الاتحاد الوطني للمالكين الخواص يهدد بالإضراب و الفدرالية تدعو إلى الحوار

مطالب موحّدة و مواقف متضاربة

تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمراجعة هامش الربح
طرح أصحاب محطات الوقود و الخدمات منذ مطلع السنة الجديدة جملة من المشاكل التي ظلّوا يتخبّطون فيها منذ أزيد من 40 سنة لكن هذه المرّة كان الضرر كبيرا على حدّ تعبيرهم فالزيادات في أسعار الوقود جعلت مداخيلهم و أرباحهم تتهاوى و مشاكلهم تبدو أعقد ممّا كانت عليه في الماضي ،و رغم أن انشغالاتهم و مطالبهم هي نفسها عند الخواص و المسيرين الأحرار للمحطات إلاّ أنها لم تكن كافية لتوحيد مواقفهم و أساليبهم النقابية في التعبير عن المشاكل فانقسموا إلى فئتين.
أمّا الأولى هي المنضوية تحت الاتحاد الوطني للمستثمرين ومالكي محطات الخدمات والوقود و نادت بالإضراب منذ دخول الزيادات في أسعار الوقود حيز التطبيق في الفاتح من شهر جانفي و قد استجاب عدد قليل من مسيري المحطات لهذه الحركة الاحتجاجية ببعض الولايات الشرقية على اعتبار أنهم الأكثر تضررا من غيرهم بالولايات الأخرى بسبب تراجع أرباحهم بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة على حدّ تعبيرهم. و هم يهددون بتصعيد لهجة الاحتجاج بداية من شهر فيفري عن طريق الدخول في إضراب وطني .
رفع هامش الربح مطلب ذا أولوية
و خلافا لما ينادي به الاتحاد الوطني لملاك محطات الخدمات الفئة الثانية و الممثلة من طرف الفدرالية الوطنية لمسيري محطات البنزين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان رئيسها السيد بوجملال مصطفى الأسبوع الماضي بوهران بأن خيار الإضراب مرفوض و بأن ما يتم تداوله منذ أيّام حول حتمية اللّجوء إلى هذا النوع من الاحتجاج غير وارد بل هو سوى كلام الشّارع حيث راح بعض الخواص يلوحون بالإضراب لكنهم لا يمثلون فئة مسيري محطات الوقود و بأن النقابة لم تستشر في هذا الأمر ،و أكّد بوجملال مصطفى خلال اللّقاء الجهوي المنظم الأسبوع الماضي بمقر المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين بحضور أمينه العام عابد معاذ و مديرة المقاطعة التجارية الجهوية لنفطال زاهري عباسية بأن خيار الإضراب مرفوض و قد فتح باب الحوار مع المديرية العامة لشركة نافطال يوم الإثنين الماضي من أجل عرض مشاكل المهنيين و مطالبهم القديمة و الجديدة مضيفا بأن الرئيس المدير العام لنفطال أبدى استعداده التام لمعالجة المشاكل المطروحة و النظر في مطلب رفع هامش الرّبح. و عليه تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة بأمر من الوزير الأوّل لإعادة النظر في هامش ربح مسيري المحطات.
و حسب الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين فإن هذا المطلب أصبح ذا أولوية قصوى في الوقت الرّاهن فرضته الوضعية التجارية المتدهورة للمسيري و المالكين منذ مطلع السّنة الجديدة بصدور قانون المالية الذي أقرّ زيادات في الأسعار أدّت إلى تسجيل انخفاض محسوس في هامش الربح و في حجم استهلاك المواطنين لمختلف أنواع الوقود، فأعطي هذا المطلب الأولوية من بين لائحة مطالب طويلة و مشاكل مزمنة تعود حسب النقابة إلى سنة 1978 لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار و لم تعطها شركة نفطال حقها من التسوية
و اللّقاء الجهوي المنظم الأسبوع الماضي من طرف نقابة "إيجيسيا" بحضور الأطراف السّالفة الذّكر هو الأوّل و ستليه لقاءات جهوية أخرى بالوسط و الشرق و الجنوب للتشاور مع المهنيين و الاتّفاق على لائحة مطالب موحدة و أسلوب تفاوض موحّد ،و مبدئيا تطالب الفدرالية برفع هامش الربح الصّافي في بيع منتجاد الوقود من 0.8 دج إلى 2 دج في اللّتر مع العلم أن هامش الربح الخام الذي تفرضه نفطال إلى اليوم يقدّر بحوالي 1.5 دج في اللّتر الواحد يدفع منها مستغلّ المحطّة حوالي 3 ضرائب فيبقى منه 0.8 دج كربح صافي
و رغم أهمية هذا المطلب و طابعه الاستعجالي على حدّ تعبير ممثلي الفدرالية الوطنية إلاّ أن انشغالات المسيرين هي أكثر و أعمق من ذلك ،و كان اللّقاء الجهوي المنظم بوهران فرصة لبعضهم لطرح كل المشاكل التي يواجهونها في مهنتهم منذ ما لا يقلّ عن 40 سنة و كلّها تصبّ في وعاء واحد، حيث ألقى المتعاملون الحاضرون في هذا اللّقاء اللّوم على شركة نفطال التي أهملت مطالبهم و انشغالاتهم القديمة رغم أنّهم شركاؤها و يسيّرون محطّاتها و يعرضون خدماتها للمواطن بل هم واجهة الشّركة

حديث عن تذبذب توزيع الوقود و الزيوت
و من جملة المشاكل المطروحة يقول هؤلاء "عدم احترام الاتّفاقية الموقّعة بينها و بين المسيّر لا سيما في التزويد بقطع الغيار و صيانة التجهيزات و تصليح الخزّانات و إعهادة الاعتبار للمحطات و غيرها من الأشغال التي تكون على عاتق نفطال "
و تأسّف رئيس الفدرالية مصطفى بوجملال لحال بعض المحطات التي زارها بوهران فقال "أنا أخجل لرؤية محطات عليها شارة نفطال و هي في حال متدهورة لأنها تعكس صورة الشركة و المدينة .و تحدّث وكلاء آخرون عن ظاهرة سلبية أصبحت تسيء إليهم و إلى سمعة الشّركة و هي تذبذب التموين بالوقود ببعض الولايات الغربية كمستغانم و عين تموشنت و" اعتماد بعض عمّال نفطال على سياسة التفاضل في توزيع الوقود و الزيوت على أصحاب المحطّات ممّا يؤثّر سلبا على التسويق و على مداخيل المسيّرين" على حدّ تعبيرهم .
و منهم من اشتكى من توقف التموين و تذبذبه أيام الجمعة و الأعياد و تحدّث آخرون عن "سوء الاستقبال من قبل عمال نفطال" و عن مستحقاتهم المتأخرة لدى الشّركة منذ عدّة سنوات و قدّرها السيد دحو بن عبد اللّه و هو عضو بالفدرالية الوطنية بحوالي 150 ألف إلى 300 ألف دج لكل مسيّر محطّة فيقول "نحن المسيرون نواجه مشاكل كثيرة في التموين بحيث تصلنا من مخازن حي الضاية بوهران شحنات ناقصة من الوقود أي أن الصهاريج لا تصلنا مملوءة عن آخرها بل ينقصها كميات معتبرة من قد تصل أو تفوق 100 لتر في كل صهريج لكنّنا ملزمون بدفع ثمن الشّحنة كاملا لنفطال و نتحمّل نحن عبء الخسارة من جيوبنا و لا تعوّضنا الإدارة حتّى تدرس القضية و تتأكّد منها ،و سبب كل ذلك هو قدم المعدّات المستعملة في شحن الصّهاريج على مستوى مخازن حي الضّاية فلا تستعمل هناك مضخات متطوّرة تحسب الكمية بدقّة مثلما هو معمول به بالمخازن الأخرى بالوطن"
و كان رئيس الفدرالية بوجملال مصطفى قد طالب من المديرية العامة لنفطال النظر في جملة المشاكل المطروحة و منها قضية منح مسيري المحطات ذات التسيير الحرّ حق الاستغلال عن طريق الامتياز وفق شروط لضمان ديمومة التسيير والحفاظ على النشاط عوض لاسيما و أن مدة تسيير هذه المنشآت تفوق 40 سنة و توارث أبناء المسيّرين هذه المهنة دون أن يكون لهم أي حق فيها لأنها ملك نفطال و ما هم سوى عمّال يشرفون على تسيير أملاكها و يعرضون خدماتها و يتحمّلون أعباء كثيرة للحفاظ على مصدر رزقهم فمنهم من يتحمّل مصاريف صيانة المنشآت و ترميمها المقرات و تعبيد الأرضية للزّبائن من ماله ليحافظ على زبائنه .و قد جاء هذا المطلب عقب صدور القرار الأخير من الشّركة و المتمثل في تعديل صيغة العقد المبرم بينها و بين المسيّرين و جعله عقدا لمدّة سنتين ابتداء من هذه السّنة ".