محطات الوقود الخاصة

المستغلون الأحرار يطالبون بحق الامتياز

طالبت الفيدرالية الوطنية للمستغلين الأحرار لمحطات الوقود والخدمات بتدخل رئيس الجمهورية لإيجاد حل نهائي لمشكلهم الذي دام سنوات طويلة رغم انطلاق المفاوضات حول الملف منذ سنة ,2008 حيث أوضح رئيس الفدرالية مصطفى جملال أن المطلب الأساسي هو إلغاء العقود التي تربط أصحاب محطات الوقود المعنية بشركة نفطال والتي يرفضونها رفضا باتا. وأكدت الفدرالية أن الحل الأنجع والوحيد الذي يرضي الطرفين حاليا هو التنازل عن هذه المحطات من طرف الدولة بصفتها المالك الوحيد لهذه المرافق.
وأوضح مصطفى جملال خلال ندوة صحفية نظمها أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة أن العقد الذي يربط المستغلين الأحرار لمحطات الوقود والخدمات بالشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية ومشتقاتها ''نفطال'' بمثابة النقطة السوداء حيث تضمن لهم مستقبل أولادهم بعد أكثر من 55 سنة من العمل. وأشار المتحدث في هذا الصدد أن عددا كبيرا من مسيري هذه المحطات ضاعت حقوقهم بعد أن انتزعت منهم تحت غطاء المنفعة العامة، موضحا أن الفدرالية ليست ضد كل ما هو منفعة عامة وكل ما هو قانون إلا أنها ضد ضياع أبناء هؤلاء المسيرين بعد وفاتهم. علما أن الابن الراغب في استغلال المحطة بعد والده مطالب بإعادة عقد جديد لا يأخذ بالاعتبار السنوات الطويلة التي كرسها والده في الخدمة بل والأخطر من ذلك -حسب ممثل الفيدرالية- لشركة نفطال كل الحرية في التعاقد معه أولا. وألح أعضاء الفدرالية المشاركين في الندوة الصحفية على ضرورة منح حق الامتياز لأصحاب المحطات المعنيين باعتباره الحل الوحيد الذي يكفل حقوق أولادهم مشيرين من جهة أخرى إلى الإهمال والإجحاف اللذين تمارسهما نفطال تجاه هذه المحطات التي تعتبرها ملكا لها بينما هي ملك من أملاك الدولة، فهي من جهة لا تكلف نفسها صيانتها أو إعادة تهيئتها كما فعلت مع المحطات التابعة لها مباشرة، خاصة وأن جلها يوجد في وضعية مزرية في الوقت الذي ترفض فيه من جهة أخرى أن يقوم المستغلون بأي عمل أو تغيير محطاتهم.
ورفض ممثلومستغلي محطات الوقود والخدمات الأحرار أي اقتراحات وتسوية يتم من خلالها مراجعة العقد أوتجديد العقد مع نفطال لأن ذلك وبكل بساطة لا يحل مشاكلهم بل يزيد من معاناتهم.
وتلتزم الفدرالية مقابل حصولها على التنازل عن المحطات من طرف الدولة وعلى حق الامتياز بمنح الأولوية المطلقة لنفطال فيما يخص التموين والتزود بالمنتجات مع الالتزام كذلك بعدم تحويل المحطات إلى نشاط آخر. وذكر رئيس الفدرالية أن الاستفادة من المحطات هذه كانت بقرار سياسي اتخذته الدولة لصالح أبناء الشهداء والمجاهدين وبالتالي فحل معضلتهم اليوم هي في يد الدولة وليس نفطال التي تعتبر شركة تجارية لا غير. ويعتزم مسيرو المحطات الأحرار توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية خلال اليومين القادمين يدعونه إلى التدخل لإنصافهم وبصفة نهائية.