الغش المتقن

التقليد في الأجهزة الكهرومنزلية

أحدثت ظاهرة التقليد مؤخرا أبعادا خطيرة من جراء انتشارها الكبير إذ أنها أ صبحت تمس كافة المنتوجات بدون استثناء كما أنها عبارة عن شكل من أشكال التحايل المعلن والمباشر على المستهلك ما دامت مواصفات المنتوج لا تتطابق وقيمة العلامة أو الماركة التجارية التي يرغب في اقتنائها المستهلك والتي حدّد على أساسها وجهته في عملية الشراء كما أن خطورة الظاهرة تكمن أيضا في الخسارة التي قد يتحملها المستهلك بعد تلف منتوجه عقب مدة قصيرة من استغلاله أو مردوديته غير الجيدة بعد استهلاكه وهذا حسب طبيعة المنتوج هذا إذا لم يتسبب في حصول خطر آخر يتسبب في شكل آخر من الخسارة كالحوادث التي تتسبب فيها بعض الأجهزة ونخص بالذكر في هذا المجال الأجهزة الكهرومنزلية ولا سيما المدفآة إذ تشير الإحصائيات والحوادث المسجلة في هذا السياق إلى وقوع حوادث اختناق وانفجار كثيرة كان السبب في وقوعها عدم مطابقة الأجهزة وعدم توفرها على نظام أمني ووقائي وهي عيوب غالبا ما تضبط في الأجهزة المقلدة، هذه الأخيرة التي أصبحت تباع وتعرض بأسواقنا بطريقة عادية تزاحم المنتوجات الأصلية بل وتعرض بأسعار أقل منها ما ساهم في رواجها وسهولة تسويقها خاصة مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين الذين غالبا ما يتوجهون نحو شراء مثل هذه المنتوجات لتناسب أسعارها مع امكانياتهم لأن فارق السعر بين المقلد والأصلي قد يمنعهم من شراء ما يحتاجونه من هذه الأجهزة فيما يخص بعضها غير أنه في شأن آخر فإن بعض الأنواع الأخرى من المنتوجات تباع بأسعار متقاربة جدا مع أسعار المنتوجات الأصلية وعلى الرغم من ذلك تعرف اقبالا كبيرا لشرائها بأسواقنا وهذا من جراء الشهرة التي اكتسبتها هذه الماركات التي تكون في الغالب شبيهة جدا بأسماء الماركات الأ صلية فهي قانونا غير مقلدة لأن اسم الماركة مغاير لكنه شبيه بإسم الماركة الأصلية لذا فإن دخول هذه الماركات الجديدة للسوق بأسماء ماركات مشابهة لأخرى مشهورة يسهل من عملية اقتحامها للسوق ورواجها السريع به رغم أن درجة المطابقة والجودة ليست نفسها وهو أمر قد يكتشفه المستهلك بعد عملية استغلال أو استهلاك المنتوج كما أن إنتشار ظاهرة التقليد التي أصبحت تمس جميع المنتوجات دون استثناء ودون أن تكف من انتشارها ذلك عمليات الرقابة التي تقوم بها المصالح المختصة جعل منها ظاهرة عادية بالسوق ليتفاجأ لوجودها المعلن والمكشوف المستهلك وهي ظاهرة منتشرة جدا بأسواقنا حتى أن التجار أنفسهم كثيرا ما يعترفون لزبائنهم عن المنتوجات المقلدة منها والأصلية التي يعرضونها.
تقليد أ صلي
إجتمعت تصريحات جميع من استعنا بآرائهم أثناء إجراء هذا التحقيق المستهلكون، التجار، ممثلون عن منتوجين أصحاب ماركات معروفة وكذا مصالح المراقبة المعنية بأن 80 بالمائة من المنتوجات المعروضة بالسوق هي منتوجات مقلدة إما تباع تحت أسماء ماركات جديدة شبيهة جدا بأسماء الماركات الأ صلية أم أنها تحمل نفس إسم ورسم وتعبئة الماركة الأصلية غير أنها مقلدة كما أن الأجهزة الكهرومنزلية ومواد التجميل والهواتف النقالة من أكثر المنتوجات خضوعا للتقليد.
من جهة أخرى تشير حصائل عمليات المراقبة التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة في هذا الإطار إلى تسجيل مثل هذه المخالفات أكثر بالأسواق الشعبية أكثر منها بالمحلات والمراكز التجارية الكبرى وهذا حسب طبيعة وقدرة المستهلك الذي يقصد كلا من هذه المواقع التجارية ذلك أن الأسواق الشعبية يقصدها عدد كبير من المواطنين هم يشكلون نسبة كبيرة منهم مواطنون ضعيفو الدخل يتوجهون نحو شراء منتوجات أقل سعرا أما المراكز التجارية فيمكن بها عرض سلع بأسعار مرتفعة لذا فإن الأصلي يمكن تسويقه داخل هذه المواقع لكن هذا لا يعني أن جميع ما يباع بالمراكز التجارية هو أ صلي كما يبدو من خلال الماركة المعلقة عليه أو المصرح بها من طرف البائع لأن هذه المواقع التجارية الراقية إن صح التعبير لا تخلو من عرض بعض المنتوجات المقلدة خاصة حيثما يتعلق الأمر بمنتوجات تابعة لشركات غير معروفة ولا يوجد لها مقرات بالجزائر ولا مراكز لتقديم خدمات ما بعد البيع فتلجأ بعض هذه المراكز إلى توفير هذه الخدمات لكن بوثيقة ضمان لا تتعدى بضعة أشهر قد لا تزيد عن 3 أشهر أو 6 أشهر فيما أن سلع مماثلة أخرى تمنح عليها وثيقة ضمان 24 شهرا وهنا يطرح التساؤل حول الإختلاف الموجود في مدة ضمان هذه السلع وهي ظاهرة لاحظنا وجودها خاصة في عملية بيع الأجهزة الكهرومنزلية وخاصة المدفآت هذه الأخيرة التي قد تكون من أكثر الأجهزة خطورة في حالة عدم مطابقتها نظرا للحوادث الكثيرة التي قد تنجم عن ذلك وهذا نتيجة بعض أنواع هذه المدفآت والتي تكون غالبا مقلدة أو لعدم مطابقتها من حيث عدم توفرها أصلا على قطع غيار تمثل نظام أمني ووقائي يمنع تلفها أو تسربها للغاز.
الترمومتر المقياس بالمدفآت
إذ أكد لنا عامل في صيانة الأجهزة الكهرومنزلية بأن عمله اليومي كمصلح في هذا المجال ومن خلال قيامه بفتح أغلب أنواع الأجهزة التي يجلبها الزبائن يمكنه التعرف على الأجهزة المقلدة منها والأ صلية لا تصنع بنفس قطع غيار الأجهزة الأصلية ليس من حيث توفر القطع أو نظام العمل فهو نفسه إنما الإختلاف قد يكون في نوعية القطع أو المواد الأولية المنتجة منها أو حتى غياب بعض قطع الغيار التي لا دخل لها في تشغيل الجهاز إنما يساهم توفرها على تأمين الجهاز أكثر فأما من حيث نوعية القطع فغالبا ما تنتج الأجهزة المقلدة بقطع ذات نوعية رديئة مصنعة بمواد أولية سريعة التلف لا تتحمل الحرارة الكبيرة الناتجة عن الاستعمال المفرط وخاصة المقاومات التي تحول الطاقة الكهربائية إلى حرارة تصنيعه والذي يكون أ قل تحملا وسريع التلف.
من جهة أ خرى غالبا ما لا تتوفر بعض الأجهزة المقلدة على قطع غيار دورها تأمين الجهاز فهي قطع لا دخل لها في تشغيل الجهاز إنما تؤمنه.
وفي هذا السياق نشير إلى الترمومتر الحراري القاطع المتوفر خاصة بالمدفآة التي تستغل بالغاز أو الطباخات أيضا إذ أن هذا الجهاز يعمل على توقيف تسريب الغاز كلما انطفأت شعلة النار في الجهاز سواء مدفأة أو طباخة وهو ما قد يحصل دون تدخل المستعمل كأن ينطفأ الجهاز لتلفه أو عن طريق الهواء وغيرها ففي هذه الحالة إذ لم يتوفر الجهاز على هذه القطعة يتواصل تسرب الغاز رغم تشغيله وهو ما قد يتسبب في حصول حوادث إنفجاز أو اختناق خطيرة خاصة إذا وقع العطب ليلا هذا ناهيك عن حالات الحوادث الناتجة في الإستعمال غير الجيد لهذه الأجهزة كإستعمالها المفرط أو عدم ضبط مصادر الطاقة التي تشعل بها كالفتح الكامل لحنفيات التموين بالغاز أثناء تشغيل المدفآت أو استعمالها الدائم ما يساهم بإتلاف الجهاز أو ترك سدادات الغاز مفتوحة وغيرها.
حوادث اختناق وانفجار
جميع هذه الحالات نتجت عنها حوادث اختناق وانفجار خطيرة غالبا ما تتسبب في وقوعها إنما المدفآت، الطباخات وحتى أجهزة الطبخ إذ غالبا ما تقع مثل هذه الحوادث نتيجة عدم مطابقة الأجهزة المستعملة وسرعة تلفها وهو ما تشير إليه احصائيات مديرية الحماية المدنية التي تؤكد حصيلة تدخلاتها الخاصة بسنة 2010 إلى تسجيل أكثر من 3697 تدخل في العمليات المختلفة جزء كبير منها يخص حوادث الإختناق والأنفجار وتسربات الغاز التي تقع بالمنازل وهذا من بين 14805 تدخل قامت به هذه المصالح عموما منذ بداية السنة، تسجيل هذه الأرقام وإن كان لا يعكس العدد الحقيقي بحالات الإنفجار والاختناق بسبب الأجهزة الكهرومنزلية وهو ما لم نتمكن من الحصول عليه من طرف هذه المصالح إلا أنه يعبر عن وجود عدد كبير من هذه الحوادث المماثلة والتي تحصل وللأسف يوميا وقد يكون سبب وقوعها عدم مطابقة الأجهزة المستعملة خاصة مع انتشار ظاهرة التقليد وتعدد وسائلها والحيل المستعملة لترويج هذه السلع المقلدة والتي تتمثل أهمها كما سبق الذكر في ترويج سلع بماركة شبيهة جدا بإسم الماركة الأ صلية مع تغيير حرف واحد من التسمية دون المساس بطريقة قراءة اسم العلامة حتى لا يتنبه المستهلك لذلك أو أن يكون التقليد مباشر بإستعمال الإسم الحقيقي الكامل للماركة المعروفة لكن بقطع ليست بنفس نوعية القطع التي يصنع بها المنتوج الأصلي لذا أصبح ت عملية كشف هذه المنتوجات المقلدة صعبة جدا حتى على أصحاب الإختصاص كأعوان المراقبة لذا فإن عمليات التدخل لمحاربة حالات التقليد غالبا ما تتم اثر شكوى يتقدم بها صاحب الماركة أو ممثلها التجاري الرسمي يحدد من خلالها طريقة التفريق بين المنتوج المقلد والأصلي ليتم على اثر ذلك مباشرة تحقيق على أساس مضمون نفس الشكوة على خلاف ذلك.
تكشف مصالح المراقبة المنتوجات المقلدة أيضا أو على الأقل يتم الشك فيها من خلال بيع بعض المنتوجات تخص بالذكر الأجهزة الكهرومنزلية دون شهادة الضمان وهو أمر مفروض قانونا.
حملات لمراقبة شهادة الضمان
إذ أن شهادة الضمان التي يمنحها المنتج للتاجر والتاجر للمستهلك تدل على مطابقة المنتوج ما يتوجب ضمانه لمدة معينة غير أن التحقيقات التي تقوم بها مصالح مديرية التجارة تؤكد على وجود نسبة كبيرة من المنتوجات المعروضة بالسوق غير المضمونة بهذه الوثيقة ونخص بالذكر الأجهزة الكهرومنزلية ما يثير الشك حول عدم مطابقتها ومن تم كونها أجهزة مقلدة لذا باشرت مؤخرا مصلحة مراقبة الجودة و قمع الغش في اطار نشاطها الرقابي الدوري حملة لمراقبة حيازة شهادة الضمان إذ على التجار حيازة هذه الوثيقة التي يجب أن تمنح للمستهلك بعد شرائه لكل جهاز إلكترومنزلي ذلك أن عدم حيازة التاجر على هذه الوثيقة يعتبر مخالفة يعاقب عليها قانونا.
أسفرت هذه الحملة عن تحرير محاضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين الذين لا يمنحون شهادة ضمان المنتوجات التي يبيعونها العملية لا تزال متواصلة بالأسواق والمحلات وهي تندرج في اطار النشاط الرقابي العادي والدوري لمصالح مديرية التجارة التي تعتبر الهيئة الأكثر اختصاصا في مراقبة مثل هذه المخالفات أما على مستوى الميناء فيتدعم نشاط مراقبة التقليد مؤخرا بقانون جديد يفرض على المستوردين جلب سلع يتضمن وسمها الخارجي اسم المنتج وبلد الصنع وهو ما لم يكن مفروض سابقا وهذا دائما فيما يخص عملية استيراد الأجهزة الكهرومنزلية.