تبلغ 68 سنة ووجدت نفسها في الشارع بمحاذاة مستشفى سعيدة

الهلال الأحمر ينقذ خالتي "خيرة' من الضياع

في إطار التحضير لعملية التكفل بالأشخاص بدون مأوى لإحصاء هؤلاء الأشخاص و بطلب من مواطنين ببلدية الحساسنة بولاية سعيدة قامت اللجنة الولائية للهلال الحمر الجزائري برئاسة السيد حكوم إبراهيم بزيارة عملية لبلدية الحساسنة على مسافة 18 كلم شرق عاصمة الولاية سعيدة برفقة مجموعة من المتطوعين من الهلال الأحمر الجزائري لولاية سعيدة متكونة من طبيبة و مختصة نفسانية و محققة اجتماعية قاموا بتحقيق اجتماعي لهذه العجوز التي تعيش في الشارع بعد عملية هدم المأوى الذي كانت تقيم به بمقر التعاونية الفلاحية سابقا و تحويله إلى محطة لتوقف الحافلات اتخذه بعض المنحرفين وكرا لشرب الخمور وما يشابه ذلك، مما جعل السكان يصنفونه ( بالمعششة المشبوهة ) ويطالبون من السلطات المحلية بوضع حد لنشاطه وإيجاد مخرج مشرف للعجوز التي كانت تقيم به، و هو ما أقدمت عليه بلدية الحساسنة كإجراء وقائي لحفظ ماء الوجه و صون كرامة العجوز، وهي النتيجة التي توصلت اليها هيئة الهلال الأحمر الجزائري .
لكن الغريب في ذلك أن العجوز عوالي خيرة صاحبة ال 68 سنة وجدت نفسها بدون مأوى مرمية في الشارع بمدينة سعيدة بمحاذاة مستشفى أحمد مدغري بمرافقة بعض الخيرين من بلديتي الحساسنة و سعيدة في ظروف سيئة، وهذا ما وقفنا عليه ميدانيا ومن باب الإنسانية و الشعور بالواجب اتجاه هذه الفئة المسنة، اتصلنا هاتفيا بالأمين العام للولاية الذي تكفل بدوره بالاتصال بالجهات المعنية و اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري التي تنقلت لمكان تواجد العجوز وقامت بنقلها في حدود الساعة السابعة مساء لمركز التنفس بعين الحجر كحل مؤقت لهذه الحالة و ثلاث حالات أخرى للأشخاص بدون مأوى حسب ما أكده لنا السيد حكوم إبراهيم رئيس اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري، في ظل غياب الهيئات والجهات المعنية للتكفل بمثل هذه الحالات التي تزداد يوما بعد يوم بولاية سعيدة.
وعلى العموم فان وضعية العجوز عوالي خيرة صاحبة ال 68 سنة تبقى معقدة وتحتاج لتحقيق معمق من طرف مصالح مديرية النشاط الاجتماعي لولاية سعيدة بالتنسيق مع ولاية غليزان للبحث في وضعية إخراجها من دار العجزة بغليزان منذ 5 شهور بعدما أقامت فيها لمدة 7 سنوات
وفي هذا الإطار تطرح إشكالية تمكين اللجنة الولائية للهلال الجزائري من مركز للإيواء للتكفل بهذه الحالات وغيرها حسب ما أكده رئيس اللجنة السيد حكوم إبراهيم وطرحه على السلطات الولائية التي تفكر في الموضوع بكل جدية في ظل ارتفاع عدد مثل هذه الحالات بما فيها الحالات الاجتماعية الاستثنائية.