وزير الصناعة يعلن تسوية الخلاف مع "لافارج" الفرنسية لإقامة مركب لإنتاج الاسمنت

الحكومة تأمل التوقيع على اتفاقية مع "رونو" قبل نهاية السنة
أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محمد بن مرادي، الخميس، عن تحقيق تقدم في المفاوضات مع شركة ''رونو'' الفرنسية لإنجاز مصنع لتركيب السيارات بالجزائر، وأوضح بن مرادي، في تصريحات للصحفيين بمجلس الأمة، أن المفاوضات مع الفرنسيين بلغت مرحلة متقدمة، وأن الأمل قائم للوصول إلى اتفاق بهذا الخصوص قبل أواخر السنة الجارية.
ورجح وزير الصناعة، إمكانية إنجاز مصنع مجمع رونو الفرنسي لصناعة السيارات في الجزائر بالمنطقة الصناعية لبلارة بجيجل، وكشف بن مرادي أن الفرنسيين وجهوا 32 سؤالا بخصوص المشروع الاستثماري، وتم الرد على 90 بالمائة منها.
وقلل الوزير من مخاوف صانعي السيارات الأخرى من إمكانية احتكار شركة "رونو" للسوق الجزائرية، وقال الوزير أن هناك مكانا لشركات أجنبية في السوق الجزائرية ترغب في الاستثمار في القطاع، موضحا أنه سيتم في مرحلة أولى تركيب 75 ألف سيارة سنويا، على أن ترفع الطاقة الإنتاجية إلى 150 ألف سيارة بعد 10 سنوات. وأضاف أن السوق الجزائرية واعدة في مجال السيارات، بدليل استيراد بلادنا 320 ألف سيارة سياحية خلال العام الجاري.2011
وبحسب الوزير، فان العديد من النقاط التي تهم المشروع لا تزال قيد التفاوض مع الطرف الفرنسي حول جوانب أخرى من المشروع، الذي سينجز طبقا للقاعدة 49 / 51 بالمائة المتعلقة بالاستثمارات، وفي هذا الصدد أفاد بن مرادي بأن الحكومة الجزائرية لم تحدد بعد توزيع ال51 بالمائة من رأس المال الذي يعود للجزائر، علما أن نسبة إدماج المشروع ستبلغ في المرحلة الأولى ما بين 20 و25 بالمائة، ليتم رفعها إلى 60 بالمائة بعد إضافة صناعة العجلات المطاطية والزجاج.
ولدى تطرقه للمشاريع الأخرى التي تدخل ضمن الشراكة مع فرنسا، أفاد وزير الصناعة بأن المشروع الخاص بمجموعة "لافارج" لإنجاز مصنع لإنتاج الإسمنت بأم البواقي قد تمت تسويته، وقال بان المجمع الصناعي الفرنسي لمواد البناء "لافارج" وافق على إبرام شراكة مع المجمع الصناعي العمومي لاسمنت الجزائر "جيكا" لإنشاء مصنع للاسمنت ببلدية سيقوس (أم البواقي) وفق قاعدة 51-49 بالمائة.
وقال بن مرادي أن الجزائر تلقت مراسلة من طرف مجمع لافارج قبل حوالي شهر أعلن فيه موافقته على إنشاء هذا المصنع وفق قاعدة 51-49 بالمائة. و أضاف أن المفاوضات بدأت مع الجانب الفرنسي و مجمع "جيكا" منذ حوالي أسبوع لإعادة إحياء هذا المشروع مؤكدا أن كل الدراسات جاهزة و أن القاعدة الأرضية موجودة.
و يحوز مجمع لافارج على مصنعين للاسمنت بالجزائر الأول بولاية المسيلة والآخر بمعسكر إضافة إلى 35 بالمائة من رأسمال مصنع الاسمنت بمفتاح (البليدة). و أكد بن مرادي أن هذا المشروع الذي تقدر طاقته الإنتاجية ب2 مليون طن سنويا باستثمار قدره 365 مليون يورو سيتم تركيبه في غضون 12 إلى 16 شهرا. و كان لافارج قد قام في نهاية سنة 2008 بشراء جميع الأسهم التابعة لمجمع اوراسكوم المصري في جميع أنحاء العالم ومن بينها مشروع مصنع اسمنت سيقوس.
وقامت الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بسحب 3 سندات منجمية من المجمع الفرنسي كانت قد أعطتها من قبل إلى مجمع اوراسكوم لانجاز هذا المصنع وهذا بموجب القانون المعمول به والذي يمنع تحويل السندات دون إذن مسبق من السلطات العمومية الجزائرية. و كانت السلطات العمومية قد طلبت من مجمع لافارج التعامل مع الطرف الجزائري وفق قاعدة 51-49 بالمائة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 إلا أن هذا الأخير رفض هذا الطرح آنذاك.
كما كشف الوزير بأن مجلس مساهمات الدولة رفض مشروع رجل الأعمال يسعد ربراب لإنجاز مركب للفولاذ بالمنطقة. وقال ردا على سؤال بهذا الخصوص: لقد انتظرناه لسنوات.. ثم أضاف قائلا أن العقار هو ملك للدولة (تتصرف كما تشاء).
وأعلن الوزير، من جانب آخر، أن الدولة منحت الشركات العمومية لاسترجاع النفايات الحديدية وغير الحديدية قرضا ب4 ملايير دينار، لمواصلة نشاطها في جمع ومعالجة النفايات الحديدية وتخزينها، لمواجهة تبعات قرار وقف تصدير هذه النفايات تطبيقا لقانون المالية التكميلي لسنة .2010
وأضاف أن الوحدات الثلاث بشرق ووسط وغرب الوطن ستواصل عملها في تخزين النفايات، المقرر أن تحول إلى مصانع الحديد والصلب الجاري، المقرر أن تدخل الخدمة، وهي مصنع بومرداس لمتعامل خاص ومصنع وهران بعد أربعة أشهر، في انتظار انطلاق مشروع بلارة للحديد والصلب. أنيس نواري