الثلاثية تدعم النموذج الاقتصادي الجديد للنمو 2016-2019

المرحلة الإنتقالية ستتميز بتجديد الحكامة الإقتصادية

* الجبهة الإجتماعية تتلقى نتائج الثلاثية بارتياح
ستباشر الحكومة من خلال النموذج الإقتصادي الجديد للنمو مرحلة انتقالية سيتم خلالها تكييف السياسات العمومية والقطاعية و تجديد الحكامة الإقتصادية حسبما جاء في البيان الختامي الذي توج اجتماع الثلاثية اليوم الاحد بالجزائر العاصمة.
أكد البيان الختامي المتوج لأشغال الإجتماع ال19 للثلاثية (الحكومة-الإتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب عمل) المنعقد برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال أن "الحكومة باشرت مرحلة انتقالية سيتم خلالها تكييف السياسات العمومية والقطاعية و تجديد الحكامة الإقتصادية وبروز فاعلين في السوق بما يسمح بوضع اقتصاد كفيل بالحد تدريجيا من التبعية إلى المحروقات والإنفاق العمومي".
و بهذا سيبقى الإنفاق العمومي يضيف البيان دعامة للتنمية والنمو في إطار سياسة مالية متجددة يتمثل هدفها في الإبقاء على دور الإنفاق العمومي كأداة للإستثمار العمومي وحافز قوي للنشاط الاقتصادي المنتج وآلية لتعزيز السياسات العمومية.
و يتعلق الأمر وفق مسعى متدرج بانتهاج سياسة للتنويع الاقتصادي و التحويل الهيكلي وتحديد طريقة تمويل الاقتصاد تقوم على أساس رؤية اقتصادية ومجتمعية حسب الوثيقة.
وفيما يخص النموذج الجديد للنمو أكدت الحكومة أن التنمية الاقتصادية والإجتماعية التي تعززت وتكثفت خلال السنوات الأخيرة كانت تتوقف إلى حد كبير على المحروقات و الإنفاق العمومي و الدور المهيمن للدولة بصفتها المستثمر الأول وأهم مستخدم.
و بهذا فإن جميع المشاركين في اللقاء التاسع عشر للثلاثية يدعمون مسعى السلطات العمومية الرامي إلى وضع نموذج جديد للنمو والتدابير التي يتعين اتخاذها لتجسيده.
و يتعلق الأمر خاصة بالتوجه نحو سياسة استثمار اقتصادية كفيلة بتثمين الاستثمار وتعزيزه, و الاستمرار في انتهاج سياسة صناعية عبر تنويع الاقتصاد حول تنافسية القطاعات والفروع والأقاليم و الدعم المتواصل للتنمية الفلاحية من منظور تحسين الإنتاج والإنتاجية, وتدعيم الصناعة الزراعية الغذائية , وعصرنة المستثمرات والتحكم في التكاليف.
في ذات السياق ساندت الثلاثية الديناميكية الاقتصادية الجديدة التي شرع فيها والتي من الواجب أن تكون مرفوقة بإطار مالي جديد متعدد السنوات يقوم على المزيد من نجاعة الإنفاق العمومي ويرتكز على التحكم في التكاليف واحترام الأهداف وعلى طريقة جديدة لتموثل الاقتصاد, بما يسمح بإعطاء مكانة هامة لموارد السوق, والمدخرات المتوفرة والتمويلات الخارجية الإمتيازية.
كما دعت الثلاثية الى تعزيز تسهيلات الاستثمار من أجل ترقية التشغيل من خلال ترقية الاستثمار و تطوير العقار الصناعي و الاستفادة من القروض وترقية الشراكة الوطنية والدولية. و قد أكد الوزير الأول في ختام الأشغال أن احد الأهداف الرئيسة لهذا النموذج الاقتصادي الجديد يتمثل في الرفع من الصادرات الجزائرية خارج المحروقات إلى 9 % من من اجمالي الصادرات في نهاية 2016 (مقابل 5 % في سنة 2015).
من جانب آخر اختتمت أشغال الثلاثية بالتوقيع على عقد استقرار وتطوير المؤسسة الخاصة.
و قد وقع هذا العقد الذي يهدف إلى تقاسم المسؤوليات بين العامل و المستخدم من اجل تحقيق مردودية أفضل للمؤسسات كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين و منظمات أرباب العمل.
وقد وافق أول أمس الأحد بالجزائر العاصمة أطراف الثلاثية (حكومة مركزية نقابية-منظمات أرباب العمل), على الغاء النصوص المتعلقة بالاحالة على التقاعد دون شرط السن, بهدف الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد .
وجاء في البيان المشترك الذي توج أشغال الاجتماع أل 19 للثلاثية, فيما يخص المنظومة الوطنية للتقاعد "عبر أطراف الثلاثية "عن موافقتهم التامة على إلغاء النصوص المتعلقة بالإحالة على التقاعد دون شرط السن, بغرض الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد.
وأبرز المصدر ذاته أن الأمر رقم 13.97 المؤرخ في 31 مايو 1997, الذي يؤسس الإحالة على التقاعد دون شروط السن, قد تم اتخاذه في "ظرف خاص" يتسم بتنفيذ برنامج التعديل الهيكلي, "بصفة انتقالية, من أجل تذليل الآثار الناجمة عن غلق الؤسسات وتخفيض التعدادات".
و قصد الحفاظ على الجهاز الوطني للتقاعد وتعزيزه--يضيف المصدر ذاته ---, فإن المشاركين في الثلاثية "يعتبرون أن الظروف الحالية لا تسمح بالإبقاء على هذا الجهاز الذي يقضي بالإحالة على التقاعد دون شرط السن".
وأقر المشاركون في هذا السياق "بالإجماع" بأن الإبقاء على الجهاز الحالي للتقاعد قد يؤدي إلى "آثار وخيمة" سواء على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد, أو على أداة الإنتاج التي تسجل كل سنة--حسب المصدر ذاته-- "تسربات كبيرة على مستوى الموارد البشرية, ولاسيما الأكثر تأهيلا, ضمن جهاز تبين أنه غالبا ما لا يحقق المساواة". وقد تلقت الجبهة الإجتماعية نتائج أشغال هذه الدورة بارتياح كبير.