الجرائم سيما الاختطاف والاغتصاب كما تعززت المنظومة القانونية مؤخرا بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وهي الهيئة التي ستنصب قبل نهاية العام الجاري أضاف الوزير.