غياب قنوات الصرف يرهن التهيئة وانعدام عقود الملكية يحرم السكان من مشاريع السكن الريفي

«الحشايشي» قرية بلا مواصفات

خدمة الأرض المصدر الوحيد للرزق
الطريق المزدوج لم يرفع الغبن عن السكان
يتأمل سكان دوار الحشايشي التابع لبلدية مسرغين و الواقع على بعد أميال فقط من الطريق المزدوج الرابط بين هذه البلدية و مقر الدائرة بوتليليس أن تتغير أوضاعهم و تتحسن ظروفهم بعد تجسيد مشروع ربط منطقتهم بقنوات صرف المياه القذرة و كذا شبكة الغاز الطبيعي غير المتوفر في الوقت الحالي بإعتبار أن المشروعين أخرا بقية المشاريع و لاسيما منها المتعلقة بالتهيئة الحضرية الناقصة بتجمعهم السكني الصغير و الذي يضم نحو 200 عائلة فقط تشتغل أغلبها بالقطاع الفلاحي و تعيش بمنطقة أقل ما يقال عنها أنها خلابة من ناحية الموارد الطبيعية و قد تتحول لتجمع سكني تتوفر به كافة شروط الحياة الكريمة في حال تجسيد وعود البلدية من خلال تسليم المشاريع المسجلة و التي ستدعم في حال إنهائها ما أنجز لحد الآن بدوار الحشايشي
وقد تم تموين الدوار بالكهرباء من خلال مشروع قطاعي جسد سنة 2014 فيما يبقى عدد من السكان الجدد ينتظرون استفادتهم من العملية بالنظر لطبيعة نشوء هذا الحي السكني الفوضوي في الأصل حيث يفتقد أغلب السكان لعقود الملكية و هو مشكل آخر يعاني منه هؤلاء كونهم لم يتمكنوا من الاستفادة من مشاريع السكن الريفي لعدم حيازتهم على وثائق الملكية فرغم التسهيلات التي اعتمدتها البلدية و شركة سونلغاز لتسوية مشكل الربط بالكهرباء و كذا برمجة مشاريع مكملة أخرى و ضرورية لفائدتهم كمشروع الربط بقنوات الصرف الصحي كما سبق القول غير أن مشاكل أخرى لم يتمكن السكان من حلها لحد الآن كونها تواجه نصوص قانونية وقفت حجرة عثرة أمامهم و في مقدمتها مشكل السكن الريفي
-الربط بقنوات الصرف الصحي ينطلق جوان المقبل
أول مشكل عبر لنا عنه السكان خلال حديثنا معهم هو غياب قنوات صرف المياه القدرة و التي جعلتهم يعتمدون على المطامير ريثما تتحقق وعود البلدية بالإنطلاق الفعلي لمشروع الربط بهذه الشبكة حيث أن المشكل دام لسنوات قبل أن تتجسد الإجراءات الفعلية لبرمجة مشروع مماثل و في هذا السياق أكد لنا رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد صفا أحمد بأن المشروع يسير نحو التجسيد قريبا و ذلك بالإنطلاق فيه قبل شهر جوان المقبل حيث أن جميع الإجراءات الهامة و التي تتطلب وقت لتسويتها قد تم الإنتهاء منها لاسيما و أن المشروع قطاعي و تركيبته المالية مضمونة كما أن تجسيده سيمكن من السعي نحو إنجاز العديد من المشاريع الأخرى و التي لا تقل أهمية و في مقدمتها مشروع الربط بالغاز الطبيعي من خلال ربط هذه المنطقة بمنطقة بوياقور حيث صرح ذات المسؤول بأن البلدية أعدت بطاقة تقنية و تم بعثها لشركة سونلغاز لإعداد دراسة تحدد ما سيتطلبه هذا الإنجاز . خاصة و أن مواطنو دوارالحشايشي إشتكوا من هذا المشكل كونهم لحرمانهم من شبكة الغاز بالرغم من تواجد قنوات الربط على مقربة منهم بالتجمعات القريبة و هم بذلك يضطرون إلى اقتناء قارورات غاز البوتان فيما أن عدد المحلات التجارية التي توفرها غير كافي.
و بسبب عدم تجسيد هذين المشروعين لا يزال سكان دوار الحشايشي يشتكون العديد من النقائص حيث أن واقعهم المعيشي يعكس مدى حاجتهم إلى إمكانيات الحياة وهذا ما وقفنا عليه خلال زيارتنا لهم حيث أن أغلب السكان يمارسون النشاط الفلاحي لدى أصحاب الأراضي كما أن شباب الدوار يعيشون في بطالة و يشتكون الملل على أمل أن تنتهي أشغال تهيئة الملعب الجواري و التي ستسلم في غضون شهرين حسبما صرح به لنا رئيس المجلس الشعبي البلدي في إجابته على الإنشغالات التي عبر لنا عنها السكان و هم يتأملون حلها و خاصة مشكل وثائق الملكية التي عرقلت مشاريعهم و منعتهم من -تحسين ظروف حياتهم فعلى الرغم من تواجدهم بمنطقة ريفية لا يكاد أحدهم يستفيد من مساعدات -الدولة في مجال السكن الريفي تماما كبيقة سكان التجمعات الريفية الأخرى القريبة منهم أمر هدد إستقرارهم و جعلهم يودعون ملفات السكن الإجتماعي بالبلدية الأم مسرغين فيما لم تلبى تلك الطلبات لحد الآن كونهم لا يقيمون بإقليم البلدية و من المفروض أن يتم إيجاد حل لهم لدمجهم في صيغة السكن الريفي
حول هذا المشكل أجاب رئيس البلدية بأن إجراء باشرته البلدية سابقا بمنح السكان رخصة ملكية على أمل أن تفيدهم بإيداعها ضمن ملف السكن الريفي كبديل عن عقد الملكية الذي لا يحوز عليه أغلب سكان دوار الحشايشي غير أن وجود نصوص قانونية صريحة بفرض تقديم وثيقة الملكية المكتوبة حال دون فعالية هذا الحل و من تم فإن الأمر كما أجاب رئيس البلدية يفوق حدود تدخله كما أن المشكل عام و موجود بعدد كبير من البلديات و خاصة بلديات دائرة بوتليليس المعروفة بطابعها الفلاحي و بوجود العديد من التجمعات السكنية الريفية و التي لا يحوز عدد كبير من سكانها على عقود الملكية و من تم فإن الحل يجب أن يكون على مستوى أعلى و بإتفاق العديد من المصالح خاصة و أنه سيخفف الطلب على برامج السكن الأخرى و خاصة العمومي الإيجاري كما سيضمن بقاء السكان بقراهم القريبة من مواقع عملهم بالحقول .
مشاكل الحي و زيادة على إرتباطها بمشكل نقص التهيئة الحضرية المؤجل احتوائها لما بعد الربط بشبكتي الصرف الصحي و الغاز الطبيعي لها علاقة أيضا بنقص الحركية و عدم كفاية التغطية بالإنارة العمومية خاصة و أن الحي توسع بعد تجسيد مشاريع الربط بهذه الشبكة و المجسدة سابقا
- 4مليون دينار لتدعيم الإنارة العمومية
كما يجب تدعيم الإنارة بالطرق الرئيسية لهذه القرية المعروفة بتوزع تجمعاتها السكنية و هو المشروع الذي خصصت له البلدية 4 مليون دينار و سيشرع في إنجازه قريبا ليسلم خلال السنة الجارية
أما بخصوص إعادة تزفيت الطرقات و تهيئة الأرصفة فسيكون ذلك بعد إنهاء المشاريع القاعدية حتى لا تعاد الأشغال من جديد
و على صعيد أخر و إن كان السكان لا يعانون مشكل النقل لوجود هذا الدوار قريب من الطريق المزدوج و الذي تربطه العديد من خطوط النقل البلدية و حتى الولائية غير أن التلاميذ يضطرون للتنقل يوميا نحو مسرغين لمتابعة دروسهم بإكمالية أو ثانوية بلديتهم الأم و ذلك لعدم وجود عدد كبير منهم بشكل يفرض برمجة مشروع لمثل هذه المؤسسات التربوية بينما تلاميذ الطور الإبتدائي يعانون الضغط بالمدرسة الوحيدة الموجودة بدوار الحشايشي و المسماة مدرسة عبدلي سعيد في إنتظار إنطلاق مشروع التوسعة الذي وعدت به البلدية بإضافة ثلاث أقسام حيث تم إختيار المؤسسة المنجزة غير ان الأشغال لم تنطلق بعد
أما الخدمات الأخرى كالهاتف و مواقع الترفيه و غيرها فلا يحلم بها اصلا السكان في الوقت الحالي على أمل أن تجسد مشاريع الشبكات القاعدية الناقصة في الوقت الحالي و يحل مشكل عقود الملكية و من تم يمكن التأمل بخدمات أخرى كما عبر لنا السكان