شركات عالمية تطالب بآليات ناجعة لحماية منتوجاتها

التقليد يكبد الاقتصاد الوطني 200 مليون أورو سنويا

دقت شركات عالمية معتمدة بالجزائر ناقوس الخطر جراء تنامي ظاهرة التقليد والغش التي تتعرض لها منتوجاتها، داعية السلطات العمومية الجزائرية إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة التي استفحلت في بلادنا حتى طالت كل القطاعات بما فيها الأكثر حساسية· وتعتبر الشركة الفرنسية" ميشلان" وشركة" أوزرام"الألمانية لإنتاج المصابيح من الشركات التي نادت بضرورة حماية منتوجها في الجزائر بعد أن سجلت تدفقا هائلا للعجلات الفرنسية والمصابيح الألمانية المقلدة على السوق الوطنية· "المساء "بحثت في الموضوع واستطلعت مدى تأثير ظاهرة التقليد على الشركات الأجنبية صاحبة المنتوج الأصلي والمستهلك وبالتالي الاقتصاد الوطني الذي يخسر حسب تقدير الخبراء 200 مليون أورو سنويا·
من المؤكد أن ظاهرة تقليد العلامات الصناعية أضحت اليوم من العراقيل الكبرى التي تعيق اقتصاد العديد من الدول التي استفحلت بها الظاهرة إلى درجة إغراق أسواقها الداخلية بكميات هائلة من المنتوجات المقلدة والمغشوشة كما هو الحال بالنسبة للجزائر التي فتحت سوقها الداخلية واسعة أمام استثمارات مختلف الشركات العالمية التي حطت الرحال بالجزائر بعد تبني هذه الأخيرة سياسة الاقتصاد الحر·
فالجزائر التي تعتبر تجربتها فتية في اقتصاد السوق لم تسلم من هذه الظاهرة بل طالت كل القطاعات بما فيها الأكثر حساسية كالأدوية وقطع غيار السيارات، هذه الأخيرة أصبحت تحتل المرتبة الأولى في قائمة المواد المقلدة بالجزائر بنسبة 60 بالمائة والمنتوجات الكهرومنزلية والكهربائية وغيرها مما أصبح يشكل خطر كبيرا على المستهلك و سلامته والاقتصاد الوطني والاستثمارات الأجنبية التي غالبا ما نجدها مترددة في اتخاذ القرار النهائي لدخول الجزائر ·
منتوجات "ميشلان" و"أوزرام" وصعوبة
الوصول إلى المستهلك··
أكد المكلف بالإعلام ل"ميشلان الجزائر" السيد بن عبد الرحمان سليم، ل"المساء"أن منتوج هذه الشركة الفرنسية لم يسلم من التقليد، حيث تشهد السوق الجزائرية دخول عجلات تحمل نفس" التصميم" المعتمد من طرف ميشلان وحتى وان كان هذا المنتوج المقلد لا يحمل علامة ميشلان إلا انه مطابق تماما له والخطير في الأمر هو أن الذين يسوقون هذه العجلات المقلدة يدعون في كل مرة أنها علامة "ميشلان الصينية" فهي تصنع في الصين و يتم تصديرها نحو الجزائر حسب ممثل هذه الشركة الفرنسية· و كانت ممثلة شركة ميشلان الفرنسية قد أكدت في مناسبة سابقة أمام رؤساء المؤسسات وبعض الخبراء وممثلين عن الجمارك الجزائرية أن مئات الحاويات تحمل منتوجات ميشلان المقلدة تدخل الى الجزائر عبر الميناء دون أن يعترض أحد طريقها، محذرة من مغبة الخطر الكبير الذي تشكله هذه العجلات خاصة كبيرة الحجم الموجهة للشاحنات· بينما قدر مصدر آخر أن 60 بالمائة من العجلات التي يفترض أنها من علامة ميشلان والمسوقة بالجزائر مقلدة·
من جهتها حذرت الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة المصابيح "أوزرام" على لسان ممثليها بالجزائر من العواقب التي تحملها المصابيح "اوزرام" المقلدة المسوقة في الجزائر والتي تشكل خطرا حقيقيا على المستهلك· كيف لا والمصباح المقلد لا يحمل المواصفات والشروط المعتمدة في صناعة مصباح العلامة الأصلية
وكشف المتحدث أن أزيد من مليون وحدة مقلدة مسوقة حاليا بالسوق الجزائرية، مشيرا الى أن هذه المصابيح المقلدة يتم تصنيعها بالصين وتعلب في بلد من منطقة الشرق الأوسط ليتم في الأخير تصديرها نحو الجزائر· وتقدر نسبة منتوجات اوزرام المقلدة المسوقة بالجزائر ب80 بالمائة ·
الجمارك: الشركات مسؤولة أمام ظاهرة التقليد
الشركات الأجنبية دعت السلطات العمومية الجزائرية إلى الإسراع في وضع الآليات اللازمة لحماية منتوجاتها وذلك بالتصدي للسلع المقلدة والمغشوشة الآتية من وراء البحار·· ولأن مصالح الجمارك تعتبر أولى الأدوات المعنية بمحاربة ظاهرة تدفق المنتوجات المقلدة من الخارج فإنها غالبا ما تحمل المسؤولية، إلا أن هذه الأخيرة أكدت وعلى لسان مفتشها الفرعي المكلف بملف مكافحة الغش السيد حنون أن إدارة الجمارك
لايمكنها محاربة لوحدها ظاهرة التقليد، التي استفحلت في جميع الدول، دون مساعدة الشركات الممثلة للعلامات المقلدة، حيث تملك التقنيات والتكنولوجيات اللازمة للتعرف على المنتجات المقلدة لعلاماتها· فالمهمة ليست مسؤولية الجمارك وحدها بل تقع كذلك على عاتق الشركات صاحبة المنتوج الأصلي الذي تعرض للتقليد فبدون إشعار من هذه الأخيرة وبدون تقديم الأدلة الملموسة على المنتوج المغشوش لا يمكن لأعوان الجمارك أن تتدخل للمعاينة والتأكيد من الغش· إلا أن مراجعة المادة 22 من قانون الجمارك الخاص بمنع استيراد المواد المقلدة والمغشوشة والتي ستدخل حيز التنفيذ مع السنة الجديدة من شأنها، حسب نفس المصدر أن تعزز وتوسع مجال تحرك مصالح الجمارك الذين يمكنهم التدخل في حالة ملاحظة حالة غش لأي علامة واتخاذ الإجراءات المخولة لهم دون انتظار شكوى من صاحب العلامة أو غيره· كما تقرر في نفس المادة تشديد العقوبات على أصحاب هذه السلع أو مستورديها·
ويبدو أن السنة الجديدة 2008 ستأتي بالجديد في مجال مكافحة ظاهرة تقليد العلامات بعد أن تقرر منح أعوان الجمارك صلاحيات أكثر بمقتضى المادة 22 الجديدة من قانون الجمارك الخاص بمنع استيراد المواد المقلدة والمغشوشة، حيث تقرر تشديد العقوبات على أصحاب هذه السلع ومستورديها· إذ سيتم تطبيق عقوبات مزدوجة على هؤلاء الأولى تقرها العدالة يمكن أن تصل إلى غاية السجن لمدة ستة أشهر، أما العقوبة الثانية فستفرض عليهم من خلال تطبيق قانون الجمارك، الذي سيجبرهم على دفع غرامات تقدر بمرتين قيمة السلعة المستوردة·
من جهة أخرى شرعت إدارة الجمارك في الآونة الأخيرة في التوقيع على اتفاقيات تعاون في مجال مكافحة ظاهرة التقليد والتهريب والغش نذكر منها الاتفاق المبرم مع فرع الشركة الأوروبية "يونيليفار" الممثلة لعلامات مواد التجميل مثل عطور "دوف" و"ريكسونا" ومواد التنظيف "أومو" ومعجون الأسنان "سينيال" وغيرها من العلامات·و بعدها اتفاق مماثل مع فرع الشركة الأمريكية في الجزائر "بريتيش أميريكن توباكو" بغرض حماية تقليد العلامات التي تمتلكها من أنواع السجائر· كما أن إدارة الجمارك بصدد دراسة طلبات العديد من الشركات للتوقيع على بروتوكول تعاون لمحاربة ظاهرة التقليد منها الشركة الوطنية "بي سي أر" والشركة الفرنسية " ألتاديس" الصانعة لسجائر تحمل علامة "غولواز" أو "جيتان" · وكانت مجموعة من الشركات التي خسرت علاماتها ضحية التقليد والتهريب والغش، قد تكتلت في مجمع يعرف ب " جي بي أم أ" والذي تترأسه شركة "يونيليفار"، حيث يقوم حاليا بإعداد استراتيجية لمحاربة التقليد والغش للإشارة، فإن مصالح الجمارك من جهة أخرى استفادت من اتفاقات خاصة مع الولايات المتحدة لضمان تكوين أعوانها، فضلا عن فرنسا والمنظمة العالمية للجمارك في محاولة للحد من انتشار مثل هذه الظاهرة·
الخبير أمحمد حميدوش: التقليد يكبد الدولة الخسائر وينخر صحة المستهلك والشركات
يرى الخبير لدى هيئة الأمم المتحدة المختص في التنمية الصناعية أمحمد حميدوش أن هناك صنفان من السلع المغشوشة فمنها المقلدة وهي السلعة التي تحمل نفس التسمية العلامة ولها نفس التغليف والتكوين إلا أنها غامضة من ناحية عنوان المنتج
ويعرف هذا بالاحتيال· بينما الصنف الثاني من السلع المغشوشة وهو التقليد للسلع الأصلية· نجد بياناته تؤكد أن التقليد له ترخيص ويحترم المقاييس وفي الحقيقة ليس ذلك وتسمى الخدعة·
أما آثار التقليد على الاقتصاد الوطني فيرجعها الخبير بالدرجة الأولى على الشركات المعنية بحيث تضيع حصصها من السوق وتؤثر على رقم أعمالها وحتى وكمثال يمكن طرح أسئلة على الفنانين الجزائريين حتى نعرف ما مدى أثار انتشار التقليد الغير المرخص فهي تؤثر على المؤسسات المبدعة المطالبة باسترجاع المصاريف التي أنفقت قصد الترويج للمنتوج كالإشهار مثلا، بحيث أن أي إبداع أو منتوج يتطلب رقم أعمال معين للاسترجاع مجمل النفقات الاشهارية ولكن التقليد قد يقلص من المبيعات والأرباح· كما أن محاربة الغش تكلف المؤسسة سواء بالنسبة للبحث عن مكان ومقر الذين يغشون وكذلك تكاليف أو نفقات إضافية إذا ما تم طرح الملفات أمام لعدالة·
وتعرقل ظاهرة التقليد والغش من جهة أخرى المقاولين اقتصاديا مباشرة وتهدد مناصب الشغل على مستوى المؤسسة الاقتصادية وقد اشتكت دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على سبيل المثال أنها تفقد متوسط 30 ألف منصب شغل بالنسبة لكل دولة سنويا جراء التقليد وتشتكي أروبا من فقدان 200 ألف منصب شغل سنويا· بالإضافة إلى أن مبيعات المنتوجات المغشوشة ليست رسمية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، يقول الخبير حميدوش أن سعر البيع المنتظر بالنسبة لهذا المستثمر هو السعر المتداول عالميا والمعتمد على النوعية فعندما تتوفر في السوق أصناف من السلع المغشوشة وبأسعار بخسة يصعب على المستثمر الأجنبي تسويق منتجاته داخل الوطن مما يؤثر على مشروعه سلبا وإذا لم يتمكن من التصدير فانه يتجه حتما الى الإفلاس·
للإشارة فان الكميات المحجوزة من طرف مصالح الجمارك من السلع المحجوزة في تصاعد مستمر حيث بلغت أكثر من مليون وحدة هذه السنة· بينما تعتبر مصدر هذه السلع التي تتصدرها قطع الغيار بأكثر من 60 بالمائة و في الدرجة الأولى الصين ثم الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند·