تجسيدا للتطبيق الميداني

خلية متابعة ، مهامها السهر على التنفيذ

أعقب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المصادقةَ على مشروع الدستور الجزائري بالنشاء خلية متابعة تطبيق هذا الدستور كما تضمنت ذلك الرسالة التي بعث بها لنواب و أعضاء البرلمان بغرفتيه الأحد الماضي ، عشية التصويت على ورقة الطريق الجديدة .
الخلية تابعة لرئاسة الجمهورية أوكلت لها مهام تطبيق ما جاء به الدستور المعدل والمصادق عليه الأحد 07 فبراير بالأغلبية إذ قرر رئيس الجمهورية استحداث هذه الخلية لإضفاء مزيد من الحيوية و المرونة على تطبيق الدستور الجديد مع ما يتطلبه من استحداث لقوانين عضوية و اعادة النظر في الأحكام الجزائية و تفصيل كيفيات وضع و تنصيب المجالس العلي ا التي نشأت وفقا للدستور الجديد.
و رغم ما قيل عن هذه الخلية فلحد الآن لم ترتسم معالمها رسميا و لا من يديرها و من هم أعضاؤها كما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل محلها المجلس الدستوري من أجل متابعة مراحل تطبيق الوثيقة الجديدة كما زعم و طالب البعض .
لأن المجلس هيئة استشارية و ليس تنفيذية كما أن الخلية المذكورة ليست جهازا إداريا و ستنتهي " صلاحيتها " بانتهاء المهام التي جاءت من أجلها.
وحول إمكانية وجود تداخل في عمل هذه الخلية التي سيتم استحداثها مع الدور المنوط بالمجلس الدستوري ، أكد عدد من رجال القانون أنّه لن يكون هناك تعارض في دور كل منهما لأن مهمة خلية المتابعة يتمثل في إعداد تقارير دورية في مسألة تطبيق الأحكام الدستورية وتقديمها إلى رئيس الجمهورية ، حيث أن غايتها وهدفها يتمثل في الحث على تجسيد الأحكام الدستورية ميدانيا ، باعتبار الدستور لا يستند على مجرد مبادئ وأحكام بل في مدى تجسيدها في الحياة العامة ..
ومن منطلق أن الدستور الجديد -الذي سيصدر في الجريدة الرسمية لاحقا- يحمل الكثير من الأحكام الجديدة ، فإن ذلك سيتوجب احداث قوانين عضوية جديدة لتنفيذ الأحكام الموجودة في الدستور الجديد لأن 90 بالمائة من القوانين الموجودة حاليا ستتعرض إلى المراجعة للتكيف مع الترسانة التشريعية والنصوص الجديدة التي تستوجب إعادة النظر فيها وتعديلها من قبل البرلمان ، خاصة بعد أن تم استحداث هيئات جديدة ، و أيضا مراجعة القوانين الداخلية التي تحكم الغرفتين بما يتناغم والأحكام الدستورية الجديدة .
إن الصرح الدستوري الذي التزمت الجزائر بتجديده تلبية لمتطلبات المجتمع الجزائري والقيم العالمية والذي نادى به الرئيس عدة مرات في مناسبات مختلفة , يجب أن يكون في مستوى طموحات الأمة الجزائرية
مسار طويل أمام الخلية
و حسب المتتبعين و رجال القانون فإن الأولوية لدى هذه الخلية الأخذ بمبدأ ايصال مواد الدستور إلى مرحلة التطبيق علما أن مواد يمكن تطبيقها و أخرى تنتظر قوانين عضوية بالإضافة إلى ما ينتظر المشرع الجزائري من استحداث لإصلاحات في المنظومة القضائية التي خصها الدستور بمكانة خاصة جدا بالنظر إلى أهمية الأحكام الجديدة المدرجة في هذا ألتعديل لاسيما تلك التي سيتم تنفيذها في مراحل مستقبليه و هو ما دفع بالرئيس بصفته حامي الدستور استحداث خلية متابعة لدى رئيس ألجمهورية تكون مهمتها الأساسية السهر بعناية على التجسيد الشامل والدقيق لهذه الأحكام في الآجال المحددة , وإبلاغه بذلك بشكل منتظم. كما ورد في الرسالة.
و قد ثمّن رجال القانون استحداث هذه الخلية و هو تعبير من رئيس البلاد على حرصه اللافت على أن يجد الدستور الجديد طريقه إلى التطبيق في جميع المجالات و أيضا لإثراء المواد الجديد و تلك المعدلة بمزيد من التشريع الموكل للبرلمان الذي يسن القوانين و إلى المجلس الدستوري من أجل التأشير عليها و مما لا شك فيه أن هذه الخلية الجديدة ينتظرها المزيد من العمل و الاجتهاد بالنظر إلى ما استحدثه الدستور الجديد من مواد أساسية و مواد مكررة تشرح الفحوى و أيضا المجالس الوطنية الجديدة و الفصل التام بين السلطات دون تنافرها بل في إطار تكاملها و تناغمها .
أنّ التعديل الدستوري الذي حظي بالمصادقة يعد ثمرة مسعى شامل ومفتوح باستمرار على مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين على اختلاف اتجاهاتهم الأيديولوجية لكونه قد ارتكز على مشاورات موسعة قدر الإمكان كان قد تابع مجرياتها الرئيس و جاءت الخلية الرئاسية من أجل وضع الدستور على مساره .
الخلية تابعة لرئاسة الجمهورية تقدم تقاريرها للرئيس