أحداث 2015: القطاع الصناعي يتحرك

الدولة تسترجع أسهمها في " أسبور ميتال " ورؤية جديدة للصناعة

"الانتقال من اقتصاد تنمية إلى اقتصاد نمو قادر على التصدير" أولويّة من أولويات السلطات العمومية من خلال إشراك المتعاملين الوطنيين للقطاعين الخاص والعام وكذا على الشراكة الأجنبية، وتمّ في هذا الإطار تنظيم أزيد من عشر لقاءات اقتصادية ثنائية وعقد نحو عشر لجان مختلطة في الجزائر وفي الخارج خلال السنة، ويتعلق الأمر بشكل خاص بفرنسيين وأمريكيين وايطاليين وصينيين وألمانيين وتونسيين وبولونيين وإيرانيين وسودانيين وجنوب إفريقيين، وأفضت، معظم هذه اللقاءات إلى إبرام اتفاقات تعاون اقتصادي و نداءات لتعزيز الاستثمارات في الجزائر عوض الاقتصار على المبادلات التجارية التقليدية.
* العلامة الجزائرية
وبشكل ملموس تميّزت سنة 2015 على وجه الخصوص بتدشين في ماي الفارط مصنع لتركيب وصيانة التراموي بعنابة وخاصة وضع الحجر الأساس لمركب الحديد والصلب ببلارة بجيجيل في شهر ماي، وهو نتاج شراكة جزائرية قطرية بكلفة ملياري دولار أن ينتج سنة 2017 مليوني طن من الفولاذ في السنة قبل مضاعفة إنتاجه في أفق 2019 علما أن الواردات من المنتوجات الفولاذية تكلف الجزائر أكثر من 10 ملايير دولار سنويا، كما تميزت سنة 2015 بتصنيع أول سيارة تحمل "علامة جزائرية" سيارة رونو سامبول ليتم بعدها مباشرة مفاوضات مع صانع سيارات فرنسي آخر بوجو لخوض تجربة جديدة في تركيب السيارات والمناولة.
واسترجعت الدولة من جهة أخرى في أكتوبر 2015 مجموع أسهم مجمع ارسيلور ميتال التي كانت تتقاسمها مع الهنديين و هو إجراء من شأنه إعطاء دفع جديد للصناعة الوطنية للحديد و الصلب.
بالنسبة للأجندة الصناعية لسنة 2016 فستكون مكثفة بما أن القطاع سيستكمل الورشات الجارية : قانون الاستثمار و دفتر الشروط لتركيب السيارات و المفاوضات مع صانع السيارات بوجو، كما ستتميز السنة المقبلة بتواريخ هامة لاسيما في الصناعة المنجمية التي تولي إليها وزارة الصناعة أهمية قصوى.
سيتعلق الأمر بتجسيد المفاوضات الجارية من اجل إنشاء مجمعات لاستغلال حقول منجمية ومنها على وجه الخصوص حقل غار جبيلات بتندوف الذي تقدر احتياطاته ب 3 ملايير طن من المعادن.
وهو ما استلزم بعث الإنتاج الوطني ليتسنى تدريجيا استخلاف الصادرات التي باتت مكلفة جدا في سياق انخفاض كبير لعائدات النفط تعبئة سنة 2015 كل الطاقات التي يتوفر عليها قطاع الصناعة بصفته "محرك بلا منازع للنمو".
وقد تجلّت هذه الإرادة في جعل من بعث استثمار منتج وتنويع الاقتصاد الوطني أولوية الساعة من خلال إعادة تنظيم القطاع التجاري العمومي ومباشرة مراجعة قانون الاستثمار وانطلاق انجاز مركب الحديد والصلب لبلارة وكذا إعداد دفتر شروط جديد خاص بوكلاء السيارات.
* الشفافية في الاستثمار
ذلك هو الثمن الذي تعتزم به الحكومة تحقيق "بروز الاقتصاد" سنة 2019 مع نمو يقدر ب 7 بالمائة خارج المحروقات محققة أساسا من القطاع الصناعي ومباشرة إعادة بناء الأطر التنظيمية والقانونية لعدة نشاطات تابعة للقطاع.
وقد أفضت إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري في فيفري الفارط إلى بروز 12 مجمعا اقتصاديا منبثقا عن 14 شركة تسيير مساهمات الدولة و 5 مجمعات قديمة مكونة للقاعدة الصناعية العمومية إضافة إلى 7 مجمعات جديدة تعتبر جميعها "محركا للنمو".
وتم اختيار الفروع السبعة المدمجة في التراث الصناعي العمومي (الصناعة الغذائية الزراعية والكيمياء والميكانيكا والتعدين والحديد والصلب والنسيج والتجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والالكترونية ومجمع مخصص كلية للصناعات المحلية بهدف تعزيز وتشجيع نشاطات "استراتيجية" تثقل كاهل ميزانية الدولة.
وفي سياق هذا المنطق، باشرت وزارة الصناعة والمناجم في بداية سنة 2015 إعداد قانون جديد للاستثمار من شأنه تكريس "حرية الاستثمار"، ويرمي مشروع النص هذا المتمم لقانون الاستثمار لسنة 2001 الذي استكمل وصادقت عليه الحكومة والذي ما يزال قيد الدراسة على مستوى البرلمان إلى تحقيق نوع من "الاستقرار والشفافية" للإطار القانوني المسير لهذا المجال في الجزائر.