مراهم الخطر

مواد التجميل المقلدة تغزو الأسواق

إنتاج وتسويق مواد التجميل مؤخرا لإجراءات جديدة مع صدور المرسوم التنفيذي رقم 10 114 المؤرخ في 18 أفريل 2010 الذي عدل وتمم المرسوم التنفيذي رقم 97 37، المؤرخ في 4 يناير 1997 المحدد لشروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البيئي وتوضيبها واستيرادها وتسويقها بالسوق الوطنية مما ساهم في تبني واعتماد تدابير أكثر صرامة قد تسمح بتقليص حالات الغش والتقليد الذي تعرفه هذه المنتوجات أكثر من غيرها.
إذ تضمن المرسوم التنفيذي الجديدة مجموعة من البنود والقواعد التي تهدف إلى تنظيم عملية إنتاج هذه المواد إضافة إلى ضبطها عن طريق توسيع قائمة مواد التجميل التي يحتاج إنتاجها إلى رخصة خاصة كما حمل هذا المرسوم إجراءات جديدة فيما يخص شروط منح رخص الإنتاج وكذا شروط الإنتاج والتوضيب والتسويق وهو ما يساهم في ا لتضييق من مجال وامكانية التقليد من خلال تقييد عملية وسم هذه المنتوجات التي يجب أن تخضع لشروط معينة ومحددة في نص هذا المرسوم الذي تضمن أكثر من 14 مادة يشير جلها إلى مجمل القواعد الجديدة التي تطلب الإنطلاق في تطبيقها مباشرة حملة تحسيسية وسط المنتجين والتجار المختصصين في تجارة مواد التجميل وهذا لإعلامهم بالإجراءات الجديدة من ثم القيام بعمليات مراقبة صارمة حول أنتاج وتوضيب وتسويق هذه المنتوجات التي تعتبر أكثر المواد والسلع المقلدة بالسوق مقارنة ببقية المنتوجات التي وإن كانت تخضع للتقليد أيضا إلا أن احتمال كشفه من خلال عمليات المراقبة ممكن أكثر منه بمواد التجميل التي أصبحت تقلد بطريقة يصعب كشفها تراعي فيها أدق التفاصيل خاصة فيما يتعلق بالتوضيب أو التعليم والوسم سواء من حيث شكل العلبة أو الوحدة التي يعبأ فيها المنتوج أو لونها أو الوسم الموضوع على التغليف وكذا طريقة كتابة اسم الماركة وعلامتها التجارية بل وصل الأمر إلى حد تقليد الرمز التجاري للشركة لطمس أية معالم يمكن من خلالها كشف المنتوج المقلد إذ أصبحت الشركات المنتجة المقلدة تحرص على إحترام للتشابه الكامل بين تغليف المنتوج الأصلي والمقلد عدا المضمون طبعا الذي لا تراعى فيه المعايير والمقاييس الأصلية والمطابقة إذ لا يتم استعمال مكونات فعالة بل تستبدل بمكونات مشابهة غير أصلية أقل تكلفة كما لا تراعى في عملية إنتاج هذه المواد المقلدة نسب وكميات المكونات وهو أمر جد ضروري ودقيق وخطير إذ أن أي خلل في نسب التركيز قد يخلق مشكل صحي لمستعمل هذه المنتوجات.
* العطور والكريمات أكثر المنتوجات المقلدة
وفي هذا السياق أكد لنا جميع التجار المتخصصين في بيع مواد التجميل وبالأخص الصيادلة بأن مواد التجميل الأكثر خضوعا للتقليد مقارنة ببقية المنتوجات مؤكدين على وجود أكثر من 80٪ من مواد التجميل المقلدة بالسوق أما بقية المنتوجات فهي إما ماركات مغايرة أصلية محلية أو وأنها ماركات أصلية مستوردة تعرض بأسعار مرتفعة هي لاتباع بالأسواق الموازية إنما عند تجار معروفين كما أشار هؤلاء إلى كون العطور والكريمات أكثر المنتوجات خضوعا للتقليد وهذا باستعمال اسم ماركة تجارية معروفة لمنتوج مقلد مغاير تماما للأصلي من حيث المطابقة ودرجة النوعية والجودة حتى أن بعض التجار ممن كان لنا معهم حديث نفوا وجود أي منتوج أصلي معروض بمحلاتهم رغم أنهم يبيعون جميع الماركات إلا أنها كلها مقلدة وخاصة التي أصبحنا نجد ماركات عالمية لها تباع بالأسواق الشعبية وبأسعار لا تتجاوز أحيانا 400 دينار كعطر "لاكوست" و "جيفنشي" و "شانيل" وغيرها من المنتوجات المقلدة المعروضة على طاولات المدينة الجديدة وواجهات أغلب محلات مواد التجميل والتي تلقى إقبالا كبيرا جدا مقارنة بالمنتوجات الأصلية لإرتفاع ثمنها هذا إضافة الى الكريمات ولاسيما مساحيق الوجه التي تعتبر من أكثر مواد التجميل تقليدا لكثرة الطلب عليها من طرف النساء وهو ما استغلته بعض الشركات التي تنتج مواد تجميل يكثر الطلب عليها وهذا بتقليد ماركات معروفة ناهيك عن مختلف أنواع الصابون وغسول الشعر وملون العيون ومزيلات الروائح ومواد الحلاقة وسوائل الإسمرار، وأقنعة التجميل وحتى الحفاظات إذ أكد لنا بعض الصيادلة إلى وجود بعض أنواع الحفاظات بالسوق بها مواد مضرة لجلد الطفل وهو ما تؤكده تصريحات الأولياء بدليل قيام مديرية التجارة بحجز كميات كبيرة منها إثر تقديم عينات منها للخبرة والتحليل ليتأكد عدم مطابقتها للشروط اللازمة كما أن نشاط السوق الموازية ساهم بشكل كبير في ترويج هذه المنتوجات وهذا لانخفاض ثمنها مقارنة مع الأصلية فالمواطن البسيط ولضعف دخله يفضل شراء كريم مقلد ب 200 دينار مثلا بدلا من شرائه ب 1200 دينار أو عطر ب 400 دينار بدلا من 4000دج بالنسبة للمنتوج الأصلي دون أن يولي أدنى اهتمام للأضرار والنتائج السلبية التي قد يتسبب فيها استعمال هذه المنتوجات وبالأخص كونها توضع مباشرة على الجلد.
* حروق، بقع وحساسية لعدم مطابقة المنتوجات
فالإستعمال المباشر لمواد التجميل على الجلد قد يكون إيجابيا في الظاهر بأن يمنح هذا جمالا وجاذبية ومتعة للمستهلك لكن هذا الجلد يمتص مكونات المنتوج، ويتفاعل معها ولا يراعي فيها مدى التناسب وامكانية المعالجة ودرجة التأثير فأكيد أنه ستكون لها أعراض جانبية خاصة أنه وحسب الأخصائيين فإن أغلب المواد المقلدة تحتوي نسبا عالية من الكحول وهو ما قد يضرّ بالجلد في حالة الإستعمال المفرط وقد يتسبب في ظهور بقع سوداء كما أن حب الشباب من أكثر الأعراض حصولا نتيجة استعمال مواد تجميل مقلدة وغير مطابقة وهو ما لا يتفطن له المستهلكون عادة ظنا منهم أن الأمر يتعلق بإصابة عادية لها علاقة بمرحلة معينة من العمر غير أن المختصين من أطباء وصيادلة يؤكدون أن حالات كثيرة من الإصابة بحب الشباب تكون نتيجة استعمال كريمات غير مطابقة تسبب خلال في إفرازات الجلد وتلوثه بفعل المواد الكيمائية التي تتضمنها ما يظهر في شكل حب أو بقع سوداء أو حتى ندوب بالخدود أو دائرة الفم أو الجبهة لا سيما بعد تفاعل هذه المكونات مع أشعة الشمس كما تتسبب هذه المنتوجات غير المطابقة أيضا في حصول حروق باطنية بالجلد تظهر في شكل احمرار أو بقع سوداء على مساحات من الوجه لا سيما أسفل الشفتين (دائرة اللحية) كما قد لا تكون لإستعمال هذه المواد آثار سلبية تظهر مباشرة إنما بعد فتر ة من الزمن وهو ما يحول دون اكتشاف العلاقة بينها وبين الأمراض التي تسببت فيها ولا يمكن الإنتباه لذلك إلا إثر تحقيق الطبيب ومعرفته لجميع المواد التي استعملها المريض من قبل من جانب آخر قد يتحسس الجلد لبعض المكونات الكيمائية المستعملة في هذه المنتوجات المقلدة بطريقة غير مضبوطة ومخالفة للمقاييس والشروط إذ أن بعض هذه المكونات فعالة لكنها تصبح في حالة الإكثار منها لذا يلجأ بعض المنتجين إلى استعمالها بكثرة في تكوين منتوجاتهم لإثارة إعجاب المستهلك الذي لا يعي درجة الخطورة التي تشكلها عليه خاصة مع ظهور وحدات إنتاجية كثيرة مؤخرا متخصصة في صناعة مواد التجميل وخاصة بالشرق والوسط وبالتالي إنتاج كبير وعلامات تجارية كثيرة مما يفتح المجال لوقوع التقليد لذا جاء نص المرسوم التنفيذي الجديد رقم 10 114 السالف الذكر والمؤرخ قي 18 أفريل الفارط والذي عدل المرسوم التنفيذي رقم 97 37 المؤرخ في 14 يناير 1997 وهو ما كان يحكم سابقا عملية ترخيص وانتاج مواد التجميل.
* إجراءات قانونية جديدة
ضمن المرسوم التنفيذي الجديد مجموعة من الإجراءات التي ستطبق لأول مرة تتمثل أهمها في اختصاص منح رخصة انتاج مواد التجميل التي أوكلت وفقا لهذا المرسوم إلى وزارة التجارة بدلا من المديريات التابعة لها كما كان من قبل إذ كانت الملفات تودع وتدرس على مستواها وتمنح رخصا لإنتاج مواد التجميل محليا بينما تتم حاليا دراسة ملفات الترخيص على مستوى وزارة التجارة ويرجع الملف للمديرية سواء بالقبول أو الرفض ليسلم إلى صاحبه ، كما وسع المرسوم التنفيذي الجديد من قائمة مواد التجميل التي يتطلب انتاجها رخصة خاصة إذا أضاف للقائمة كل حفاظات الأطفال والكبار، منشفات وصمامات صحية المناديل المبللة ومنشفات إزالة المكياج والمناديل الورقية المعطرة، إذ أن هذه المنتوجات لم تكن تخضع لرخصة خاصة لعملية إنتاجها سابقا.
كما بين المرسوم الجديد قائمة المواد التي لا يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني وبالمقابل قائمة الملونات والعناصر المحافظة ومواد الحماية من الأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل كما تشير المادة الثامنة (8) من هذا المرسوم إلى مجموعة من الوثائق الجديدة التي يجب أن يتضمنها ملف طلب رخصة لإنتاج مواد التجميل إذ يشترط إيداع 14 وثيقة من بينها عدد من الوثائق التي لم تكن مطلوبة سابقا وهي نسخة من القانون الأساسي للشركة، نسخة من إيداع حسابات الشركة ، مستخرج من شهادة عدم الخضوع للضريبة مصفاة، نسخة من أصل شهادة استفادة إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/ أو الصندوق الوطني لغير الأجراء، نتائج التحاليل والإختبارات التي أجريت على المواد الأولية والمنتوجات المصنعة نتائج التجارب التي أجريت والطرق المستعملة فيما يتعلق خصوصا بدرجة تسمم الجلد أو ما وراء الجلد أو الأغشية إضافة إلى نموذج و/ أو مجسّم تصميم وسم المنتوج المعني، كما نص المرسوم الجديد على دراسة ملف الرخصة في أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل إيداع الطلب، ويمكن تمديد هذا الأجل عند الضرورة بمهلة جديدة لا تتعدى 15يوما، كما يجب استظهار الرخصة أثناء كل رقابة يجريها الأعوان المؤهلون بمقتضى القانون .
وفي هذا السياق شرعت مديرية التجارة مؤخرا في حملة تحسيسية واسعة بسوق مواد التجميل لإعلام التجار بمضمون نص المرسوم التنفيذي الجديد كما باشرت بعملية مراقبة واسعة في إطار حملة الصيف التي تعودفت خلالها مديرية التجارة على تكثيف الرقابة بسوق المواد الإستهلاكية، وفي هذا السياق تم حجز 39ر27 كيلوغرام من مواد التجميل غير المطابقة بقيمة 32130 دينار، كما أشار مسؤول مصلحة المراقبة إلى أن محاربة التقليد يتطلب أحيانا تدخل أصحاب الماركة الأصلية بتقديمهم للميزة التي تفرق المنتوج الأصلي عن المقلد.